معرفی سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری
- نشست بررسی و رسیدگی به قانون هوای پاک با حضور غلامعباس ترکی معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور و مسئولان و نمایندگان ذیربط در محل سازمان بازرسی کل کشور برگزار شد.
ترکی در ابتدای این نشست ضمن تبیین نقش دولتها در تامین هوای پاک و حفظ امنیت زیست محیطی برای شهروندان اظهار کرد: در حال حاضر در خصوص موضوع آلودگی هوا در شرایط اضطراری و آستانه بحران قرار داریم و اگر شرایط کرونا و کاهش محدودیتها نبود، امروز در بحران واقعی قرار داشتیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه کرونا آمیزهای از فرصت و تهدید را در خصوص موضوع آلودگی هوا برای ما فراهم کرده است، گفت: وضعیت آلودگی هوا در کلانشهرها و به خصوص شهر تهران اصلا مناسب نیست و انتظار داریم علاوه بر دستگاه ها، رسانهها و افکار عمومی به عنوان مطالبه گر وظایف قانونی دستگاهها را کنند.
وی با تاکید بر اینکه موضوع سلامت زیست محیطی در اولویت قرار دارد، گفت: محور اصلی ما، قانون هوای پاک است که مهمترین قانون در زمینه امنیت زیست محیطی کشور است که در آن تکالیف متعددی برای دستگاهها و ضمانت اجراهای مختلفی هم در این زمینه پیش بینی شده است.
ترک در ادامه عنوان کرد: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از آن است که بسیاری از تکالیف قانونی اجرا نشده است. در این قانون اعتبار لازم نیز پیش بینی شده و در ماده ۳۳ به طور صریح تعیین شده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور گفت: بررسیهای سازمان بازرسی کل کشور حاکی از این است که ماده ۳۳ و سایر مقررات در زمینه تامین بودجه و هزینهکرد به درستی و کامل محقق نشده است و ما نیز پیگیریهای لازم در این زمینه را انجام خواهیم داد تا شفاف شود که آیا منابع، برای کنترل آلودگی هوا مورد استفاده قرار گرفته و یا تخطی شده است.
ترکی تصریح کرد: در این قانون، سازمان حفاظت محیط زیست دو تکلیف قانونی دارد که یک دسته از این تکالیف ناظر بر تکالیف خود دستگاه است و یک دسته نظارت بر اجرای قانون و آیین نامههای قانونی است. در این زمینه، انتظار داریم این سازمان به هر دو وظیفه خود عمل کند و در این زمینه اخطار لازم را داده ایم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور با بیان اینکه در خصوص هر دستگاهی که ترک فعل کرده باشد، لازم است با اخذ نظر کارشناسی پیگیریهای لازم در خصوص ترک فعل آن سازمان به عمل آید، گفت: به نظر میرسد در زمینه تکلیف دوم، اهتمام لازم در سازمان حفاظت محیط زیست صورت نگرفته است.
وی عنوان کرد: هم در سال ۹۹ و هم در سال جاری بازرسیهای متعددی را انجام دادیم و نشستهای تخصصی در این زمینه داشته ایم.
وی اظهار کرد: در نشستی که در شهریورماه داشتیم، اعلام کردیم که دستگاههایی که تخلف کرده بودند را به مراجع قانونی معرفی کردیم و با احراز تخلف و ترک فعل چند دستگاه، موضوع به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری اعلام شد.
ترکی عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت و وزارت نیرو به لحاظ ترک فعل و عدم انجام وظایف قانونی به عنوان متخلف شناخته و به هیات تخلفات نهاد ریاست جمهوری معرفی شده اند.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تاکید کرد: اگر به موارد ترک فعل و یا جرم برسیم، نتیجه را به استحضار عمومی خواهیم رساند.
وی ادامه داد: در این نشست، گزارش مدیریتی همه دستگاهها ارائه و مورد بررسی قرار خواهد گرفت و در نهایت پیشنهادات و راهکارها را جمع بندی خواهیم کرد.
ترکی با بیان اینکه قوانین متعددی در حوزه هوای پاک وجود دارد، گفت: وضعیت هوای شهر تهران از وضعیت مطلوبی برخوردار نیست و در سال ۹۹، ۳۳/۶ درصد از تعداد روزهای سال در وضعیت نامطلوب قرار داشتیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور عنوان کرد: دستگاههایی که در این قانون مسئولیت دارند، اهم دستگاهها شامل سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان ملی استاندارد، وزارت نفت، وزارت راه و شهرسازی، وزارت صمت، وزارت کشور و شهرداریها، وزارت نیرو و پلیس راهنمایی و رانندگی هستند.
وی در ادامه عنوان کرد: اخیرا وزیر کشور جلسهای را با دستگاههای مسئول برگزار و در آنجا تکالیف دستگاهها مورد پیگیری قرار گرفت که از این اقدام وزارت کشور تشکر میکنیم.
ترکی خاطرنشان کرد: دادستانی کل کشور نیز این موضوع را در دست اجرا دارد که با تعاملی که با دادستانی کل و دادسراها خواهیم داشت، این موضوع دنبال خواهد شد.
