اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان لرستان
- محمد رزم، رئیس کل دادگستری استان لرستان در حاشیه جلسه ستاد اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در استان لرستان، با اشاره به رسیدگی مستمر به مشکلات واحدهای تولیدی استان لرستان، اظهار کرد: با اتخاذ تدابیر و راهکارهای مختلف درصدد جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی و رفع موانع آنها جهت افزایش اشتغالزایی هستیم.
رزم بیان کرد: دستور کار این جلسه ۹ درخواست بوده و ۹ مدیر بخش خصوصی درخواستها و تقاضاهایی داشتند و در این جلسه در مورد این درخواستها بحث و بررسی و تصمیمات لازم اتخاذ شد.
وی ادامه داد: به منظور تسریع در رسیدگی و بررسیهای تخصصی شعب ویژه رسیدگی به دعاوی و پروندههای اقتصادی و واحدهای تولیدی در استان لرستان تشکیل شده و اکنون نیز فعال هستند.
رئیس کل دادگستری استان لرستان عنوان کرد: مهمترین ابزار صدور رای در محاکم قضایی توسط قضات، قانون و پس از آراء وحدت رویه و سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری است و همه قضات ما این موضوعات را رعایت میکنند.
رزم در بخش دیگری از سخنانش اظهار کرد: هیات داوری در اتاق بازرگانی لرستان تشکیل شده و در شرایط فعلی سود تسهیلات بانکی بر اساس تصمیمات بانک مرکزی ۱۸ درصد است و سود بالای آن قانونی و شرعی نبوده و محاکم قضایی سود مرکب و جریمه در جریمه را نخواهند پذیرفت.
وی خاطرنشان کرد: در جلسه امروز قرار شد در اعطای تسهیلات سند ملک طرح مورد نظر پذیرفته شود و در غیر اینصورت تخلف از قانون بوده و قابل تعقیب و پیگرد میباشد.
رئیس کل دادگستری استان لرستان با بیان اینکه چنانچه سند به عنوان وثیقه تسهیلات کافی نباشد، میتوان از سندهای دیگر همچون اسناد اراضی استفاده کرد، افزود: هدف از این کار حمایت از سرمایهگذاری مشروع است.
رزم بیان داشت: با توجه به فرهنگ بومی عشایری منطقه معارضهایی بر سر حمایت از تولید وجود دارد و با این وجود در این جلسه تاکید شد که از طریق مذاکره و گفتگو معارضها قانع شوند، در غیر این صورت با شدت قانونی با معارضان مانع تولید برخورد خواهد شد.
وی از اختصاص محاکم ویژه برای رسیدگی به دعاوی و جرائم حقوقی و تجاری استان لرستان خبر داد و گفت: این دعاوی به طور ویژه و خارج از نوبت رسیدگی خواهند شد.
رزم با بیان اینکه هیچ واحد تولیدی در محاکم استان دارای پرونده نبوده و با مانع حقوقی روبرو نمیباشند، افزود: چنانچه مشکلات اجرایی و فنی بر سر راه تولید وجود داشته باشد، خارج از محکمه و در جهت رفع مشکلات رسیدگی و برطرف خواهد شد.
