کارنامه ۱۰۰ روزه
_ ابوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: با گذشت ۱۰۰ روز از ریاست حجتالاسلام والمسلمین اژهای بر قوه قضائیه، آثار مثبت عملکرد این نهاد حاکمیتی، نمایانتر از گذشته شده است. پس از حضور «آیتالله رئیسی» در رأس قوه مجریه و ترک قوه قضائیه، سؤال اصلی این بود که چه کسی عهدهدار این منصب کلیدی میشود تا علاوه بر صیانت از دستاوردها و ادامه رویه تحولی، قادر باشد با سرعت و قدرت بیشتری مسیر پیشرفت عدلیه را طی کند. انتصاب حجتالاسلام والمسلمین اژهای، نگرانیها و سؤالات به وجود آمده را از میان برد و این امیدواری به وجود آمد که از شتاب تحولات گذشته کاسته نشده و فرایندهای گذشته با قوت و قدرت تمام ادامه یابد.
رئیس قوه قضاییه به جهت تعلق به بدنه این قوه و به این دلیل که پلکان مسئولیتها را یکی پس از دیگری طی کرده بود، کاملاً با تار و پود دستگاه قضا آشناست. او سالها در جایگاه قضاوت قرار داشت و پروندههای حساس و بزرگ را قضاوت میکرد. عملکرد ایشان در کسوت دادستان ویژه روحانیت، دادستان کل کشور، سخنگویی و معاون اول رئیس قوه قضاییه و همچنین تصدی پست مهم وزارت اطلاعات، کمک کرد تا کارنامه درخشان و عملکرد موفقی در این نهاد حاکمیتی بر جای بگذارد.
بازدیدهای مداوم و سرزده ایشان از مراکز قضایی و توصیههایی که بهواسطه سالها تجربه به دستاندرکاران امر میکنند، در پیشرفت امور کارساز، و عملکرد مجموعههای مختلف دستگاه قضا در این مدت کوتاه نیز اثرگذار، تحولآفرین و راهگشا بوده است.
«تهیه دستورالعمل ساماندهی ارتباط ضابطان با قضات»، «بازدید و سرکشی مداوم قضات از مراکز مددجویی و زندانها»، تذکر به دادگستریها بهمنظور مراقبت و پیشگیری از صدور احکام خلاف بیّن شرع»، «اهتمام برای کمک به دولت»، برنامهریزی ساز وکاری برای چگونگی پذیرش درخواستهای اعمال ماده ۴۷۷ و نحوه رسیدگی به آنها»، «رسیدگی به رفتار مأموران زندان اوین» و.. ازجمله دستورالعملهای اجرایی رئیس قوه قضاییه در این مدت کوتاه بوده است.
بهعنوان نمونه، حضور ایشان در بندهای امنیتی و عادی در چند زندان و شنیدن سخن متهمان و مددجویان نشاندهنده آن است که عدلیه برای عمل به عدالت بهرسم واقعی آن، عزم جدی دارد. طی یک ماه گذشته، دادستانها فقط در ۲۸ استان کشور ۷۶ بار و رؤسای دادگستریها در ۲۲ استان ۴۲ بار از زندانها بازدید کردند و پیگیر مشکلات زندانیان بودند. به همین دلیل است که با به جریان انداختن روحیه انقلابی، تحولات امیدآفرین و کارگشا در دستگاه قضایی بسیار سریعتر از انتظارات و پیشبینیها اتفاق افتاد.
علاوه بر این، «حبس زدایی» و استفاده از مجازات جایگزین، رویکردی است که در حدود سه ماه گذشته مورد توجه قرار داشته است. این موضوع در «سند تحول قضایی» گنجاندهشده، میتواند معضلات اجتماعی در خانوادهها را کاهش دهد و باعث صرفهجویی در منابع نیز گردد.
