اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها ؛ از «نظارت دقیق بر روند صدور قرارهای محدویت‌زا» تا «اهتمام به تدوین بخشنامه و اصلاح قانون مربوط به ممنوع‌الخروجی»
- ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی، یکی از دستورکارهای قوه قضاییه در دوره جدید است و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای رئیس دستگاه قضا در این زمینه تاکیدات مؤکدی داشته‌اند و بنا بر دستور وی به زودی بخشنامه‌ای در رابطه با ساماندهی موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد شد.
در بعضی مواقع، یک فرد بدون اطلاع از ممنوع‌الخروج بودن خود، پس از تنظیم مقدمات سفر و تقبل هزینه آن، با خانواده یا شرکایش به فرودگاه مراجعه می‌کند و تازه در آنجا متوجه ممنوع‌الخروجی خود می‌شود و این امر برنامه زندگی و کار او را با اخلال مواجه می‌سازد.
موضوع فوق‌الذکر مرتبط با حقوق فردی و اجتماعی افراد جامعه است و دستگاه قضایی بنا بر وظیفه و مسئولیت ذاتی خود در راستای احیای حقوق افراد جامعه به مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها ورود کرده است.
اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌ها
همکاری با دولت در امر ضابطه‌مند کردن دستگاه‌هایی که افراد را ممنوع‌الخروج می‌کنند ؛ نظارت دقیق دادستان‌ها بر روند صدور قرارهای محدویت‌زا نظیر قرارهایی که فرد را ممنوع‌الخروج می‌کند ؛ پیگیری قضات برای رفع ممنوع‌الخروجی افراد پس از حل مشکل قضایی آنها ؛ اطلاع دادن به فرد ممنوع‌الخروج شده در مواردی که محدودیت امنیتی وجود ندارد و تلاش برای اصلاح قانون جهت ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد ؛ اینها از جمله اقدامات دستگاه قضایی برای ساماندهی مقوله ممنوع‌الخروجی‌هاست که مورد تاکید حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست دستگاه قضا نیز قرار دارد.
ضرورت نظارت دقیق دادستان‌ها بر روند صدور قرارها بویژه قرارهای محدویت‌زا
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای ریاست قوه قضاییه روز چهارم شهریور در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا، به صورت مبسوط به تشریح مقوله ضرورت نظارت دقیق دادستان‌ها و مسئولان دادسرای انتظامی قضات بر روند صدور قرارها بویژه قرارهای محدویت‌زا برای افراد پرداخت و گفت: اگر ضابطی خواستار ممنوع‌الخروجی یا ممنوع‌المعامله شدن یا مسدودالحسابی یا توقیف اموال و املاک یا هر نوع محدودیتی برای افراد شد، قاضی باید ضرورت موضوع را بررسی کرده و بر اساس تشخیص خود تصمیم بگیرد نه ضابط ؛ همچنین اگر قاضی بر اساس ضرورت، حکم به اِعمال یکی از محدودیت‌های قانونی داد، موضوع را رها نکند و به محض آن که مسئله حل شد، بلافاصله حکم به رفع محدودیت بدهد.
مشکل تعدّد مراجعی که دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند
تعدّد مراجعی که در کشور، دستور ممنوع‌الخروجی صادر می‌کنند، یکی از موارد مشکل‌زاست؛ برای نمونه، می‌توان به اختیارات بانک‌ها و سازمان امور مالیاتی برای ممنوع‌الخروج کردن افراد اشاره کرد؛ رئیس عدلیه در جریان نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استان‌ها از دولت خواست که برای این موضوع نیز تدبیری بیندیشد تا از مشکلات مردم کاسته شود.
رئیس دستگاه قضا در جریان نشست فوق‌الذکر با اشاره به نادر بودن مواردی که نباید به افراد ممنوع‌الخروجی‌شان اطلاع داده شود، تصریح کرد: گاهی یک شرکت مسئله مالیاتی دارد و سازمان امور مالیاتی مدیران سابق یا فعلی شرکت را ممنوع‌الخروج می‌کند که هم باید به آنها اطلاع داده شود و هم آن که به محض حل مسئله از طریق قانونی باید این محدودیت برطرف شود.
