مُسکنهایی که دردی از مستاجران دوا نکرد
_ فارس نوشت: تقریبا ۲۹ میلیون نفر از جمیعت ۸۵ میلیونی کشور مستاجر هستند، این آمار در شرایطی به ثبت رسیده است که در ۵ سال گذشته بیش از ۷۰ درصد تقاضای جدید بازار موفق به تامین سرپناه از طریق خرید یا ساخت واحد مسکونی نشده است و بر همین مبنا تنها راه مقابل این خانوارها برای تامین مسکن، اجارهنشینی است.
یکی از مهمترین ویژگیهای اجارهنشینی در کشور تاثیرپذیری از تکانههای اقتصادی به حساب میآید، به عبارت دیگر زمانی که یک شوک اقتصادی به هر دلیلی فضای کشور را در نوردد، خانوارهای مستاجر بیشترین آسیب را از این شوک تحمل میکنند.
تصور کنید در یک واحد مسکونی اجارهای سکونت دارید و ماهانه ۱ میلیون تومان اجاره پرداخت میکنید و علاوه بر این ۵۰ میلیون تومان نیز به عنوان هزینه رهن یک ساله به صاحبخانه پرداخت کردهاید. در این شرایط به یک باره صاحبخانه از شما اجاره ۲ میلیون تومانی را طلب میکند و همچنین خواهان افزایش ۵۰ میلیون تومانی هزینه رهن است و این یکی از مشکلات جدی این روزهای مستاجران است.
رعایت سلیقهای قانون سقف افزایش اجارهبها
طبیعتا زندگی دشوار مستاجران در این روزها بسیار دشوارتر از گذشته دنبال خواهد شد، این شرایط دشوار در طول ۲ سال گذشته بسیار سختتر شد تا جایی که دولت با استناد به مصوبات ستاد ملی مقابله با بیماری کرونا، تمهیداتی را برای ساماندهی شرایط و حفظ وضع موجود اندیشیدید.
اولین مصوبه ستاد کرونا برای ساماندهی بازار، اجاره تعیین سقف افزایش اجارهبها بود، بر اساس این مصوبه هیچ یک از صاحبخانههای کشور نمیتوانند بیشتر از سقف قانونی یعنی حداکثر ۲۵ درصد در تهران، ۲۰ درصد در دیگر کلانشهرها و ۱۵ درصد در سایر شهرهای کشور نسبت به افزایش رقم اجارهبها اقدام کنند.
بر اساس مصوبه یاد شده این سقف تعیینی تا ۳ ماه پس از اعلام رسمی پایان همهگیری کرونا برقرار خواهد بود.
با وجود گذشت ۲ سال از این مصوبه، شاهد برقراری ضد و نقیض آن در کشور هستیم. بر همین مبنا شورای حل اختلاف که مرجع قانونی اجرای این مصوبه به حساب میآید، بسته به نوع تصمیمگیری هر شعبه کاملا سلیقهای با موضوع برخورد کرده و از سوی دیگر وکلای فعال در هر شعبه نیز نقش قابل توجهی در برقراری و عدم برقراری قانون ایفا نمودهاند.
در همین راستا، برخی از مستاجران به استناد قانون توانستهاند، مقابل خواسته غیر قانونی صاحبخانهها بایستند و افزایش قیمت اجارهبها خود را کمتر از سقف تعیین شده پیگیری کنند، اما بخش عمدهای از مستاجران به استناد تبصرههای این قانون و برخورد متفاوت شوراهای حل اختلاف موفق به استفاده از این قانون نشدهاند.
تسهیلاتی که به کمتر از ۰.۲ درصد مستاجران رسید
علاوه بر سیاست افزایش رقم اجارهبها، ارائه تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران واجد شرایط توسط دولت پیگیری شد. بر همین اساس مردادماه سال گذشته بود که در پی افزایش نجومی قیمت اجارهبها و به دنبال رکود حاکم بر اقتصاد کشور ناشی از شیوع بیماری کرونا، وزارت راه و شهرسازی از پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن به مستاجران خبر داد.
این تسهیلات که در گام ابتدایی با اشکالات شرعی مواجه شد، پس از تصمیم شورای فقهی بانک مرکزی از تسهیلات ودیعه مسکن به عقد مرابحه کالا و خدمات تغییر نام داد.
بر اساس جزئیات منتشر شده از سوی وزارت راه و شهرسازی گروههای مشمول دریافت تسهیلات موضوع این مصوبه شامل کارگران و حقوق بگیران ثابت، (با اولویت ازدواجهای جدید و خانوادههای ۵ نفره و بیشتر)، مشمولان تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره)، سازمان بهزیستی کشور و زنان سرپرست خانوار بودند.
بی تفاوتی بودن نظام بانکی کشور در مواجهه با این تسهیلات ودیعه مسکن
نکته قابل توجه در روند پرداخت تسهیلات مسکن از سال گذشته تاکنون، بی تفاوتی نظام بانکی کشور در مواجهه با این تسهیلات و پرداخت آن به مردم بود، برای مثال پیگیری از ۱۰ بانک مهم کشور نشان میدهد هنوز بخشنامه اعطای وام ودیعه مسکن به شعب ۷ بانک ابلاغ نشده و در باقی بانکها که بخشنامه ابلاغ شده است، فرآیند اعطای وام هنوز آغاز نشده است.
تسهیلات ودیعه مسکن که روند پرداخت آن از سال گذشته آغاز شده بود، در سال جاری نیز تداوم یافت و بر اساس آخرین اطلاعات مخابره شده از ستاد کرونا بنا شد تا مهلت ثبت نام مستاجران برای دریافت این تسهیلات تا آذرماه سال ۱۴۰۰ تمدید شود، همچنین نظام بانکی نیز موظف است تا انتهای بهمن سال ۱۴۰۰ نسبت به پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن اقدام کند.
بر اساس اظهارات محمود محمودزاده، معاون مسکن ساختمان وزارت راه و شهرسازی، تا انتهای شهریورماه سال ۱۴۰۰، تعداد ۱ میلیون ۲۰۰ هزار متقاضی برای تسهیلات ودیعه مسکن ثبت نام کردهاند و بر این اساس حدود ۳۴۰ هزار متقاضی مدارک خود را بارگذاری و ۱۷ هزار نفر تسهیلات ودیعه مسکن را دریافت کردهاند.
به عبارت دیگر از میان ۸.۵ میلیون خانوار مستاجر کشور فقط ۱۷ هزار متقاضی موفق به دریافت تسهیلات ودیعه مسکن شدهاند. این یعنی آمار مستاجرانی که از این تسهیلات استفاده کردند به ۰.۲ درصد نیز نمیرسد و همین مسئله مشخص کننده اثرگذاری این سیاست تلقی میشود.
مُسکنها دردی از بازار مسکن دوا نکرد
به طور کلی مُسکنهای وزارت راه و شهرسازی در طول ۲ سال گذشته اثرگذاری چندانی بر بازار اجارهبها نداشته و به نظر میرسد مادامی که بازار مسکن اسیر تقاضای سرمایهای بوده و با کمبود عرضه واحد مسکونی دست و پنجه نرم کند نمیتوان به بهبود بازار مسکن استیجاری امید داشت.
بر همین اساس انتظار میرود، اجرای دقیق سیاستهای مانع از سرمایهای شدن بازار مسکن از جمله مالیاتهای تنظیمی و همچنین ساخت ۴ میلیون مسکن در ۴ سال تا حدی زمینه ساماندهی شرایط مستاجران را فراهم کند.
نکته قابل توجه اینکه در مسئله ساخت ۴ میلیون مسکن، بسیاری از مستاجران فاقد مسکن به سادگی میتوانند نسبت به صاحبخانه شدن اقدام کرده و یک بار برای همیشه خود را از تکانههای اقتصادی در امان نگهدارند.
