ماجرای اعطای تسهیلات به خانوادهها برای بچه دار شدن چیست؟
- باشگاه خبرنگاران نوشت: آتشِ تنور حمایت از فرزند آوری با اعطای مشوقهای مالی از چند روز قبل با سخنان زهره الهیان نماینده مجلس یازدهم بار دیگر داغ شده است.
این نماینده مجلس سخن از اعطای تسهیلات ۱۰ میلیونی برای فرزند اول، ۲۰ میلیونی برای فرزند دوم و ۳۰ میلیونی برای فرزند سوم کرده و البته وعده خانه دار شدن، بورسی شدن و اعطای زمین رایگان را هم داده، البته وعده که نه، وی صرفا بخشی از بندهای طرحی در مجلس که به دنبال تشویق خانوادههای به فرزند آوری است را بازگو کرده؛ اما به راستی ماجرا از چه قرار است؟
ماجرای اعطای تسهیلات به خانوادهها برای بچه دار چیست؟
اصل ماجرا به مهر ۹۱ و اقداماتی در مجلس باز میگردد. «طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده» از اواخر مهر ۹۱ در دستور کار مجلس قرار گرفت و پیشنویس آن در خردادماه سال ۹۲ تقدیم مجلس شد تا به تصویب رسیده و اجرایی شود؛ اما به دلیل بار مالی سنگین آن برای دولت و همچنین عدم انطباق با سیاستهای کلی نظام به کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی بازگشت. طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده در ۵۵ ماده با هدف دستیابی به نرخ باروری ۲.۵ در رشد کمی جمعیت تا سال ۱۴۰۴ توأم با ارتقای کیفی جمعیت و تثبیت آن تا سال ۱۴۳۰ تهیه شده است. علیرغم مخالفت کارشناسان با این طرح، کلیات آن در آبان ماه ۱۳۹۴ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و مقرر شد کارگروهی به بررسی بار مالی آن برای دولت و اتخاذ تصمیماتی برای کاهش آن بپردازد.
در نهایت و بعد از ۷ سال نمایندگان در نشست علنی (سهشنبه ۲۶ اسفند ماه ۹۹) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با اجرای آزمایشی به مدت ۷ سال با ۱۶۱ رأی موافق، ۱۴ رأی مخالف و ۵ رأی ممتنع از مجموع ۲۰۵ نماینده حاضر در جلسه موافقت کردند.
طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده با رأی صحن علنی مجلس، اصل ۸۵ شد و بر اساس این اصل، کمیسیون مشترک تشکیل و طرح مذکور در این کمیسیون مورد بررسی و تصویب قرار گرفت و صحن علنی این بار به مدت اجرای آزمایشی طرح مذکور رأی داد. بر این اساس این طرح بار دیگر به صحن علنی مجلس بازنمی گردد و پس از رفع ایرادات شورای نگهبان اجرایی میشود.
تسهیلات و مشوقهای طرح جوانی جمعیت
تسهیلات شغلی و آموزشی، مشوقهای مالی و تسهیلات مسکن در کنار تلاش برای فرهنگسازی و فراهم ساختن بسترهای بهداشتی درمانی لازم برای زوجها به خصوص زوجهای نابارور از جمله مواردی است که در این طرح پیشبینی شده است. معافیت و مرخصی تحصیلی، همچنین آموزش از راه دور برای زوجها تا زمانی که فرزندشان دو ساله شود، یکی از نمونه تسهیلات آموزشی است که به زوجهای جوان کمک میکند در کنار انجام وظایف خود، دغدغه ادامه تحصیل هم نداشته باشند. همچنین طبق این قانون زوجهایی که طرح خدمت پزشکی دارند، به ازای هر فرزندی که دارند مدتی از خدمت آنها کاهش مییابد.
در حوزه فرهنگی صداوسیما و سازمانهای ارشادی مثل وزارت فرهنگ موظف شدند با تولید سریالها، انیمیشنها و... اقداماتی در حوزه فرهنگی در رابطه با جمعیت انجام دهند. در حوزه بهداشت و درمان نیز بیمه زوجین نابارور مورد توجه قرار گرفت و مقرر شد زایمان طبیعی به صورت رایگان انجام شود. گسترش بیمه و مراکز درمان ناباروری برای دوران بارداری و شیردهی، تسهیلات قرض الحسنه فرزندآوری و سهام یک میلیون تومانی برای نوزادان هم از جمله مشوقهای مالی این قانون است. حل چالش مرخصی ۹ ماهه زایمان و دورکاری چهار ماهه برای مادران شاغل نیز از جمله تسهیلات شغلی پیشبینی شده در قانون جوانی جمعیت و تعالی خانواده است.
همچنین برای بیماری فرزندان مادران شاغل مرخصی استعلاجی پیشبینی شده تا مادران بتوانند از مرخصی استعلاجی استفاده کنند و بدین ترتیب بخشی از دغدغههای زنان کارمند برای فرزندآوری کاهش یابد. تسهیلات مسکن برای به دنیا آمدن فرزند سوم خانواده از دیگر مشوقهای اقتصادی طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است. بر این اساس با به دنیا آمدن فرزند سوم حتی اگر خانواده یک بار از تسهیلات مسکن استفاده کرده باشد میتواند برای بار دوم نیز از این امتیاز استفاده کند.
طبق این طرح در کلان شهرها و شهرهایی که جمعیت بیش از ۵۰۰ هزار نفر دارند، اگر خانوادهای صاحب فرزند سوم به بعد شود زمین ۱۵۰ تا ۲۰۰ متری به دو روش فروش اقساطی با قیمت تمامشده و یا به صورت ۹۹ساله که مالکیت آن بر عهده دولت است، در یکی از شهرهایی که جمعیت آن زیر ۵۰۰ هزار نفر است واگذار میشود. تصویب تسهیلات مسکن ۱۵۰ میلیونی برای تولد فرزند سوم در خانوادههای فاقد مسکن، نیز یکی از مشوقهای پیشبینی شده در طرح جوانی جمعیت و تعالی خانواده است که در بودجه سال ۱۴۰۰ تصویب شد.
علاوه بر این کل نهادهای کشور اعم از نهادهای تبلیغی و فرهنگی (وزارت فرهنگ و صداوسیما و آموزش و پرورش و علوم و...) نهادهای اقتصادی (بانک مرکزی و بانکها، وزارت اقتصاد و دارایی، سازمان برنامه، وزارت صمت)، نهادهای استخدامی (بیمهها، امور استخدامی، تامین اجتماعی و...) امنیتی (اطلاعات، کشور و...)، بهداشتی (بهداشت و درمان، تعاون و کار و رفاه و اجتماعی)، وزارتخانههای پایه (راه و شهرسازی، نفت، نیرو) و حتی شرکتهای خصوصی مثل خودروسازان و... در خدمت فرزندآوری قرار دارند.
پول و ضمانت اجرا؛ دو پشتوانهی محل تردید در طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
تامین منابعمالی طرح جوانی جمعیت با تردید جدی روبهرو است و تاکنون طرحهای زیادی داشته ایم از جمله قانون تسهیل ازدواج که در کما فرو رفته اند و هیچ گاه جامه عمل به خود نگرفته اند. به همین دلیل و به دلیل تجربیات تلخ گذشته پیرامون اجرایی شدن این طرح حواشی زیادی ایجاد شده چرا که اعطای مبالغ ۱۰ تا ۳۰ میلیونی و اعظای زمین ۲۰۰ متری و ... کمی با توجه به شرایط فعلی اقتصادی کشور و تحریمها دور از ذهن است.
در همین رابطه در بخشی از گزارش پژوهشکده شورای نگهبان با بیان ابهام درخصوص حمایتهای اقتصادی و مالی طرح مزبور از خانوادهها، این موضوع این گونه بیان شده است: «اگرچه طرح حاضر تلاش نموده ارائه برخی خدمات اقتصادی و کمکهای مالی مناسبی را پیش بینی نماید، اما با بررسی منابع پیش بینی شده که بخشی از آن در ادامه گزارش ذکر و بخشی از آن نیز در بررسی مواد بیان شده است، امکان اجرایی شدن این موارد محل تردید جدی است؛ لذا با عنایت به عدم ورود دولت جهت رفع مشکل در قالب پذیرش بار مالی طرح و یا ارائه الیحه بهتر بود با کاهش حجم مواد طرح و ارائه نوعی اولویت بندی، سازوکارهای مناسبی جهت تحقق بار مالی آن مدنظر قرار میگرفت».
