اجحاف به حقوق مردم در فروشگاههای زنجیرهای/ انتظار کاهش قیمت در دولت جدید
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: وظیفه ارگانهای نظارتی این است که به این قیمتهای غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند بنده دریکی از فروشگاههای زنجیرهای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالیکه وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و بهجای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرفکننده اجحاف میشود.
خبرگزاری میزان -
قاسمعلی حسنی در گفتوگو با میزان، در خصوص وضعیت مواد غذایی در دولت جدید، گفت: انتظار عمومی از دولت سیزدهم این است که کاهش قیمت صورت بگیرد و شاهد افزایش قیمت افسارگسیخته نباشیم در حال حاضر بازار دوران رکود و سکوت را سپری میکند یعنی کالا فراوان است، ولی تقاضا و مشتری وجود ندارد بنابراین انتظار این است که کاهش قیمت را داشته باشیم.
وی در خصوص اینکه چرا برخی از فروشگاههای اینترنتی و مواد غذایی را بستهبندی و با نرخ بالا میفروشند، گفت: وظیفه ارگانهای نظارتی این است که به این قیمتهای غیرمنطقی و غیرمعقول رسیدگی کنند؛ دریکی از فروشگاههای زنجیرهای شاهد این بودم که حبوبات با ۳۵ درصد بالاتر از نرخ بنکداری وجود داشت درحالیکه وزن کالا ۱۰۰ گرم کاهش داشت و بهجای یک کیلو، ۹۰۰ گرم بود و در حق مصرفکننده اجحاف میشود.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران گفت: اولین درخواست این است که اوزان را نظم دهند، زیرا وزنهای ۹۰۰ گرم، ۸۲۰ گرم، ۱۶۰ گرم بیمعناست و مردم کالا را یک کیلو، نیم کیلو و ... میشناسند و این ۱۰۰ گرم از حجم یک کیلویی کالا چرا کم شده است؟
حسنی اظهار کرد: مردم به امید یک کیلو کالا را خریداری کرده و عملاً ۱۰ درصد کمتر دریافت میکنند، زیرا ازلحاظ ظاهری کالا را یک کیلو در نظر دارند، ولی ۹۰۰ گرم فروخته میشود و اوزان باید استاندارد باشد خریدار نیز آگاهی داشته به اشدند همچنین سازمان استاندارد باید این موارد را نظاممند کننده و تولیدکننده اعلام کند بر اساس این وزنها کالا را تولید میکند.
وی در خصوص اینکه با توجه به رکود بازار چرا شاهد افزایش قیمت کالا هستیم، بیان کرد: سیریناپذیری واردکنندگان افزایش ۷ باره قیمت از طرف تولیدکنندگان و بیانصافی فروشندگان آواری بر سر مصرفکنندگان شده است و با توجه به رکود و نبود مشتری این افزایش قیمتها به دلیل سودجویی، فرصتطلبی و گرانفروشی رخ میدهد.
دبیر اتحادیه بنکداران مواد غذایی تهران در خصوص التهابات در بازار برنج و راهکاری برای کاهش قیمتها گفت: فلسفه ممنوعیت واردات برنج خارجی اشتباه است برنج ایرانی جوابگوی یکسوم بازار است و باید دوسوم برنج را وارد کنیم ممنوعیت واردات برنج خارجی به مدت ۵ ماه رانت و سودجویی ایجاد میکند و تولیدکننده داخلی مشکلی درفروش ندارد و تقاضا برای صادرات برنج نیز وجود دارد نگرانی برای تولیدکننده برنج داخلی وجود ندارد و این ممنوعیت باید برداشته شود و تجارت را باید آزاد کنند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *