ضرب‌الاجل قاضی‌القضات
- روزنامه شرق نوشت: انبار‌هایی که روی کاغذ مملو از کالا‌های اساسی قاچاق شده است، در واقعیت یا با اجناس فیک جایگزین شده یا بخش مهمی از اقلام در طول زمان به سرقت رفته و آنچه باقی مانده، غیرقابل‌مصرف و فاسدشده است.
این خلاصه وضعیت انبار‌های سازمان تملیکی کشور است. سازمان اموال تملیکی از زیر‌مجموعه‌های وزارت اقتصاد است که وظیفه جمع‌آوری و فروش کالا‌های متروکه و قاچاق را بر عهده دارد؛ اما انتقاد‌های بسیاری به نحوه نگهداری کالا‌های توقیفی در انبار‌های سازمان اموال تملیکی در سال‌های اخیر وجود داشته؛ تا جایی که اواسط مهر، رئیس‌جمهور ضمن تأکید بر تسریع تعیین تکلیف اموال موجود در انبار‌های این سازمان در سراسر کشور، مشکلات مربوط به این سازمان را ساختاری ارزیابی کرد و خواستار تغییر ساختار و تحول در این سازمان شد.
بعد از این سخنان، توجه به وضعیت اسفناک انبار‌های سازمان تملیکی جلب شد و گزارش‌هایی از انواع مفاسد در جریان توقیف تا حمل و نگهداری اموال توقیف‌شده منتشر شد.
با توجه به اهمیت موضوع و این حقیقت که دپوی این کالاها یا با حکم قضائی رخ داده که اطاله دادرسی یکی از مهم‌ترین دلایل منجر به تخلف و فساد در نگهداری این کالاها بوده یا با تصمیم سازمان تعزیرات حکومتی بوده که با سازمان تملیکی اختلاف‌نظر بسیار دارند، دستگاه عدلیه برای یافتن راه‌حل مشکل به مسئله انبار‌های سازمان تملیکی ورود کرد.
دستگاه قضا در دوره تحول و تعالی، رسیدگی به این موضوع را در دستور کار خود قرار داد و دادستان کل کشور و رئیس سازمان بازرسی در جریان سفر اخیر حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی‌اژه‌ای به خوزستان، ضمن بازدید از انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی استان، گزارشی از دپوی نامناسب کالاها در این انبار‌ها ارائه کردند.
آسیب‌دیدن و فساد کالا‌های اساسی و اقلام غذایی به دلیل رعایت‌نکردن قواعد انبارداری و دپوی نامناسب این کالاها و هزینه‌هایی که باید برای امحای کالا‌های تاریخ‌مصرف‌گذشته و فاسدشده پرداخت شود، از مهم‌ترین مسائلی بود که در این گزارش‌ها به آن اشاره شد.
همچنین در برخی گزارش‌هایی که درباره وضعیت انبار‌های گمرک و سازمان اموال تملیکی ارائه شده، به تخلفاتی در انبارداری اشاره شده که مفقود‌شدن کالاها و قطعات اجناس هنگام انتقال از گمرک به انبار، مغایرت صورت‌جلسه موجود در گمرک با هویت و کیفیت اجناس موجود در انبار‌ها از جمله آن‌ها بوده است.
در این بین، چندی قبل نیز آتش‌سوزی وسیعی در انبار‌های استان تهران خسارت بسیار شدیدی به اموال موجود در انبار‌های سازمان وارد کرد که هنوز بعد از گذشت چند ماه ابعاد، دلایل و مقصران و حتی میزان دقیق خسارت منتشر نشده است؛ اما این حادثه زنگ خطری بود از آنچه در این انبار‌ها می‌گذرد و نبود نظارت دقیق و کافی این مراکز را به محلی فسادخیز تبدیل کرده است؛ از‌این‌رو رئیس دستگاه قضا صبح دیروز به‌منظور پیگیری موضوع و بررسی میدانی عملکرد سازمان اموال تملیکی و وضعیت و مشکلات انبار‌های این سازمان، به غرب تهران رفت و در بازدید از انبار مرکزی استان تهران از نزدیک در جریان روند ثبت و نگهداری این کالاها، نحوه تشخیص کالا‌های قاچاق و متروکه و همچنین نحوه نگهداری، ترخیص و انتقال کالاها پس از تعیین تکلیفشان قرار گرفت.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای بعد از این بازدید، در نشستی با مسئولان سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی و مسئولان سازمان تعزیرات، وضعیت انبار‌های اموال تملیکی را ناگوار و غیرقابل‌تحمل توصیف و ضرب‌الاجلی دو‌هفته‌ای برای تعیین تکلیف این انبار‌ها تعیین کرد.
