پیش بینی روشهای تامین مالی ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال
وی ادامه داد: اساسا اعتقاد این است که ابتدا باید تولید مسکن اتفاق بیفتد تا بعد از آن تقاضای سرمایه در بخش مسکن خنثی شود. بدینمعنا دو بالی که میتوانند سبب تثبیت قیمت مسکن بشوند، افزایش عرضه و کنترل تقاضای سرمایه، همزمان شکل بگیرند.
مشاور وزیر راه و شهرسازی دولت سیزدهم افزود: به منظور تثبیت قیمت مسکن، سامانه ملی املاک و اسکان در وزارت راه و شهرسازی برای شناسایی تقاضای سرمایهای و سوداگری راهاندازی شد. یکی از اهداف سامانه، شناسایی دلالان و محتکران و همچنین شناسایی واحدهای مسکونی برای عرضه به بازار مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی تصریح کرد: وزارت راه با همراهی وزارت اقتصاد و امور دارایی و مجلس شورای اسلانی به دنبال اجرایی شدن مالیات از خانههای خالی است.
وی با اشاره به این که بخش عمدهای از واحدهای مسکونی خالی در بالای شهر است، گفت: مشاور وزیر راه و شهرسازی اعلام کرد: طرح جامع مسکن که سال ۱۳۹۵ بازنگری شد، شفاف است. با توجه به ازدواجهای سالانه که حدود ۵۰۰ ازدواج است، احداث سالانه یک میلیون واحد مسکونی در بخشهای شهری، روستایی، بافتفرسوده با پیگیری رییسجمهور در دستورکار است.
وی ادامه داد: برای تامین یک میلیون واحد مسکونی در سال، روشهای تامین مالی متنوعی پیشبینی شده است. یکی از روشها استفاده از صندوق ملی مسکن است. صندوق ملی مسکن به طور مستقیم از بودجه استفاده نمیکند. اقساط برگشتی مسکن مهر، درآمد حاصل از فروش و واگذاری منابع اجاره ۹۹ ساله زمین، جرایم مالیاتی بانکها همه به صندوق ملی مسکن واریز میشود.
مشاور وزیر راه و شهرسازی یادآور شد: بانکها مکلف هستند ۲۰ درصد تسهیلات بانکی را به بخش مسکن تخصیص بدهند.
وی انحراف تسهیلات بانکی را در اجرای طرح جهش تولید مسکن، پایین، عنوان کرد و افزود: از آنجاییکه انحراف تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، پایین است، فرصت خوبی است برای بانک مرکزی تا تسهیلات را به سمت تولید مسکن، هدایت کند.
وی یکی از نکات حائز اهمیت را در تسهیلات قانون جهش تولید مسکن، نرخ سود بانکها عنوان کرد و گفت: برای اقتصادی شدن نرخ سود، پیشنهاد راه اندازی اوراق رهنی ارایه شده است تا نقدشوندگی دارایی دولت برای بانکها افزایش پیدا کند.
نوروزی موضوع کلیدی در ساخت مسکن را علاوه بر تامین منابع مالی، تامین اراضی برشمرد و افزود: وعده رییسجمهور برای ساخت مسکن قابل انجام است که این مهم، مطالبه مردم، مجلس و دولت است.
به گفته وی، بخشی از اراضی قانون جهش تولید مسکن را خود وزارت راه و شهرسازی دارد. هماکنون در تمام استانهای کشور، زمینهایی در داخل شهرها و در جوار شهرها به اجرای این قانون تخصیص یافته است. شخص وزیر راه و شهرسازی، استان به استان در حال پیگیری تامین اراضی است. همچنین شورای عالی مسکن به ریاست رییسجمهور نیز پیگیر اجرای تولید مسکن است.
مشاور وزیر راه و شهرسازی، اراضی وزارتخانه را برای تولید مسکن، حدود یک میلیون واحد مسکونی برشمرد و گفت: قانون جهش تولید مسکن، ضمانت اجرایی دارد. بر اساس قانون، دستگاهها مکلف هستند ظرف ۲ ماه اراضی خود را به نام دولت به نام وزارت راه و شهرسازی کنند که یک ماه فرصت باقی مانده است. هماکنون اراضی در برخی استانها شناسایی شده است و شخص رییس جمهور پیگیر تولید مسکن هستند.
وی ادامه داد: چنانچه بعد از دو ماه، همکاری مناسب نبود، سازمان ثبت، مکلف شده در بازه زمانی یک ماهه، اراضی را به نام وزارت راه و شهرسازی، کند.
وی تصریح کرد: در بسیاری از شهرها، اراضی معرفی شده است و در حال رایزنی هستیم تا اراضی معرفی شده را با اراضی بزرگتر، تهاتر کنیم.
وی یادآور شد: تاکنون ۳۳۰ هزار نفر در قانون جهش تولید مسکن، ثبتنام کردند و هماکنون وزارت راه و شهرسازی، اراضی احداث یک میلیون واحد مسکونی را در اختیار دارد.
وی با تاکید بر اینکه سیاست وزارت راه و شهرسازی توسعه شهرسازی و صرفا تولید مسکن است، توضیح داد: ۶۰ درصد هزینه واحد مسکونی به زمین اختصاص دارد که چنانچه سازمانها و دیگر دستگاهها همکاری کنند، تولید مسکن سرعت میگیرد.
