ضرورت ایجاد ثبات در قوانین و دستورالعمل‌های حوزه صادرات

- بنا به اعلام شاتا، محمدرضا پورابراهیمی در ارتباط ویدئوکنفرانسی با نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان که هم‌زمان با بازگشایی مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی برگزار شد، ضمن ابراز خرسندی از برگزاری نشست‌های تخصصی در حوزه‌های صادرات غیرنفتی، این جلسات را موثر در افزایش ظرفیت صادرات غیرنفتی کشور دانست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی در ادامه ایجاد ثبات در دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مرتبط با بخش خصوصی فعال را یکی از مطالبات اصلی بخش خصوصی عنوان کرد و گفت: انطباق فعالیت بخش خصوصی با تغییر مکرر دستورالعمل‌ها کار سختی است و ایجاد ثبات در قوانین، دستورالعمل‌ها و آیین‌نامه‌های مجموعه متولیان این حوزه در یک بازه زمانی مشخص، مثلا یک ساله، امر مهم و ضروری بنظر می‌رسد.

وی در ادامه صحبت‌های خود تعیین تکلیف تعهدات صادرکنندگان در سنوات گذشته را یکی دیگر از خواسته‌های بخش خصوصی دانست و تصریح کرد: این موضوع به ویژه برای صادرکنندگان خوش نام باید مورد توجه قرار گیرد و لازم است کمک کنیم تا صادرکنندگان خوش نام از محدودیت‌های ناشی از آن خارج شوند.

تفکیک مجموعه عوامل تولید (محصولات صادرات محور) از مجموعه عوامل فعال در بخش صادرات از دیگر مواردی بود که نماینده مردم کرمان و راور در صحبت‌های خود به آن اشاره کرد و افزود: صادرات باید صرفه اقتصادی داشته باشد و جنس رفتار در بخش تولید باید متمایز از جنس رفتار صادرات باشد که در ساختار جدید باید به این موضوع توجه شود.
پورابراهیمی ضمن مهم خواندن ایجاد ضوابط مشخص برای حوزه صادرات، به موضوع رفع تعهدات ارزی اشاره کرد و بیان داشت: در بخش‌نامه‌های بانک مرکزی روش‌های مختلفی برای برای رفع تعهدات ارزی وجود دارد، اما در بخش اجرایی همه آن روش‌ها عملیاتی نشده است و این موجب کاهش قدرت مانور صادرکننده در رفع تعهدات خود شده است.

وی با اشاره به تجارب سایر کشور‌ها در حوزه تجارت، مشارکت و ورود تشکل‌های خصوصی، تفویض اختیارات بیشتر به بخش خصوصی و اتاق بازرگانی را از دیگر مواردی دانست که باید به آن‌ها توجه شود.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به تجربیات جهانی بخش خصوصی در حوزه صادرات، استفاده از ظرفیت اتاق بازرگانی و سفیران اقتصادی را در توسعه اقتصادی موثر خواند و اظهار داشت: ۹۰ درصد تجارت ما با ۱۰ کشور دنیاست که لازم است برای آن هدفگذاری کنیم و اولویت سفرای ما در این کشورها، موضوعات اقتصادی باشد، پیشنهاد می‌دهیم که در قانون این جایگاه را ببینیم که دولت بر اساس نظرات اتاق بازرگانی افراد را تعیین کند.

وی در بخش پایانی صحبت‌های خود ضمن اظهار تاسف از کمرنگ شدن موضوع رایزنان اقتصادی، بر ضرورت استفاده از ساختار‌های جدید حوزه اقتصاد تاکید و عضویت دائم ایران در سازمان همکاری شانگ‌های را اتفاق خوبی توصیف کرد و گفت: در بخش صادرات به عنوان مشوق، قانون جدیدی تصویب شده است که ضمانت‌های لازم برای استرداد منابع ناشی از صادرات را برای صادرکنندگان از محل ارزش افزوده فراهم کرده است که در چند ماه آینده عملیاتی خواهد شد.

گفتنی است نشست هم اندیشی روسای اتاق‌های بازرگانی و جمعی از صادرکنندگان همزمان با مراسم افتتاح مجازی پاویون جمهوری اسلامی ایران در اکسپو ۲۰۲۰ دبی صبح امروز (شنبه ۱۰ مهر ماه) و با حضور وزیر صمت جمعی از معاونین وزارتخانه جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی و نمایندگان بخش خصوصی برگزار شد.