وی در ادامه با تشریح تکالیف دستگاهها در زمینه اجرای قانون هوای پاک گفت: وزارت کشور و شهرداری ۱۷ تکلیف داشته که دو تکلیف اجرا نشده و ۹ تکلیف در دست اجراست و شش مورد از تکالیف اجرا شده است.
ترکی بیان کرد: در پلیس راهنمایی و رانندگی از هشت تکلیف قانونی، چهار مورد در دست اجراست و چهار مورد اجرا نشده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور تصریح کرد: وزارت صمت هفت تکلیف قانونی در این زمینه دارد که یک مورد اجرا شده و چهار مورد در دست اجراست و دو مورد اصلا اجرا نشده است.
وی گفت: وزارت نفت ۱۳ تکلیف قانونی دارد که یک تکلیف اجرایی شده، چهار تکلیف در دست اجراست و هشت تکلیف اجرا نشده است.
ترکی بیان کرد: وزارت نیرو شش تکلیف قانونی داشته که فقط یک مورد را اجرا کرده و سه مورد را در دست اجرا دارد و دو تکلیف نیز اجرا نشده است.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور خاطرنشان کرد: وزارت راه و شهرسازی هفت تکلیف قانونی داشته که یک مورد را اجرایی کرده و پنج مورد در دست اجراست و یک مور نیز اجرا نشده است.
وی تصریح کرد: سازمان ملی استاندارد هفت تکلیف قانونی داشته که پنج مورد در دست اجراست و دو تکلیف نیز اجرا نشده است.
ترکی عنوان کرد: سازمان حفاظت محیط زیست نیز که بیشترین تکلیف قانونی را در این زمینه دارد، از ۲۲ تکلیف قانونی، ۱۲ مورد را اجرا کرده، شش تکلیف در دست اجراست و دو تکلیف اجرایی نشده است.
وی گفت: آن چیزی که در بررسیها حاکی و نمایان است این است که راهبر اجرایی در هماهنگی و پیگیری تکالیف قانونی وجود ندارد؛ لذا ورود وزارت کشور را به این مساله به فال نیک میگیریم.
ترکی در ادامه به تشریح اهم آسیبها و چالشها پرداخت و گفت: در خصوص خودروها هشداری را بازرسی امور صمت سازمان بازرسی کل کشور برای شرکتهای خودروساز ارسال کرده و به صورت صریح خواسته شده استاندارد یورو شش را پیش بینی و تامین کنند که از سال جاری باید محقق میشد، اما متاسفانه تاکنون اقدامی انجام نشده است. انشاالله با پیگیریهایی که انجام میشود، این مهم نیز محقق خواهد شد.
در ادامه این نشست نمایندگان دستگاههای ذی ربط گزارشاتی در خصوص اقدامات صورت گرفته در راستای اجرای قانون هوای پاک ارائه کردند و مهمترین چالشها و راهکارهای پیشنهادی به منظور رفع چالشهای مذکور را تشریح کردند.
همچنین، یکی از اساتید دانشگاه که در این نشست حضور داشت، به بررسی علمی دلایل آلودگی هوا پرداخت.
ترکی در واکنش به اظهارات این استاد دانشگاه اظهار کرد: اتخاذ تصمیمات درست، مستلزم توجه به پژوهشها و یافتههای علمی است.
وی تاکید کرد: نیازمند تعیین استانداردهای ملی و به روز رسانی استانداردهای موجود هستیم.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور در ادامه و در واکنش به گزارش نماینده پلیس راهور گفت: موانعی که برای اجرای تکالیف نیروی انتظامی وجود دارد، از جمله موضوع خودروهای فرسوده که شاید جلوگیری از حرکت آنها غیر عملی باشد، باید مورد بررسی قرار گیرد و باید ساز و کاری تعیین شود تا هم واقعیات جامعه مد نظر قرار گیرد و هم تکلیف قانونی اجرایی شود.
ترکی عنوان کرد: تاکید و تمرکز ما بر تکالیفی است که اجرا نشده؛ البته این به معنای نادیده گرفتن زحماتی که دستگاهها و مدیران متحمل شده اند، نیست و قطعا زحمات و تلاشهای زیادی انجام شده و در حال انجام است.
وی خاطرنشان کرد: با توجه به اهمیت موضوع، میطلبد که همه ما اهتمام بیشتری داشته باشیم و تمرکز بیشتری بر اجرای تکالیف شود.
معاون نظارت و بازرسی امور تولیدی سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: امیدواریم در زمینه تامین بودجه و اعتبارات دستگاههای مسئول موضوع را دنبال کنند تا منابع موجود برای اجرای قانون تامین شود.
وی در پایان اظهار کرد: نتایج بررسیهای تکمیلی در خصوص اجرای تکالیف قانونی دستگاهها را حتما پیگیری خواهیم کرد و ناگزیر هستیم که اگر کوتاهی در اجرای هر بخش از قانون صورت گرفته باشد به مبادی مربوط اعلام کنیم.