از سوی دیگر، قوه قضاییه خود را موظف میداند تا منافذ فساد را که از ناحیه سایر دستگاهها و سازمانها ایجاد میشوند متذکر شده و در یک فرایند همافزا برای رفع آنها برنامهریزی کند. این بدان مفهوم است که عدلیه، شیوه و سیاق خود را بر پایه کار و تلاش شبانهروزی گذاشته و نمیخواهد نگاه از بالا به پایین داشته باشد چراکه در این صورت، اتحاد میان قوا و استفاده از ظرفیتهای مشترک شکل نمیگیرد و خروجی کار با طرح تحول و تعالی در دستگاه قضا همخوانی نخواهد داشت.
قوه قضاییه در مهمترین مسائل کشور که در رونق و جهش تولید متبلور است نیز خود را صحیح و دخیل میداند و از محکمهداری صرف فاصله گرفته است. دیدار حجتالاسلام اژهای با وزیر اقتصاد، حضور در کارگاههای اشتغالزایی زندان دماوند، توصیه به بانکها برای حمایت از تولید و ملاقاتهای نوبهای با رئیسجمهور در راستای حمایت از تولیدکنندگان، تنها فهرستی کوتاه از اقدامات میدانی رئیس دستگاه قضا در این راستا به شمار میآید.
این در حالی است که در راستای تحقق علیه مردمی، رئیس عدلیه از ابتدا با نخبگان و صاحبنظران در داخل و بیرون قوه قضاییه ارتباط برقرار کرد و از آنها خواست تا نظرات کارشناسی خود را در میان بگذارند. این بدان مفهوم است که کذب بودن ارتباط یکسویه میان مسئولان ارشد نظام و جامعه یک مصداق عینی و عملی جدید پیداکرده و کارشناسان مسائل حقوقی و قضایی و همچنین منتقدان میتوانند نقطه نظرات خود را به اطلاع رئیس یکی از مهمترین قوای سهگانه برسانند.
نحوه ارتباط گرفتن مسئولان دستگاه قضا با مردم نیز شاهد پیشرفتهای امیدوارکنندهای بوده است. شخص رئیس قوه، روزانه حداقل ۱۰ درخواست مردمی را که بهصورت مجازی، مکتوب یا تلفنی دریافت کردهاند را شخصاً تا حصول نتیجه پیگیری میکنند و بسیاری از آنها نیز به بخشهای ذیربط ارسال میشوند تا مورد رسیدگی قرار گیرند. این تأکید مستمر و همیشگی بر پیگیری کار مردم بهنحویکه به یک بخش لاینفک از فعالیتهای قوه قضاییه تبدیلشده، در نتیجه باعث تحکیم امید مردم به کشور و نظام میشود.
از سوی دیگر، مسئله طولانی شدن روند رسیدگی به برخی پروندهها به این جهت که فرایندهای قضایی از پیچیدگیهای خاصی برخوردار است، یکی از دغدغههای همیشگی مردم بوده و هست. جنس مراجعهکنندگان به دستگاه قضا معمولاً با طیف مراجعان به سایر دستگاهها متفاوت است، به این مفهوم که مردم از سر گرفتاری و ناچاری به این سازمان مراجعه میکنند و به همین جهت، تسریع در رفع گرفتاریهای آنها اهمیت دارد.
از این رو، مردمداری با تأکید بر پرداختن سریع به مراجعات عمومی، باعث تقویت حمایت اجتماعی از سایر مأموریتهای کلیدی این قوه خواهد شد، چون مردم از قوه قضاییه میخواهند قاطعانه و بدون ملاحظه با مظاهر فساد در هر رتبه و جایگاهی برخورد کند. بنابراین، برهه جدید و فعلی دستگاه قضا را باید «فصل جدید اصلاح و پیشرفت عدلیه» در چارچوب چشماندازهای نظام نامگذاری کرد و منتظر تحولات بزرگتر و سریعتر بود، انشاءالله.