در ادامه این بخش با اشاره به بار مالی طرح به عنوان یکی از موانع پیشرو اهداف این سند، آمده است: «نکته مهمی که ناظر به مصوبه حاضر وجود داشته و تحقق اهداف این قانون را با چالش جدی مواجه مینماید، بار مالی ایجاد شده توسط مصوبه از یکسو و از طرف دیگر عدم پیش بینی منابع الزم جهت تحقق اعتبارات مورد نیاز میباشد. در این رابطه الزم است نگاهی به بار مالی ایجاد شده توسط طرح پرداخته شود. گفتنی است ارائه تخمین قابل قبول از هزینههای این طرح مستلزم در اختیار داشتن برآوردی از ابعاد گروههای مختلف مخاطب طرح براساس مطالعات جمعیتی میباشد که متأسفانه در این زمینه برآورد دقیقی صورت نگرفته و به همین دلیل در بررسی حاضر عموماً به ذکر هزینه پایه ماده یا حکم مورد نظر به ازای هر فرد یا خانوار اکتفا شده است».
غلبه نگاه دولت مداخله گر در این طرح، موجب اتکای بیشازحد به منابع مالی دولت در بسیاری از مواد طرح نظیر تأمین خوابگاه متأهلین، تهیه مسکن مناسب برای طلاب متأهل دارای فرزند، تأمین تسهیلات جهت تهیه وسایل آغاز زندگی، تهیه مسکن مناسب و ارزان، لحاظ مزایای شغلی برای قضات پروندههای خانواده، وام قرض الحسنه فرزند، وام خرید مسکن، حق اولاد شده است و بار مالی زیادی برای اجرای این طرح بر دولت تکلیف شده است.
در مقابل توجهی به نحوه مشارکت بخش خصوصی در این زمینه نشده است. این در حالی است که برای نمونه، مسئله مرخصی ۹ ماهه زایمان هنوز حلنشده و حمایت مالی کافی از آن صورت نگرفته است. با توجه به مشکلات فعلی اقتصاد کشور و نیز زمان لازم برای بهبود وضعیت اقتصاد، سوال این است که آیا دولت توانائی تحمل هزینههای اجتماعی و اقتصادی لازم برای اجرای موفق قانون جمعیت و دستیابی به اهداف زمانبندیشده آن را خواهد داشت.
علاوه بر این، این طرحها تازگی ندارد و هنوز خیلی از زمان شعار «هر نوزاد یک میلیون» محمود احمدی نژاد رئیس جمهور اسبق در سال ۸۹ نگذشته است. رئیس جمهور در این سخنان مدعی شده بود یک میلیون تومان به هر فرزند تازه متولد شده در سال ۱۳۸۹، بدهد. طرحی که در آن سالها حدود نیمی از راه را هم رفت. هر خانواری که در این سال صاحب فرزند شد، فرزندش هم دارای یک حساب بانکی به مبلغ یک میلیون شد که هیچ گاه دست هیچ کس حتی به یک هزار تومانی این طرح نرسید.
البته که درباره ضمانت اجرای این قانون فاطمه قاسم پور رئیس کمیسیون زنان مجلس شورای اسلامی گفته است: از دیگر نقاط قوت طرح، بخش ضمانت اجرایی است که مانع اجرایی نشدن این قانون پس از تصویب میشود تا به سرنوشت قانون تسهیل ازدواج منجر نشود. اما هیچ نکتهای درباره جزئیات ضمانت اجرا گرفته نشده است. با این وجود باید منتظر ماند تا نتایج طرح هفت ساله مجلس یازدهم را هم برای برون رفت از بحران پیری جمعیت و فرار خانوادهها برای بچه دار شدن را دید.
