اراضی در معرض تصرف در شهرستان چابهار تثبیت مالکیت می‌شوند

- نخستین نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم شهرستان چابهار در این شهرستان برگزار شد.

در این نشست که به معضل حاشیه‌نشینی و سازوکار‌های پیشگیری از تصرف اراضی حاکمیتی می‌پرداخت، رئیس دادگستری شهرستان چابهار اظهار داشت: شهرستان چابهار به واسطه‌ی موقعیت منحصر به فرد مکانی و مرغوبیت پلاک‌های موجود با انگیزه‌های زیادی در حوزه زمین‌خواری و تصرف اراضی به‌ویژه در اراضی حاکمیتی مواجه است و ضرورت دارد تا با رویکرد پیشگیری و کاهش معضل مذکور تمهیدات لازم با قید فوریت اعمال شود.

مشهدی افزود: با الحاق شهر چابهار به حوزه منطقه آزاد وسعت عرصه‌های موجود از ۱۴ هزار هکتار به بیش از ۸۲ هزار هکتار افزایش یافته، لذا ضرورت دارد تا با اتکا بر توسعه نظارت‌های انسانی، راهبرد‌های پیشگیرانه مدنظر دستگاه‌های مسئول و متولیان امر واقع شود.

وی با انتقاد از روند اطاله در اجرای قانون جامع حد نگار (کاداستر) خاطرنشان کرد: متأسفانه سیاست‌های مبتنی بر تثبیت مالکیت و اجرای قانون کاداستر با اولویت اراضی در معرض تصرف و صدور اسناد تک برگی همچنان با توجه به گذشت بیش از ۷ سال از تصویب قانون به‌نحو مؤثر محقق نگردیده و همین امر منتج به تسهیل رویه‌های سودجویانه باند‌های سازمان‌یافته زمین‌خواری شده‌است.

مشهدی تاکید کرد: لذا در مقطع حاضر قوه قضاییه در راستای صیانت از حقوق بیت‌المال و با اتکا به ماده ۳ دستورالعمل پیشگیری از ترک وظایف قانونی مدیران با جدیت به این حوزه ورود کرده و برآنیم تا طی مدتی مشخص و با تأکید بر تسریع در اجرای فرآیند‌های قانونی، کلیه‌ی اراضی در معرض تصرف حاکمیتی را در شهرستان چابهار با اولویت پلاک‌های شهرداری، منطقه آزاد، منابع طبیعی و آبخیزداری، راه و شهرسازی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و جهاد کشاورزی تثبیت مالکیت شده و در بستر اداره ثبت اسناد و املاک چابهار به عنوان مرجع ذیصلاح میزان مشارکت مؤثر دستگاه‌های مذکور در اجرای رسالت‌های قانونی خویش در این راستا تلقی می‌شود.

وی خاطرنشان گردید: به طور قطع سیاست‌های رفع تصرف اراضی حاکمیتی با همکاری نهاد‌های انتظامی به منظور استیفای حقوق حاکمیتی با قاطعیت، پیگیری و تداوم خواهد یافت و دستگاه قضایی به طور قطع از جوسازی‌های رسانه‌ای و ترفند‌های زمین‌خواران متأثر نخواهد شد، لیکن قطعاً هزینه‌های اجتماعی و حقوقی فرآیند‌های رفع تصرف برعهده مسئولین دستگاه‌های اجرایی است که با اهمال و قصور از صیانت از پلاک‌های مذکور، موجبات تصرف اراضی را تسهیل نموده و فراهم آورده‌اند.

رئیس دادگستری شهرستان چابهار با اشاره به ضرورت سامان‌دهی جمعیت حاشیه‌نشین چابهار ابراز داشت: به‌طورقطع تسهیل بستر‌های دستیابی شهروندان به مسکن پایدار یکی از وظایف ساختار‌های حاکمیتی و مبتنی بر اصل ۳۱ قانون اساسی می‌باشد و نهاد‌های مسئول، سیاست‌های لازم را در این خصوص با رویکرد توسعه مسکن روستایی و بازآفرینی شهری به‌ویژه در محلات مراد آباد، عثمان آباد و کمب مدنظر قرار می‌دهند.

وی ادامه داد: همچنین مقرر است تا مجموعه‌هایی همچون بهزیستی، کمیته امداد حضرت امام و سایر نهاد‌های حمایتی، سرفصل‌های توانمندسازی خانوار‌های ساکن محلات محروم را به‌ویژه با اولویت زنان سرپرست خانوار و فاقد مهارت‌های کسب‌وکار به عنوان مبانی سیاست‌های صیانت از نهاد خانواده در دستور کار قرار دهند.

مشهدی افزود: با رصد عملکرد فعلی دستگاه‌های حاکمیتی در اجرای قانون حدنگار مشخص گردیده که تاکنون صرفاً ۱۷ درصد از عرصه‌های حاکمیتی دارای اسناد تک برگی شده و به‌طور قطع رویه‌های موجود با وضعیت مطلوب فاصله فراوانی داراست؛ لذا مقرر است تا کلیه‌ی دستگاه‌های حاکمیتی در نشست آتی آمار‌های مرتبط و برنامه‌های اجرایی تثبیت مالکیت را به‌صورت مستند به دادگستری شهرستان ارائه نمایند.