دادستان قزوین: دستگاه قضایی از طرحهای صیانت از حقوق بیت المال حمایت و استقبال میکند
- محمد قاسمی در دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، ضمن عرض تبریک به مناسبت فرارسیدن هفته دفاع مقدس گفت: متاسفانه در دهههای اخیر اموال عمومی و بیت المال در معرض تعدی و تفریط قرار گرفته و سودجوییها در این حوزه، باعث دستاندازی به بیت المال و اموال عمومی شده است.
وی افزود: خوشبختانه در استان اقدامات خوبی در راستای صیانت و حفاظت از بیت المال انجام شده، اما تا رسیدن به نقطه مطلوب فاصله وجود دارد و باید با همافزایی و هماهنگی تمامی دستگاهها و نهادها و استفاده از ظرفیت مردم در راستای ایفای این وظیفه سنگین تلاش کرد.
قاسمی تصریح کرد: دستگاههای متولی باید از همان ابتدا از تضییع حقوق بیت المال جلوگیری کنند و هر کجا که به مشکل برخورد کردند باید به دستگاه قضایی اطلاع دهند و یکی از خواستههای دستگاه قضایی این است، که این موارد به موقع منعکس شود تا بتوان اقدامات پیشگیرانه را سریعاً اعمال نمود.
دادستان قزوین با بیان اینکه دغدغه و حساسیت نسبت به حقوق بیت المال ایجاد شده است، اذعان داشت: در این حوزه خیلی از دستگاههای اجرایی همراه دستگاه قضایی حرکت میکنند و البته موانع را باید با کمک دستگاه قضایی مرتفع کنیم و این موضوع باید تداوم داشته باشد.
این مقام مسئول ادامه داد: دستگاهها و نهادهای متولی باید به موقع ورود کنند و وقتی کسی در حال تغییر کاربری، تصرف اراضی ملی و منابع طبیعی است، گزارش دهند و باید با استفاده از ابزارهای قانونی که در اختیار دارند مانع ادامه تصرفات شوند و قطعاً از ظرفیت مردم نیز در این حوزه نباید غافل شد.
محمد قاسمی در ادامه گفت: مسائلی همچون منابع طبیعی، محیط زیست، جنگلها، منابع آبی، اراضی ملی و ... از حقوق عامه است و این منابع میراث نسلهای گذشته بوده و باید در اختیار آیندگان قرار گیرد؛ لذا نباید اجازه داد عدهای سودجو به آن تعدی کنند.
وی اظهار داشت: فلسفه وجودی شورای حفظ حقوق بیت المال همدلی، همکاری و همافزایی مقامات قضایی و مقامات اجرایی و نهادهای متولی خدمات عمومی است و در این صورت است که سبب پیشگیری از تعدی نسبت به حقوق بیت المال خواهد شد و باید اقدامات پیشگیرانه در این حوزه پیشبینی شود، چرا که با یکسری اقدامات پیشگیرانه، بسیاری از تخلفات و جرایم واقع نخواهد شد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان تاکید کرد: اگرچه بر اساس قانون اساسی احیای حقوق عامه بر عهده دستگاه قضایی است؛ اما همگان میدانند که صیانت و حراست از حقوق عامه به تنهایی از عهده دستگاه قضایی برنمی آید و سایر قوا و دستگاهها باید مشارکت کنند است و امیدواریم با بهره گیری از همه ظرفیتها بتوانیم گامهای بلندی برای حفظ حقوق بیت المال و جلوگیری از تضییع حقوق عمومی برداریم و دستگاه قضایی از طرحهای صیانت از حقوق بیت المال حمایت و استقبال میکند.
گفتنی است دومین نشست شورای حفظ حقوق بیت المال دستور کار مشخص داشت، که مورد بررسی قرار گرفت و برای برخی از آنها تدابیر لازم اتخاذ و به تصویب رسید و برخی دیگر به منظور بررسی و کارشناسی بیشتر به کارگروههای تخصصی ارجاع شد.