رئیس قوه قضائیه با بیان اینکه «همه ما در قبال حفظ و نگهداری اموال مردم مسئولیت داریم» اظهار کرد: وضعیت انبار‌های اموال تملیکی برای مردم غیرقابل تحمل است و باید فورا به این وضعیت سر‌و‌سامان داده شود و قوه قضائیه هم برای کمک به حل این مشکل آمادگی دارد.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با اشاره به مشکلات قانون فعلی نیز متذکر شد: الان در قانون برخی اجناس که وارداتی هستند و حکم شرعی می‌خواهند، بعد از صدور حکم هم اگر کسی این اجناس را بخرد، باید تضمین داده شود که باید حتما صادرات انجام دهد؛ این تضمین هم گاهی حتی تا ۱۰ برابر ارزش کالاست؛ با این وضعیت و شروط کسی نمی‌آید آن را بخرد و باید برای این مسئله تدبیر شود.
رئیس قوه قضائیه با اشاره به گلایه‌های مسئولان و کارکنان سازمان اموال تملیکی برای نبود اعتبار و انبار مناسب برای نگهداری کالاها تصریح کرد: حل این مسئله نیازمند یک کار فوق‌العاده است و با اقدامات معمولی شدنی نیست.
قاضی‌القضات با اشاره به اظهارات مسئولان سازمان اموال تملیکی برای بلاتکلیفی دو هزار پرونده در سازمان تعزیرات حکومتی و لزوم صدور احکام قضائی برای تعیین تکلیف برخی کالاها، به مسئولان تعزیرات و حوزه ریاست قوه قضائیه دستور داد این موضوع را با فوریت پیگیری کنند.
او از مسئولان سازمان اموال تملیکی هم خواست ظرف دو هفته از همین امروز، نحوه ساماندهی فعالیت این سازمان و تعیین تکلیف کالا‌های موجود در انبارهایش را بررسی کنند و پیشنهاد‌های خود را نیز برای تأمین بودجه، رفع نقایص قانونی و اصلاحات ساختار‌ها و روش‌ها ارائه دهند.
حجت الاسلام والمسلمین محسنی‌اژه‌ای با تأکید بر اینکه ممکن است در این زمینه قانون‌گذاری نیاز باشد که باید موضوع را از طریق دولت و مجلس پیگیری کرد تا قوانین جامع‌تر شود، در عین حال متذکر شد با همین قوانین فعلی هم می‌شود بهتر از روند موجود عمل کرد. او نحوه نگهداری کالاها در انبار‌های سازمان اموال تملیکی را غیر‌استاندارد خواند و با بیان اینکه وضعیت سازمان اموال تملیکی بعد از ۳۰ سال فعالیت از سال ۷۰ تاکنون رضایت‌بخش نیست، نسبت به اجرائی نشدن راه‌اندازی کامل سامانه‌های لازم برای ثبت و نگهداری کالا‌های قاچاق و توقیفی ابراز گلایه کرد.
رئیس دستگاه قضا با اشاره به اختلاف سازمان اموال تملیکی و سازمان تعزیرات درباره عدم تطابق کالا‌های توقیفی دپو‌شده در انبار‌ها که ناشی از عدم ثبت کالا و کلاسه آن در سامانه سازمان تعزیرات توسط ضابط و کاشف عنوان شد، گفت: این مسئله در خوزستان هم مطرح شده بود که باید در نشست مسئولان دو سازمان حل‌وفصل شود.
در این نشست، یکی از مسئولان سازمان اموال تملیکی با ارائه گزارشی از روند فعالیت‌های این مجموعه و پرونده‌های آن اظهار کرد: از مجموع پرونده‌های فاقد حکم، ۵۷۱ فقره مربوط به دادسرا و دادگستری، دوهزار‌و ۱۰۱ پرونده مربوط به تعزیرات و هزار‌و ۱۶۹ پرونده نیز مشمول ماده ۲۱ قانون مبارزه با قاچاق می‌شود که تصریح دارد کالا‌های دارای ارزش مالی زیر یک میلیون تومان که شعبه رسیدگی کننده ندارند و صاحب کالا نیز در مدت مشخصی پیگیری نمی‌کند، بر اساس نظر وزارت بهداشت فروخته یا امحا می‌شود که ۹۰ درصد این کالاها امحا می‌شوند.
عمرانی، معاون قضائی دادستان کل کشور نیز در این نشست با بیان اینکه سازمان اموال تملیکی به لحاظ ساختاری و مدیریتی ایراد دارد، افزود این انبار شیک‌ترین انبار سازمان اموال تملیکی در کشور است، اما تصویری که ما امروز در این مجموعه دیدیم نگران‌کننده بود و امانت‌داری در آن رعایت نمی‌شود.
حال باید دید با این ضرب‌الاجل اژه‌ای و حمایت تمام‌قد قوه قضائیه برای سامان‌بخشیدن به این انبار‌های بی‌سامان، مشکلات چگونه حل خواهند شد. در این میان نیاز است مجلس نیز برای رفع مشکلات قانونی کنار قوه مجریه و قوه قضائیه تلاش و با سرعت روند قانون‌گذاری را پیگیری کند.
