بازدید رئیس کل دادگستری استان البرز از حوزه قضایی طالقان/ تعقیب قضایی در انتظار متولیان غیرمجاز صدور مجور ساخت

14:31 - 13 آبان 1400
کد خبر: ۷۷۱۴۳۱
دسته بندی: حقوق و قضا ، قضایی
رئیس کل دادگستری استان البرز به همراه معاونان خود با حضور در حوزه قضایی طالقان ضمن بازدید از این واحد قضایی به گفتگو با مراجعان پرداخت.

- حسین فاضلی هریکندی رئیس کل دادگستری استان البرز به همراه معاونان خود با حضور در حوزه قضایی طالقان ضمن بازدید از این واحد قضایی به گفتگو با مراجعان پرداخت.

رئیس کل دادگستری استان البرز با تشریح برنامه حضور مدیران دادگستری استان در مراجع قضایی و بررسی مستقیم مشکلات مراجعان و اصحاب پرونده گفت: در این برنامه که برای اولین بار از شهرستان طالقان آغاز شده مجموعه مدیران دادگستری در همه واحد‌های قضایی حاضر شده و به مشکلات و درخواست‌های مردمی رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: طبق اطلاع رسانی قبلی انجام شده این دیدار‌ها در محل دادگستری طالقان انجام شد و با تعداد زیادی از مراجعان به گفتگو پرداختیم.

رئیس کل دادگستری استان البرز با اشاره به ویژگی‌های طبیعی و جمعیتی منحصر به فرد شهرستان طالقان متذکر شد: علاوه بر مشکلات عمومی مشکل عمده موجود در این حوزه قضایی، در حوزه تغییر کاربری‌ها و ساخت و ساز‌های غیرمجاز و اراضی موجود در محدوده سد طالقان است.

وی ادامه داد: در مورد ساخت و ساز‌های غیرمجاز، از سال ۹۸ که توفیق خدمت در استان داشتم از ابتدا اعلام شد که با توجه به «قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها» هرگونه ساخت و ساز در خارج از بافت روستا و زمین‌های زراعی باید با رعایت قوانین موضوعه باشد.

فاضلی هریکندی بر اجرای تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها تاکید کرد و گفت: در مورد ساخت و ساز‌هایی که قبلا انجام شده است همانطور که رئیس قوه قضائیه اعلام کرده متاسفانه برخی متولیان غیرمجاز اعم از دهیاری ها، شورا‌های روستایی مجوز ساخت و ساز و اجاره کتبی و شفاهی غیرمجاز برای ساخت و ساز می‌دهند که در این خصوص دستور داده شده در مورد این اشخاص تعقیب قضایی انجام شود.

وی متذکر شد: بخشی از ساخت و ساز‌ها به دلیل نیاز مالکین است که این موضوع در قرارگاه صیانت از بیت المال و مقابله با تغییر کاربری استان البرز طرح خواهد شد و مطابق تبصره یک ماده ۲قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها در مواردی که نیاز شخصی مالکین است اقدام قانونی باید از سوی کمیسیون موضوع تبصره۱ ماده ۱ قانون مربوطه صورت گیرد.



ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *