آیتالله رئیسی: بودجهریزی باید عدالتمحور باشد / لزوم پرهیز از بخشینگری و چانهزنی در تدوین بودجه
رئیس جمهور با تشکر از تلاش تیم اقتصادی دولت برای تدوین لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ گفت: با توجه به تاکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر اصلاح بودجه ریزی کشور باید لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ بر همین اساس یعنی اصلاح ساختار بودجه، تدوین شود.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی ریاست جمهوری، آیتالله دکتر سید ابراهیم رئیسی شامگاه یکشنبه در جلسه ستاد هماهنگی اقتصادی دولت با تاکید بر اینکه بودجه سال ۱۴۰۱ منطبق بر نیازهای کشور و اهداف دولت سیزدهم باشد، تصریح کرد: مهمترین هدف دولت اجرای عدالت است لذا بودجه ریزی نیز منطبق با اجرای عدالت و عدالتمحور باشد.
رئیس جمهور با اشاره به عقبماندگیهای تاریخی در اجرای عدالت افزود: یکی از اسناد مهم برای جبران عقب ماندگی، بودجه سالیانه کشور است؛ لذا این سند باید بخشی از عقبماندگیهای کشور را در عدالت اجتماعی و اقتصادی جبران کند.
آیتالله رئیسی ادامه داد: نظام بودجهریزی بر اساس چانه زنی، رفاقت و فشارهای دیگران نباشد، بلکه بودجه ریزی باید بر اساس نیازهای واقعی تدوین شود و از چانهزنی و بخشی نگری جلوگیری شود.
دکتر رئیسی با اشاره به حجم بالای فرار مالیاتی در کشور تصریح کرد: موضوع فرار مالیاتی یا محاسبه ناصحیح مالیات در بودجه سال ۱۴۰۱ رفع شود و درآمدهای دولت از این طریق افزایش یابد.
رئیس جمهور همچنین با اشاره به هزینه ریالی برخی بنگاهها و منتفع شدن آنها از انواع یارانههای پنهان و در مقابل درامد دلاری گفت: این بنگاهها باید مالیات واقعی و سهم دولت و مردم را شفاف پرداخت کنند و در این زمینه مطالبه گری شود.
آیتالله رئیسی با تبیین رویکرد دولت به بودجه استانها گفت: قصد نداریم در جزئیترین مسائل استانها دخالت کنیم، اما نظارت بر عملکرد دستگاههای دولتی در استانها از سوی سازمان برنامه و بودجه به صورت پیگیری مستمر ادامه یابد.
رئیس جمهور با اشاره به ایجاد بار مالی توسط دولت قبل برای دولت سیزدهم و فروش اوراق اظهار داشت: وزرا و مدیران در مقابل هزینه تراشی ایستادگی کنند و اجازه ندهند هزینه جاری دستگاهها بر فعالیت عمرانی و محرومیت زدایی سایه بیندازد.
ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
ضرورت هماهنگی قوای سه گانه برای تحقق رشد اقتصادی ۸ درصد در سال ۱۴۰۱
در این جلسه رئیس سازمان برنامه و بودجه گزارشی از پیش بینیهای دولت برای بودجه سال ۱۴۰۱ ارائه کرد که بر اساس این گزارش، سازمان برنامه و بودجه، رشد اقتصادی کشور در سال آینده را ۸ درصد پیش بینی کرده است.
سازمان برنامه و بودجه همچنین، میزان رشد ارزش افزوده در هر یک از استانها را با توجه و تاکید بر عدالتمحوری و بدون کسری بودجه پیشبینی کرده که این برنامه در حال تدوین است.
در این جلسه، در چهارچوب بودجه پیشنهادی سال آینده مقرر شد، هماهنگیهای لازم بین قوای سه گانه برای مدیریت هزینهها در سال ۱۴۰۱ پیگیری و انجام شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
