بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی برمی‌گردد

تیموری رئیس دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی در گفتگو با میزان با اشاره به افزایش ورودی پرونده‌های قضایی در سال‌های اخیر اظهار داشت: برابر آمار‌های رسمی بیش از ۷۰ درصد پرونده‌ها به نوعی به اعتبار اسناد عادی برمی گردد؛ حتی بحث‌های زمین خواری، کوه خواری و جنگل خواری همگی با اسناد عادی امکان وقوع می‌یابد.

وی با اشاره به انواع کلاهبرداری‌ها گفت: علت این که یک واحد ملکی به چند نفر فروخته می‌شود یا اسناد رسمی ابطال می‌گردد، همگی به اعتبار اسناد عادی بر می‌گردد؛ بدون ثبت رسمی نقل و انتقال املاک، خریدار نمی‌تواند مطمئن شود که فروشنده مالک قانونی است یا خیر؟ مالک ممنوع المعامله است یا خیر؟ یا ملک طلق است یا رهن بانک است یا در دادسرا بازداشت می‌باشد! حتی نمی‌توان فهمید که بدهی‌های دارایی و حق و حقوق شهرداری رعایت شده است یا خیر؟ بنابراین امکان این که خریدار متضرر باشد بسیار بالا است، چون در بنگاه‌های معامله این ضرورت‌ها قابل مطالبه و استعلام نیست حتی اگر هم باشد باز هم به دلیل اعتبار اسناد عادی، با جعل آن‌ها و تغییر تاریخ ها، مشکلات همچنان در جای خود قرار دارد.

رئیس دادگاه تجدیدنظر استان آذربایجان شرقی تأکید کرد: باید قانون گذار با شجاعت و برای مقابله با فساد و انواع رانت، اعتبار اسناد عادی را محدود کرده و به اعتبار اسناد رسمی بیش از پیش تأکید کند.