رد کلیات لایحه تأمین منابع انسانی برای اخذ تخلفات رانندگی

در ماده واحده لایحه دولت آمده بود؛ تبصره‌های «۱» و «۲» ماده «۲» قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی مصوب اسفند ۱۳۸۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی به شرح زیر به عنوان تبصره «۱»، اصلاح و تبصره «۳» به تبصره «۲» تغییر می‌کند.

تبصره ۱- نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تا تأمین نیروی مورد نیاز از افسران کادر و پیمانی، حداکثر تا پایان سال ۱۴۰۴ مجاز است، اختیارات و وظایف مندرج در این ماده را از لحاظ تشخیص تخلف و صدور قبض جریمه به درجه داران کادر مورد وثوق راهنمایی و رانندگی که دارای دیپلم کامل متوسطه و گواهینامه رانندگی و نیز ده سال سابقه خدمت متوالی در راهنمایی و رانندگی می‌باشند پس از گذراندن آموزش‌های لازم تفویض کند و حسب ضرورت از افسران کادر و پیمانی سایر بخش‌های نیروی انتظامی یا افسران وظیفه مورد وثوق با گذراندن آموزش‌های لازم بهره‌گیری نماید. وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی با رعایت تدابیر فرماندهی کل نیرو‌های مسلح، مسئول رفع ضرورت مندرج در این تبصره در مهلت مقرر می‌باشد و مکلفند گزارش اقدامات صورت گرفته در این زمینه را هر سال به کمیسیون امور داخلی کشور و شورا‌های مجلس شورای اسلامی ارائه نمایند.

وی با بیان اینکه ۴۵۰۰ دوربین ثبت تخلف در راه‌های اصلی و شهر‌ها در کل کشور وجود دارد، گفت: فقط در ۷ شهر کشور دوربین ثبت تخلف است که ۴۹ درصد دوربین‌ها معیوب بوده و کار نمی‌کند. طبق قانون، وزارت راه و شهرسازی مسئول توسعه دوربین‌ها است که باید بحث توسعه را از وزارت راه و شهرسازی پیگیر شد، ولی ریالی از محل اعمال جریمه به افسران و درجه‌داران تعلق نمی‌گیرد و به خزانه می‌رود.

هادیانفر در پایان با اشاره به انتقاد‌هایی مربوط به ساعات ممنوعیت تردد شبانه،بیان داشت: ما در این موضوع نقشی نداریم و تنها به عنوان ضابط عمل می‌کنیم، این موضوع مصوبه ستاد ملی مبارزه با کرونا است.