وزیر کشور: رویکرد دولتی نمی‌تواند ضامن تحقق کاهش آسیب‌های اجتماعی باشد

- بنا به اعلام پایگاه اطلاع رسانی وزارت کشور، احمد وحیدی در صد و چهلمین جلسه این شورا که با حضور نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط در محل وزارت کشور برگزار شد با تاکید بر اینکه کاهش آسیب‌های اجتماعی موضوعی ملی و اساسی در کشور است؛ گفت: باید در این عرصه همه دستگاه‌ها متناسب با اختیارات و مسئولیت هایشان وارد عمل شوند.

وزیر کشور با اشاره به اینکه باید محور‌ها کار‌ها و برنامه‌ریزی‌ها توأم با اثربخشی و نتیجه‌بخشی باشد گفت: از فعالیت کارگروه‌های مختلف در مجموعه شورای اجتماعی کشور تشکر می‌کنم و طبیعی است که این کارگروه‌ها به سهم و توان خود اقدامات مفید و خوبی در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی داشته‌اند.

وی در همین خصوص گفت: اگر فعالیت این کارگروه‌ها در ذیل سازمان امور اجتماعی کشور نبود، وضعیت آسیب‌های اجتماعی شکل دیگری به خود می‌گرفت و برای همین باید از فعالیت کارگروه‌ها حمایت شود.

وزیر کشور در بخش دیگری از صحبت‌های خود با تاکید بر این واقعیت که در کاهش آسیب‌های اجتماعی باید از کلیات به سمت جزئیات حرکت کنیم، تصریح کرد: باید به نحو توأمان، فرایند محور و نتیجه محور عمل کنیم و در موضوعات مختلف مربوط به کاهش آسیب‌های اجتماعی تخصصی‌تر و مصداقی‌تر جلو برویم تا نتیجه مفید هر کدام از فرایند‌های اجرایی، مشخص‌تر دیده شوند.

 وحیدی در این خصوص گفت: اگر لازم به بازنگری فرایند‌های اجرایی باشد باید با تشکیل کارگروهی این اتفاق برای سرعت بخشی به کار و اثر بخشی بیشتر صورت گیرد.

وزیر کشور خاطرنشان کرد: بدترین کار این است که تصور کنیم تلاش و برنامه‌ریزی‌ها به نتیجه مورد نظر نخواهد رسید.

وی اضافه کرد: باید با ذهنیت اثربخش بودن به سمت اجرای برنامه‌ها در کاهش آسیب‌های اجتماعی حرکت کنیم. تمرکز دقیق‌تر بر استان‌هایی که با بیشترین مشکلات آسیب‌های اجتماعی مواجه هستند، از دیگر محور‌های مورد اشاره دکتر وحیدی در نشست امروز بود و در این خصوص گفت: در این راستا باید از استانداران و فرمانداران کمک بگیریم و آنان را در فرایند کاهش آسیب‌های اجتماعی به نحو مؤثرتری مشارکت دهیم.

وحیدی در خصوص پراکنده‌کاری و موازی کاری‌ها در حوزه کاهش آسیب‌های اجتماعی هم گفت: اساسا شورای اجتماعی کشور با این راهبرد تشکیل شده که جلوی موازی کاری‌ها گرفته شود و برای همین، متولی اصلی این عرصه، این مجموعه است و باید سایر دستگاه‌ها را با محوریت برنامه ریزی شورای اجتماعی همراه کنیم.

وزیر کشور با اشاره به این مسئله که در کاهش آسیب‌های اجتماعی نیازمند همراهی و مشارکت ساکنان محلات هستیم، تصریح کرد: محوریت کار در این عرصه با خود ساکنان محله است و تجربه نشان داده که برخورد مکانیکی، اداری و دولتی اصلاح گر نیست.

وی در این خصوص گفت: نقش دستگاه‌های اجرایی بایستی تسهیل گری، زمینه سازی برای مشارکت و فعالیت گروه‌های اجتماعی باشد.

 وحیدی با اظهار این موضوع که برای حل مسائل اجتماعی باید الگوی حکمرانی اجتماعی متناسب با خودش را استفاده کنیم، خاطر نشان کرد: نقش مردم در این حکمرانی باید کاملا معلوم و مشخص شود.

وزیر کشور تصریح کرد: تاکنون دنبال پیاده سازی الگوی حکمرانی دولتی در مسائل اجتماعی بودیم که این مساله باید به به سمت الگوی اجتماعی تغییر مسیر دهد.

وحیدی با بیان اینکه باید مردم را در محله‌ها محور مشارکت قرار دهیم؛ گفت: اگر بتوانیم الگوی اجتماعی را در حل مسائل کاهش آسیب‌های اجتماعی پیاده کنیم به نوعی مساله مهم امر به معروف و نهی از منکر را در محلات نهادینه کردیم.

وزیر کشور با اشاره به اینکه امر به معروف و نهی از منکر همان حکمرانی مردمی برای رفع مشکلات و عیوب و تقویت خیرات است؛ گفت: در این الگو همه احساس مسئولیت می‌کنند و کار با دست خود مردم حل می‌شود.

 

 وحیدی همچنین گفت: رئیس جمهوری محترم کشور بر این موضوع تاکید دارند که برای آبادی روستا‌ها و مناطق حاشیه‌ای کشور، گروه‌های جهادی ظرفیت بسیار بالایی دارند و این دیدگاه رئیس جمهور نشان از این دارد که باید کار به صورت خودجوش و از درون مردم حل شود.

وزیر کشور در بخش پایانی صحبت‌های خود گفت: با بازدید‌هایی که از استان‌های کشور داشتم به این نتیجه رسیدم که مشکل اصلی در حوزه مسائل اجتماعی به مفهوم عام فرهنگی است. استان‌های کشور پر از ظرفیت ها، استعداد‌ها و امکانات است و باید این ظرفیت‌ها با تمرکز بر مسائل اجتماعی و فرهنگی فعال و شکوفا شود.

 

انتهای پیام/