اما قضیه ممنوع‌الخروجی‌ها و حقوقی که بعضاً بدین واسطه از برخی افراد تضییع می‌شود، در جریان بیستمین همایش سراسری دادستان‌های کشور نیز مورد تاکید رئیس قوه قضاییه قرار گرفت و حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای در این همایش متذکر شد که تا حد امکان از صدور قرارهای قضایی محدودیت‌زا اجتناب شود و اگر صدور قرارهایی چون ممنوع‌الخروجی ضرورت داشت، در گام اول در صورت عدم منع قانونی به فرد اعلام شود و در گام دوم نیز به محض رفع ضرورت، محدودیت برداشته شود.
اطلاع دادن به فرد ممنوع‌الخروج شده در مواردی که محدودیت امنیتی وجود ندارد
قاضی‌القضات در همین رابطه تاکید کرد: اگر قاضی تشخیص می‌دهد که باید کسی ممنوع‌الخروج شود و مشکل امنیتی هم پیش نمی‌آید، همان لحظه باید او را در جریان قرار دهد؛ نه اینکه فرد وقتی همراه با خانواده یا هیأت کاری می‌خواهد به سفر برود و متحمل هزینه شده، در فرودگاه متوجه شود که نمی‌تواند از کشور خارج شود!
رییس عدلیه در ادامه خاطرنشان کرد در مدت اخیر با مصادیقی در این زمینه برخورد کرده است که می‌شد به فرد ممنوع‌الخروج شده قبل از حضور در فرودگاه، اطلاع داده شود.
اما موضوع ممنوع‌الخروجی‌ها در جریان جلسه روز ۱۹ مهر شورای عالی قوه قضاییه نیز مطرح شد؛ رئیس دستگاه قضا در بخشی از سخنانش در این جلسه با اشاره به ممنوع‌الخروج کردن افراد توسط برخی دستگاه‌ها از جمله سازمان مالیاتی و بانک‌ها و برخی مراجع قضایی اظهار داشت: آمار کسانی که ممنوع‌الخروج می‌شوند زیاد نیست، اما کم هم نیست و این مسئله باعث بروز مشکلاتی برای مردم شده است.
حجت‌الاسلام‌والمسلمین محسنی اژه‌ای با بیان اینکه اول باید معلوم شود که کدام دستگاه‌ها اجازه دارند افراد را ممنوع‌الخروج کنند و چه کسانی و برای چه مدتی باید ممنوع‌الخروج شوند،گفت: اینکه بدون هیچ توجیه قانونی به مردم اعلام نشود که ممنوع‌الخروج شده‌اند و در فرودگاه متوجه موضوع شوند خسارت‌بار است.
پیگیری قضات برای رفع ممنوع‌الخروجی افراد پس از حل مشکل قضایی آنها
وی ادامه داد: گاهی فردی ممنوع‌الخروج می‌شود که بعداً معلوم می‌شود ضرورتی برای این کار نبوده و مشکل دیگر این است که حتی برخی افراد با آنکه قانون تصریح کرده حکم ممنوع‌الخروجی پس از ۶ ماه بلااثر می‌شود باز هم با وجود پرداخت مالیات‌ها، تسویه با بانک‌ها و یا صدور قرار منع تعقیب و پایان دوره محکومیت همچنان ممنوع‌الخروج هستند و به این مسئله توجهی نمی‌شود.
رئیس قوه قضاییه اظهار داشت: در دوران ریاست آیت‌الله یزدی در دستگاه قضا مقرر شده بود که ممنوع‌الخروجی از مجرای دادستانی کل کشور پیگیری شود تا ضوابط آن به طور کامل رعایت شود.
صدور بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه در روز‌های آینده بخشنامه‌ای را برای ساماندهی ممنوع‌الخروجی‌ها صادر خواهد کرد، از دادستان کل کشور و سازمان بازرسی خواست که بر روند ممنوع‌الخروجی‌ها نظارت جدی داشته باشند تا ضوابط آن رعایت شود.
حجت‌الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای همچنین از دادستان انتظامی قضات نیز خواست که پس از صدور بخشنامه مربوطه با افرادی که از اجرای بخشنامه تخطی می‌کنند برخورد کند.
وی از معاونت حقوقی قوه قضاییه نیز خواست که اصلاح قانون برای ساماندهی نحوه ممنوع‌الخروج کردن افراد را بررسی نماید تا در صورت نیاز، موضوع از طریق مجلس شورای اسلامی پیگیری شود.
