ابلاغ اصلاح ماده ۳۵ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی
معاون مسکن و ساختمان طی مکاتبه با سازمان نظام مهندسی ساختمان، اصلاح ماده ۳۵ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی را ابلاغ کرد.
خبرگزاری میزان -
- بنا به اعلام وزارت راه و شهرسازی، محمود محمودزاده در مکاتبه با با روسای سازمانهای نظام مهندسی ساختمان، اصلاح ماده ۳۵ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی را ابلاغ کرد.
در متن این ابلاغیه آمده است:پیرو ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (ابلاغیه شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۳۰۷۹۵ مورخ اول خرداد ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی) بدینوسیله اصلاحیه ماده ۳۵ آیین رسیدگی مذکور که به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است به شرح زیر ابلاغ میشود.
ماده ۳۵: شورای استان در صورت تکمیل بودن پرونده ابتدا صلاحیت خود را بررسی میکند. رسیدگی به صلاحیت و نبودن جهات رد منوط به ایراد طرفین نیست و شورا راسا موظف به بررسی این موضوعات است.
در صورتی که شورای استان، رسیدگی را به دلایل قانونی از جمله تبصره ۲ ماده ۸۵ آییننامه و وجود یکی از جهات رد، در صلاحیت خود نداند، موظف است نسبت به صدور قرار عدمصلاحیت اقدام کند. در صورت قطعیت قرار مذکور، شورای استان بلافاصله پرونده را به شورای کشور ارسال تا مطابق ماده ۱۲ آیین رسیدگی، توسط رییس شورای انتظامی کشور به یکی از شورای استانهای همجوار به عنوان شورای همعرض صالح ارسال شود.
چنانچه مشتکیعنه بیش از یک نفر باشد و شورای استان از نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم نسبت به احد از مشتکیعنها برخوردار نباشد، قرار عدمصلاحیت برای پرونده صادر و مطابق ضوابط این آیین رسیدگی به پرونده در مرجع صالح، رسیدگی خواهد شد.
در عینحال از آنجا که در آیین رسیدگی مذکور، از بین شوراهای همعرض اول و دوم استان، هیچ شورایی به عنوان شورای دارای اولویت در رسیدگیها تعیین نشده است، بنابراین ضرورت دارد ضمن ابلاغ مراتب به سازمانهای نظام مهندسی استانها، نسبت به اصلاح مفاد پیوست نامه شماره ۳۹۷۱۸ / س ن مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ آن سازمان نیز اقدام و اطلاعرسانی لازم انجام شود. بدیهی است با عنایت به موارد فوق، نامه شماره ۴۰۶۳۲ / س ن مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ آن سازمان نیز فاقد موضوعیت و بلااثر است.
در متن این ابلاغیه آمده است:پیرو ابلاغ آیین رسیدگی به تخلفات در شوراهای انتظامی نظام مهندسی ساختمان (ابلاغیه شماره ۰۲ / ۱۰۰ / ۳۰۷۹۵ مورخ اول خرداد ۱۴۰۰ وزیر راه و شهرسازی) بدینوسیله اصلاحیه ماده ۳۵ آیین رسیدگی مذکور که به تایید وزیر راه و شهرسازی رسیده است به شرح زیر ابلاغ میشود.
ماده ۳۵: شورای استان در صورت تکمیل بودن پرونده ابتدا صلاحیت خود را بررسی میکند. رسیدگی به صلاحیت و نبودن جهات رد منوط به ایراد طرفین نیست و شورا راسا موظف به بررسی این موضوعات است.
در صورتی که شورای استان، رسیدگی را به دلایل قانونی از جمله تبصره ۲ ماده ۸۵ آییننامه و وجود یکی از جهات رد، در صلاحیت خود نداند، موظف است نسبت به صدور قرار عدمصلاحیت اقدام کند. در صورت قطعیت قرار مذکور، شورای استان بلافاصله پرونده را به شورای کشور ارسال تا مطابق ماده ۱۲ آیین رسیدگی، توسط رییس شورای انتظامی کشور به یکی از شورای استانهای همجوار به عنوان شورای همعرض صالح ارسال شود.
چنانچه مشتکیعنه بیش از یک نفر باشد و شورای استان از نصاب لازم برای اتخاذ تصمیم نسبت به احد از مشتکیعنها برخوردار نباشد، قرار عدمصلاحیت برای پرونده صادر و مطابق ضوابط این آیین رسیدگی به پرونده در مرجع صالح، رسیدگی خواهد شد.
در عینحال از آنجا که در آیین رسیدگی مذکور، از بین شوراهای همعرض اول و دوم استان، هیچ شورایی به عنوان شورای دارای اولویت در رسیدگیها تعیین نشده است، بنابراین ضرورت دارد ضمن ابلاغ مراتب به سازمانهای نظام مهندسی استانها، نسبت به اصلاح مفاد پیوست نامه شماره ۳۹۷۱۸ / س ن مورخ ۱۹ خرداد ۱۴۰۰ آن سازمان نیز اقدام و اطلاعرسانی لازم انجام شود. بدیهی است با عنایت به موارد فوق، نامه شماره ۴۰۶۳۲ / س ن مورخ ۶ مرداد ۱۴۰۰ آن سازمان نیز فاقد موضوعیت و بلااثر است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *