رسیدگی به ۶۴ پرونده مفاسد اقتصادی در استان کرمان طی سال گذشته

، یدالله موحد در نخستین گردهمایی فعالان اقتصادی و مسئولان قضایی استان کرمان با عنوان "مانع زدایی اقتصادی، پشتیبانی قضایی"، مقابله با مفاسد اقتصادی و سوء جریان‌های مالی در حوزه‌های اجرایی و بخش خصوصی را از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی در مسیر حمایت از تولید برشمرد و افزود: دستگاه قضایی استان کرمان با شدت، قاطعیت و بدون اغماض و مماشات با این مفاسد اقتصادی و سوء جریان‌های مالی برخورد می‌کند.

وی تصریح کرد: در اجرای منویات مقام معظم رهبری در راستای تحقق اقتصاد مقاومتی، یکی از اولویت‌های دستگاه قضایی کشور و یکی از سیاست‌های کلی دستگاه قضایی استان کرمان، اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت از تولید، پشتیبانی از فعالان اقتصادی و رفع موانع تولید است و این سیاست‌ها در قالب سند تحول قضایی دیده شده و پیگیری می‌شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان به تشکیل ستاد اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی در ابعاد حقوقی و قضایی در سطح ملی و استانی اشاره و بیان کرد: این ستاد در استان کرمان از ابتدای شکل گیری تاکنون ۳۷۴ پرونده حمایتی را مورد رسیدگی قرار داده که از این تعداد ۱۰۰ پرونده در سال جاری بوده است و در مجموع توفیقات بسیار خوبی در این زمینه حاصل شده و در حد مقدورات از فعالان اقتصادی حمایت شده است.

 

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این که در سال گذشته ۶۴ پرنده در حوزه مفاسد اقتصادی مورد رسیدگی قرار گرفته و به اطلاع مردم نیز رسانده شده است، گفت: در استان کرمان با تدابیر قاطعانه قضایی اجازه نمی‌دهیم هیچ فردی در هیچ جایگاهی به مالکیت‌های مشروع سرمایه گذاران و فعالان اقتصادی تعرض نماید.

 

موحد با تاکید بر این مطلب که همواره تلاش شده که از تمامی ظرفیت‌های نظارتی و قضایی دستگاه قضایی استان کرمان در مسیر حمایت از تولید و رفع موانع تولید استفاده شود، عنوان کرد: در مواردی که حل مشکلات واحد‌های اقتصادی و تولیدی در حد مقدورات استان کرمان نبوده است، پیگیری‌های کشوری صورت می‌گیرد.

وی حمایت از مالکیت‌های مشروع سرمایه گذاران را یکی از اولویت‌های اصلی دستگاه قضایی استان کرمان برشمرد و تصریح کرد: امنیت سرمایه گذاری و حمایت جدی از سرمایه گذاری و مالکیت‌های مشروع سرمایه گذار در حمایت از تولید بسیار با اهمیت است، زیرا سرمایه فرّار است و در صورت احساس کوچکترین ناامنی، فرار خواهد کرد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان، ایجاد تعامل، هماهنگی و همدلی بین دستگاه‌های اجرایی و نظارتی را از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی استان کرمان در راستای حمایت از تولید برشمرد و اظهارداشت: در استان کرمان تلاش شده که در حوزه رونق تولید، دستگاه‌های نظارتی را پشتیبان دستگاه‌های اجرایی قرار دهیم و اقدامات این حوزه بسیار اثرگذار و راهگشا بوده است.

موحد تصریح کرد: شتاب بخشی در رسیدگی به پرونده‌های قضایی حوزه سرمایه گذاری و اقتصادی از دیگر اولویت‌های دستگاه قضایی در راستای حمایت از تولید بوده است.

وی ادامه داد: نگاه و نگرش ما این است که مدیران بخش تولید و فعالان بنگاه‌های اقتصادی، سربازان و افسران جنگ اقتصادی تحمیل شده و نابرابر به کشور هستند و از اگر این موقعیت و شرایط را به درستی درک نکرده و فهم درستی نداشته باشیم و پشت افسران جنگ اقتصادی خود را خالی کنیم، زمین گیر خواهند شد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان با اشاره به این مطلب که بنگاه‌های اقتصادی ما با مشکلات مختلف و متعددی روبرو هستند، تاکید کرد: اگر قرار باشد مدیران اجرایی و نظارتی نیز مشکلی بر مشکلات فعالان اقتصادی بیافزایند، کار دشوارتر خواهد شد و یقینا فرمایشات رهبری محقق نخواهد شد و این جفا به مردم، نظام و انقلاب است و از این رو همه وظیفه داریم به مدیران اقتصادی کمک کنیم.

موحد تصریح کرد: گاهی مدیران دستگاه‌ها به نحوی برخورد می‌کنند که احساس می‌شود که این مدیران رسالت دارند که تلاش کنند تا کاری صورت نگیرد و دستگاه قضایی و نظارتی این موارد را بر نمی‌تابند.

وی با اشاره به این مطلب که بخش زیادی از مسائل پیش روی بخش‌های خصوصی و دولتی در مسیر اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی با وساطت دستگاه قضایی حل شده است، تاکید کرد: سامانه جامع مالیاتی کشور باید سریعا راه اندازی شده و مشکلات بخش تولید در این حوزه برطرف شود.

نماینده عالی قوه قضاییه در استان کرمان، سیاست‌های خلق الساعه که گاهی ماهانه و گاهی حتی روزانه صادر می‌شوند و فعالان اقتصادی را با مشکلات متعددی روبرو می‌کنند را مورد اشاره قرار داد و گفت: انتظار می‌رود که دولت جدید به نحوی تدبیر و برنامه ریزی کنند که فعالان اقتصادی با مشکلات ناشی از این سیاست‌ها روبرو نشوند.

موحد بر تغییر نگرش مدیران برای حمایت از تولید تاکید کرد و گفت: در حوزه قرارداد‌های منعقده در واحد‌های تولیدی مشکلات و ابهامات زیادی وجود دارد که گاه منجر به تعطیلی این واحد‌ها و درگیر شدن طولانی مدت دستگاه قضایی برای حل مشکلات این واحد‌های تولیدی می‌شود که اتاق بازرگانی باید مشاوره‌های فکری و حقوقی را به سرمایه گذاران ارائه کند تا شروط ضمن عقد قرارداد‌ها بر اساس شناخت و آگاهی دقیق از موضوعات حقوقی مورد نظر قرار گرفته و محقق شود.

وی تصریح کرد: انتظار می‌رود که اتاق بازرگانی استان کرمان، هیات و ساختار حقوقدان و فنی را تشکیل دهد که قرارد‌های واحد‌های تولیدی و صنعتی با استفاده از مشورت، نظارت و راهنمایی‌های این هیات منعقد شده و از بروز مشکلات بعدی برای فعالان اقتصادی جلوگیری شود.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تاکید کرد: شهرستان زرند در حوزه اقتصادی فعال، پویا و رو به رشد است و به سرعت در مسیر صنعتی شدن پیش می‌رود و انتظار می‌رود که همکاران قضایی ما دراین شهرستان نهایت حمایت و پشتیبانی از واحد‌های تولیدی و اقتصادی را در چارچوب قوانین داشته باشند.