ضرورت اصلاح قوانین در واگذاری اراضی ملی و دولتی به افراد
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت:یکی از عوامل اصلی اطاله روند استرداد اراضی ملی، وجود خلاءهای قانونی است.
خبرگزاری میزان -
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به متقاضیان حقیقی و حقوقی از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست به شمار میرفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، در جریان این نشست به برخی خلإهای قانونی موجود در حوزه انعقاد قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه وجود این نقایص زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه در ابتدای روند واگذاریها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا محرز شود و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود؛ تصریح کرد:لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخوردهای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارتهای زیاد به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی اطاله روند استرداد و اعاده آن بخش از اراضی ملی و دولتی به بیت المال که طرحهای پیش بینی شده به علت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان واگذاری، معوق و معطل مانده، متاثر از وجود ایرادات قانونی است، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد شده موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا إن شاءالله با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید تمامی مسیرهای سوء استفاده و مجاری اضرار به بیت المال کاملا مسدود شود.
- ششمین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال در سال ۱۴۰۰ صبح امروز به ریاست حجت الإسلام والمسلمین جعفری، رئیس کل دادگستری استان خراسان شمالی برگزار شد.
ضرورت اصلاح قوانین و مقررات مربوط به نحوه واگذاری اراضی ملی و دولتی به متقاضیان حقیقی و حقوقی از مهمترین محورهای مورد بحث در این نشست به شمار میرفت.
حجت الإسلام والمسلمین جعفری، در جریان این نشست به برخی خلإهای قانونی موجود در حوزه انعقاد قراردادهای مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی به اشخاص حقیقی و حقوقی اشاره و تصریح کرد: متأسفانه وجود این نقایص زمینه سوء استفاده برخی افراد را فراهم و منجر به تضییع حقوق بیت المال میشود.
رئیس کل دادگستری خراسان شمالی با اشاره به اینکه در ابتدای روند واگذاریها باید اهلیت قانونی و صلاحیت مالی و اعتباری افراد متقاضی کاملا محرز شود و قوانین و مقررات نیز به نحو بازدارنده اصلاح شود؛ تصریح کرد:لازم است تدابیری اتخاذ شود که اساسا کسی نتواند به راحتی پس از عقد قرارداد، زمین بکر و دست نخوردهای را در اختیار بگیرد و پس از چندین سال با تخریب و ایراد خسارتهای زیاد به بیت المال و عدم اجرای طرح و نقض تعهدات قانونی و در حالی که مکلف شده تا ملک واگذار شده را اعاده نماید مدعی پرداخت خسارت نیز بشود.
وی با بیان اینکه یکی از عوامل اصلی اطاله روند استرداد و اعاده آن بخش از اراضی ملی و دولتی به بیت المال که طرحهای پیش بینی شده به علت عدم ایفای تعهدات از سوی متقاضیان واگذاری، معوق و معطل مانده، متاثر از وجود ایرادات قانونی است، خاطرنشان کرد: در این جلسه پیشنهاد شده موضوع اصلاح مقررات مربوط به واگذاری اراضی ملی و دولتی با استفاده از ظرفیت قوه قضائیه و دادستانی کل کشور در سطح ملی پیگیری شود تا إن شاءالله با اصلاح قوانین و وضع مقررات جدید تمامی مسیرهای سوء استفاده و مجاری اضرار به بیت المال کاملا مسدود شود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *