میزان اعتبار احکام دادگاههای خارجی در ایران و نحوه تنفیذ آن
- سیدرضا ملک جلالی، وکیل پایه یک دادگستری و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز، طی یادداشتی نوشت:
ممکن است زن و شوهری در خارج از ایران برای حل اختلافات خانوادگی به محاکم دادگستری محل اقامت خود مراجعه نموده و پس از رسیدگی و محکومیت یکی از طرفین، محکوم له (آن فردی که حکم به نفع او صادر شده) تقاضای اجرای آن را در ایران نماید؛ در این خصوص ضمن تصریح ماده ۹۷۲ قانون مدنی، اداره کل حقوقی قوه قضاییه طی نظریه مشورتی شماره ۲۸۵/۹۴/۷ ـ ۵/۲/۱۳۹۴در پاسخ به این سوال که آیا حکم طلاق صادره از دادگاههای کشور کانادا در ایران قابلیت اجراء دارد؟ اعلام نموده حکم طلاق صادره از دادگاه کشور کانادا در مورد زوجین ایرانی زمانی واجد اثر حقوقی در ایران و قابلیت اجرا مییابد که در دادگاه صلاحیتدار ایران، تنفیذ گردد.
از طرفی نیز باید توجه داشت که مطابق تبصره ماده ۱۵ قانون حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱ ثبت طلاق ایرانیان مقیم خارج از کشور در کنسولگریهای جمهوری اسلامی ایران به درخواست کتبی زوجین یا زوج با ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیـتدار امکانپذیر است.
ثبت طلاق رجعی منوط به انقضای عده است و در طلاق بائن نیز زوجه میتواند طلاق خود را با درخواست کتبی و ارائه گواهی اجرای صیغه طلاق توسط اشخاص صلاحیتدار در کنسولگری ثبت نماید. در مواردی نیز که طلاق به درخواست زوج ثبت میگردد، زوجه میتواند با رعایت این قانون برای مطالبه حقوق قانونی خود به دادگاههای ایران مراجعه نماید.
تنفیذ احکام دادگاههای خارجی به دلیل اصل حاکمیت دولتها کار راحتی به نظر نمیرسد چرا که بر اساس این اصل احکام صادره از دادگاههای یک کشور در کشور دیگر قابل اجرا نیست، مگر اینکه بین دو کشور قرارداد معاضدت قضایی منعقد یا به موجب رویه متقابل توافق نمایند احکام یکدیگر را اجرا نمایند.
حال چنانچه این روابط بین دو کشور حاصل بود، بایستی سایر شرایط اجرای احکام خارجی مصرح در ماده ۱۶۹ قانون اجرای احکام مدنی مصوب ۱۳۵۶ مورد بررسی قرار گیرد:
بر اساس این ماده، مفاد حکم صادره از دادگاه خارجی نباید مخالف با قوانین مربوط به نظم عمومی یا اخلاق حسنه باشد و رسیدگی به موضوع حکم مطابق قوانین، اختصاص به دادگاههای ایران نداشته باشد و، چون قوانین مربوط به ازدواج و طلاق از قوانین راجع به نظم عمومی است و بعضا موادی از آن؛ مانند موضوع اثبات عسر وحرج زوجه در طلاق (ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی) صرفا در صلاحیت دادگاههای ایران است باید برای اجرای آن اولا محکوم له از دادگاه خانواده تهران تقاضای صدور اجرائیه نماید (تقاضا بایستی کتبی و کلیه مدارک مصرح در ماده ۱۷۳ قانون اجرای احکام مدنی پیوست آن گردد) ثانیاً این تقاضا همراه با مدارک و مستندات به دادگاه خانواده تهران فرستاده شود تا دادگاه مذکور پس از بررسی و تطبیق آن با قوانین در صورت تنفیذ و تایید حکم صادره از دادگاه کشور خارجی، دستور اجرای آن را صادر کند و این دستور اجرا مثلاً جهت ثبت واقعه طلاق به کنسولگری محل اقامت طرفین یا محل وقوع طلاق ابلاغ و اجرا شود. (نظریه مشورتی ۷/۹۲۲۹ مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۰).
از دیگر شرایط اجرای احکام خارجی اینکه اجرای حکم مخالف عهدنامههای بین المللی که دولت ایران آن را امضا کرده نباشد؛ حکم صادره قطعی و لازم الاجرا و از دادگاه ایران حکمی مخالف دادگاه خارجی صادر نشده باشد. احکام صادره در خصوص اموال غیر منقول واقع در ایران نیز مورد پذیرش نیست، زیرا وفق ماده ۱۲ قانون آیین دادرسی مدنی صلاحیت رسیدگی به این قبیل دعاوی محل وقوع مال (ایران) است و آخرین شرط، دستور اجرای حکم از مقامات صلاحیتدار کشور صادر کننده حکم صادر گردیده باشد.
خاطر نشان میسازد دادگاه صلاحیت دار برای تنفیذ این احکام مطابق ماده ۱۷۰ قانون اجرای احکام مدنی دادگاه خانواده محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه است و اگر محل اقامت یا محل سکونت محکوم علیه در ایران معلوم نباشد، دادگاه خانواده تهران صالح به رسیدگی است.
بدین ترتیب دادگاه خانواده تهران مطابق ماده ۱۷۴ قانون اجرای احکام مدنی در صورت تنفیذ حکم با رعایت مواد ۱۷۲ و ۱۷۳ قانون اخیرالذکر دستور اجرای آن را صادر مینماید و در صورتی که رأی صادره قابل تنفیذ نباشد، براساس قسمت اخیر ماده ۱۷۴ قانون مذکور با ذکر علل و جهات آن، رد تقاضا را اعلام و رأی صادره پس از ابلاغ به متقاضی ظرف مهلت قانونی (ده روز)، قابل تجدیدنظر در دادگاه تجدیدنظر استان خواهد بود. دادگاه تجدیدنظر در صورت فسخ رأی صادره از دادگاه خانواده و صدورحکم به تنفیذ حکم صادره از دادگاه خارجی، حسب مقررات ماده ۱۷۶ قانون اجرای احکام مدنی دستور اجرای رأی دادگاه خارجی را صادر مینماید، لیکن در صورت تأیید رد تقاضا، موضوع قابل فرجام نخواهد بود.
