موافقت نمایندگان با تحقیق و تفحص از «بازار سرمایه»

- نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس با درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار موافقت کردند.

غلامرضا مرحبا سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گزارش درخواست تحقیق و تفحص از عملکرد سازمان بورس و اوراق بهادار را در صحن مجلس به شرح زیر قرائت کرد

متن گزارش قرائت شده، به شرح زیر است:

مقدمه

بازار‌های مالی، نهاد‌های سرمایه گذاری واسط میان سرمایه‌گذاران و بخش‌های اقتصادی هستند تا با جمع آوری پس اندازها، منابع مالی را از بخش‌های غیرضروری به بخش‌هایی که بر بهبود شرایط اقتصادی و اجتماعی اثر می‌گذارد، هدایت کنند. در این بین بازار سرمایه بدلیل شفافیت و کاهش هزینه تامین مالی، از اهمیت بالا و در کشور ما به دلیل فعالیت بخش بسیار بزرگی از آحاد جامعه در آن از حساسیت زیادی برخوردار است که مدیریت بهینه این بازار منوط به کارآمدی و عملکرد مطلوب ارکان بازار سرمایه می‌باشد. بر این اساس دو نفر از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در شورای عالی بورس و اوراق بهادار عضویت یافته اند تا با رعایت ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بر حسن اجرای قوانین و تحقق اهداف و عملکرد این بازار نظارت نمایند. یکی از ارکان موثر در مدیریت بازار سرمایه رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار است که در مناصب مهمی همچون دبیری شورای عالی بورس و اوراق بهادار و رئیس هیئت مدیره سازمان بورس اوراق بهادار نقشی بی بدیل در نظارت، تصمیم‌سازی و تصمیم‌گیری حوزه بازار سرمایه ایفا می‌نماید و با توجه به وظایفی که در تنظیم ارکان بازار با هم و با مراجع تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر و همچنین انجام امور، اجرای برنامه‌ها و تحصیل اهداف دارد از حساسیت بالایی برخوردار بوده و به همین دلیل در قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران شرایط احراز و ضوابط انتخاب متصدی این پست سازمانی تعریف شده است.

درپی تقاضا و پذیرش استعفای آقای حسن قالیباف اصل از ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، وزیر امور اقتصادی و دارایی بدون رعایت تشریفات قانونی و بدون توجه به شرایط احراز تصدی این جایگاه حساس مدیریتی، گزینه مورد نظر خود را در جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ شورای عالی بورس اوراق بهادار طرح و علی‌رغم تذکر عضو ناظر مجلس شورای اسلامی به مغایرت شکلی و ماهوی این اقدام، به اخذ رای، انتخاب، صدورحکم و معارفه رئیس جدید سازمان بورس و اوراق بهادار می‌پردازد.

از آنجا که تشکیل جلسات شورا‌ها و مجامع عالی که دارای عضو ناظر مجلس شورای اسلامی می‌باشند تابع تشریفات قانونی موضوع ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی می‌باشد و همچنین تصدی سمت ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار منوط به احراز شرایط تصریح شده در قانون است، گزارش عضو ناظر مجلس شورای اسلامی در جلسه فوق العاده مورخ ۹/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی، به عنوان کمیسیون تخصصی ذیربط، مطرح و با احراز موارد استنکاف و تخلف از قانون، اعمال ماده (۲۳۴) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی تصویب شد و پس از ارجاع هیئت رئیسه، در جلسه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۹ کمیسیون اقتصادی رسیدگی و موارد تخلف اعلامی در گزارش ناظر مجلس و تقاضای ماده (۲۳۴) وارد شناخته شد. اینک گزارش نتایج رسیدگی تقدیم می‌شود:

متخلفین:

وزیر امور اقتصادی و دارایی، اعضای حاضر در جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی، اعضای هیئت مدیره سازمان بورس و اوراق بهادار

مراجع رسیدگی:

قوه قضائیه، هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری

شرح نتایج بررسی:
الف: عدم رعایت تشریفات قانونی در نحوه دعوت و تشکیل جلسات رسمی شورایعالی بورس و اوراق بهادار منجر به ممانعت از اعمال نظارت مجلس شورای اسلامی بر اجرای قانون

مقام دعوت کننده به جلسات شورای عالی بورس و اوراق بهادار، رئیس سازمان و دبیر شورای عالی، طبق بند (۴) ماده (۲۱۶) قانون آیین‌نامه داخلی مجلس شورای اسلامی باید یک هفته قبل از تشکیل جلسه شورا، دعوت نامه حاوی دستور جلسه و گزارش توجیهی مربوط را تحویل عضو ناظر شورا بدهد و بالتبع طرح موارد خارج از دستور جلسه اعلامی، غیرقانونی است. دعوتنامه جلسه مورخ ۷/۱۱/۱۳۹۹ شورای مذکور طی نامه شماره ۳۵۲/۱۷۲ مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۹ صادر و در همان تاریخ و بدون ضمیمه نمودن گزارش توجیهی تحویل عضو ناظر شده است. با توجه به اینکه عدم رعایت مهلت قانونی در تحویل دعوتنامه و عدم ارائه گزارش توجیهی از مصادیق ترک فعل منجر به ایحاد مانع دراعمال نظارت عضو ناظر مجلس شورای میباشد، بهمراه طرح موضوع خارج از دستور جلسه توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی تخلف اداری شناخته شده و بایستی به صورت خارج از نوبت در هیئت رسیدگی به تخلفات اداری نهاد ریاست جمهوری مطرح و اقدام گردد.

ب: استنکاف از قانون و اجرای ناقص قانون و نقض قانون در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار

متصدی سمت ریاست سازمان باید دارای شرایط صلاحیتی مندرج در قانون بوده و همچنین با رعایت فرایند تصریح شده در قانون انتخاب و منصوب شود. بدیهی است اقدامات شخص فاقد شرایط و یا منتخب در فرایند غیرقانونی، در حکم تصرف غیرقانونی در اموال عمومی و آثار آن متوجه مرتکبین تخلف و منتخب غیرقانونی خواهد بود. با بررسی گزارش عضو ناظر شورای عالی بورس و اوراق بهادار، تخلفات زیر در تعیین رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار شناسایی گردید:

۱. طبق ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران گزینه ریاست سازمان بایستی از بین اعضای هیئت مدیره سازمان پیشنهاد شود در حالی که گزینه انتخابی شورای عالس بورس و اوراق بهادار عضو هیئت مدیره سازمان نبوده و اساساً پیشنهاد و انتخاب نامبرده به عنوان رئیس سازمان بدلیل مغایرت با قانون، فاقد وجاهت قانونی است. لازم به ذکر است که تعیین اعضای هیئت مدیره نیز در صلاحیت شورای عالی سازمان بورس و اوراق بهادار و نیازمند طی تشریفات قانونی مشابه با انتخاب رئیس سازمان و همچنین منوط به احراز شرایط صلاحیتی موضوع ماده (۶) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران است در حالیکه قبلا شورای سازمان درخصوص انتخاب ایشان به عضویت در هیئت مدیره تصمیمی اتخاذ ننموده است، لذا عدم رعایت قانون در شرایطی که عضو ناظر مجلس در همان جلسه به ضرورت رعایت قانون تذکر داده اند بعنوان استنکاف از قانون شناخته شده و اقدام مغایر قانون رئیس و اعضای حاضر در جلسه شورا، به جز عضو ناظر مجلس شورای اسلامی که مخالفت خود با اقدام غیر قانونی را اعلام نموده است، و آثار آن نیازمند رسیدگی در قوه قضائیه میباشد.

۲. طبق ماده (۹) قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گزینه ریاست سازمان مذکور به شورای عالی بورس و اوراق بهادار در صلاحیت هیئت مدیره سازمان می‌باشد که اساساً چنین تصمیمی به دلیل عدم عضویت نامبرده در هیئت مدیره ممکن نبوده است لذا طرح موضوع انتخاب ایشان برای تصدی سمت ریاست سازمان، توسط وزیر امور اقتصادی و دارایی به عنوان رئیس جلسه شورای عالی بورس و اوراق بهادار فاقد وجاهت قانونی و خارج از اختیارات ایشان و همچنین تصمیم‌گیری در اینخصوص مغایر قانون بوده است و از این حیث تخلف اعضای جلسه در انتخاب ریاست سازمان و آثار این تصمیم، نیازمند رسیدگی قوه قضاییه می‌باشد.

۳. قانونگذار در تعیین شرایط گزینه پیشنهادی برای ریاست سازمان بورس و اوراق بهادار، عبارت «منحصرا از کارشناسان بخش غیردولتی» را بکار گرفته است درحالیکه شخص تعیین شده اولا فاقد سوابق اجرایی و کارشناسی مرتبط با بازار سرمایه بوده و ثانیا با داشتن سوابق متعدد از روابط استخدامی با بخش‌های دولتی، بعنوان کارشناس بخش غیردولتی مد نظر قانونگذار شناخته نمی‌شود و از این حیث ایراد وارد است.