سازمانها به تریبون تبلیغاتی یک جناح خاص تبدیل نشوند
خبرگزاری میزان - عتباتی گفت: نباید هیچ ارگان و سازمانی به نفع طیف یا جناح خاصی به عنوان تریبون تبلیغاتی عمل کند.
خبرگزاری میزان -
به گزارش گروه حقوقی و قضایی به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری کل استان اردبیل، ناصر عتباتی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان، ضمن تأکید بر لزوم آشنایی مدیران و روسای ادارات و سازمانها با مسائل حقوقی گفت: ارائه مشاوره حقوقی و اطلاعات صحیح حقوقی به مدیران و روسای سازمانها و ادارات یکی از مهمترین وظایف کارشناسان امور حقوقی ادارات است.
وی بر لزوم حفظ و صیانت ازحقوق بیت المال تأکید کرد و گفت: نمایندگان حقوقی ادرات و سازمانها بایستی در امر صیانت از بیت المال فعال بوده و مراقب باشند تا هیچ گونه حقوقی در این بین ضایع نگردد.
وی با یاد آوری انتخابات خبرگان رهبری و مجلس شورای اسلامی در سال 1394 به قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی اشاره نموده بر عدم بکارگیری امکانات ادرات و نهادهای دولتی به نفع شخص یا جناحی تأکید کرد و افزود: نباید هیچ ارگان و سازمانی به نفع طیف یا جناح خاصی به عنوان تریبون تبلیغاتی عمل کند
عتباتی دادستان عمومی و انقلاب اردبیل دخالت در امور قضایی را تخلف دانست و گفت: هیچ مقامی در هر مسئولیتی و جایگاهی که باشد نمی تواند جلوی اجرای احکام قطعی صادره را بگیرد و یا در روند رسیدگی به پروندها دخالت نماید که یقیناً در صورت مشاهده برخورد قانونی طبق مقررات انجام خواهد گرفت.
در ابتدای این جلسه دادستان عمومی و انقلاب اردبیل، توضیحاتی را در خصوص آئین دادرسی جدید کیفری ارائه نمود و گفـت: براساس این قانون آموزشهای لازم ضروری برای ضابطین صورت گرفته و به حدود نهصد نفر در مقاطع و سطوح مختلف از ضابطین عام آموزشهای لازم توسط دادستانی انجام گرفته است.
وی به بحث شوراهای حل اختلاف و واحدهای مصالحه مستقر در سیستم قضایی اشاره نمود و گفت: فرهنگ دینی و ملی ما همواره ما را به صلح و سازش دعوت نموده است و پایبندی به این اصول و اعتقادات مذهبی در رفع مشکلات و حل و فصل اختلافات با صلح و سازش بیش از پیش موثر خواهد بود.
وی گفت: شورای حل اختلاف در بسیاری از موارد از جمله در موضوع تصادفات از عدم ورود پروندهای مربوط به تصادفات به دادگستری ها و در تسریع مختومه نمودن پروندها موفق بوده است.
در این همایش دادستان عمومی و انقلاب اردبیل به قانون جدید آئین دادرسی کیفری اشاره کرد و مواد هایی از این قانون به ویژه صلاحیت رسیدگی دادگاههای کیفری 1 و 2 و روند رسیدگی به جرائم منافی عفت، محیط زیست و فعال شدن سازمانهای مردم نهاد و سایر موادی که براساس قانون جدید تغییر یافته تشریح کرد .
وی در پایان بر لزوم کشف علمی جرائم با توجه به واقیعتهای جامعه و انجام رسالت حرفه ای کارشناسان و وکلاء تأکید کرد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *