فرار انگلیس از اتهامات جنایات جنگی در عراق

– «بن والاس»، وزیر دفاع انگلیس، به تازگی از تکمیل تحقیقات درباره هزار و ۲۹۱ شکایت از نظامیان انگلیسی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در عراق در بازه زمانی ۲۰۰۳ تا ۲۰۰۹ خبر داد؛ این به معنای بدون پیگرد قانونی ماندن بیش از هزاران شکایت مربوط به جنایت جنگی نظامیان انگلیسی است.

در بیانیه کتبی «والاس» به مجلس عوام انگلیس، با ادعای خدمت بیش از ۱۴۰ هزار نظامی انگلیسی در عراق به موازات ارتکاب برخی از آنان به جنایت‌های شرم آور، آمده است که در نتیجه بررسی ۱۷۸ اتهام رسمی، هیچ نظامی تحت تعقیب قرار نگرفت.

در سال ۲۰۱۹ نیز شکایت از ۵ نظامی انگلیسی به اتهام جنایت جنگی بی نتیجه بود؛ ضمن این که دیوان کیفری بین المللی نیز در سال ۲۰۲۰ تصمیم گرفت با وجود شواهد روشن مبنی بر مسئولیت نظامیان انگلیسی در مورد ارتکاب جنایت‌های جنگی مانند قتل غیرقانونی، شکنجه و تجاوز، تحقیقات رسمی در مورد جنایات جنگی نظامیان انگلیسی در عراق را خاتمه دهد.

نتیجه تحقیقات وزارت دفاع انگلیس، اعتراض بسیاری را برانگیخته است.

وزارت دفاع انگلیس تاکنون بیش از ۲۰ میلیون پوند غرامت به اتباع عراقی به دلیل سوءرفتار پرداخت کرده است.

ماجرای شکایت از نظامیان انگلیسی به اتهام ارتکاب جنایت جنگی در عراق، سابقه‌ای پر فراز و نشیب دارد و به شکایتی با این مضمون از دیوان بین المللی کیفری در سال ۲۰۰۴ می‌رسد، اما این شکایت و دیگر شکایت ها، عمدتا با ادعای تعداد کم موارد یا شواهد و مانند این‌ها مختومه شدند.

این در حالی است که تاکنون گزارش‌های حقوق بشری متفاوتی از تایید قتل عمد، شکنجه، رفتار غیرانسانی و ظالمانه، اهانت، تجاوز و دیگر انواع خشونت‌های جنسی از سوی نظامیان انگلیسی در عراق مستند و تایید شده است.

ضمن این که مشخص شد که سطوح نظارتی غیرنظامی و فرماندهی نظامی در ارتکاب این جنایت‌ها نقش داشته اند.

باید توجه داشت که محافظت از پرسنل در برابر مسئولیت کیفری، سنتی شناخته شده در انگلیس و ارتش این کشور به ویژه در مورد مقام‌های غیرنظامی و نظامی است.

سنت مذکور ریشه در جنگ‌های استعماری انگلیس دارد و اکنون به حوزه جنگ با عراق و مشکلات با ایرلند شمالی کشیده شده است.

سنت انگلیسی حفاظت از پرسنل در برابر مسئولیت کیفری، شامل ۵ تکنیک؛ روش‌های بازجویی غیرقانونی، محرومیت از خواب، غذا و نوشیدنی، ایجاد سر و صدا، پوشاندن سر، شکنجه، بدرفتاری و توهین می‌شود که بخشی از استراتژی ضد شورش انگلیس در چند دهه علیه مردم بومی کشور‌ها و سرزمین‌های اشغال شده بود.

اگرچه تکنیک مذکور در دهه ۱۹۷۰ به شکلی قطعی از سوی دولت انگلیس ممنوع شد، اما اشغال عراق فرصتی مجدد برای احیای این سنت فراهم کرد و نظامیان انگلیسی تا روز پایانی حضور خود در عراق از این تکنیک‌ها بهره بردند.

نکته جالب توجه، دفاع آشکار و تهاجمی انگلیس از پرسنل خود در موضوع اتهام ارتکاب جنایت جنگی در عراق بود.

حمله به شهود و قربانیان عراقی، رویکردی بی سابقه برای از بین بردن شکایت هاست.