مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه افتتاح شد
بر اساس این گزارش، مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه نقطه عطفی در پژوهشگاه خواهد بود. این مرکز با رسالت اتصال اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور به بدنه قوه قضاییه پلی برای ورود استارتآپها به منظور حل مسائل نظام قضایی کشور و ارائه خدمات حقوقی فناورانه و نوآورانه است.
از برنامههای این مرکز اعلام فراخوان نخستین دوره شتابدهی حقوقی و قضایی کشور با محورهای مورد نیاز قوه قضاییه از اواسط مهر ماه خواهد بود. همچنین فضای کار اشتراکی این مرکز محیطی جذاب برای حضور تیمهای نوآوری و علاقمندان فعالیت در حوزههای فناوری حقوقی و حقوق فناوری است.
سید حجتاله علمالهدی در آیین افتتاح مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه و تجلیل از برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری اظهار کرد: این گردهمایی به دو مناسبت افتتاح مرکز نوآوری پژوهشگاه قوه قضاییه و اختتامیه رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی صورت گرفته است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه اضافه کرد: در همین راستا ظرفیتهایی همچون جذب سرباز نخبگان، حمایت از پایان نامهها، طرحها و پروژههای بیرونی، برگزاری دورههای پسادکتری، اعطای فرصت مطالعاتی به اعضای هیات علمی دانشگاهها، تشکیل انجمنهای علمی، امضای تفاهمنامههای همکاری با سازمانهای درون و بیرون از قوه قضاییه و ایجاد سامانه ایده در دستور کار قرار گرفت.
علمالهدی ایجاد مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه را ابزار دیگری برای استفاده از ظرفیتهای بیرونی خواند و گفت: مرکز نوآوری در واقع بستری برای استفاده از افراد و گروههای خلاق، نوآور و فناور در جهت حل مسائل و مشکلات دستگاه قضایی است.
وی ادامه داد: این مرکز پل ارتباطی دستگاه قضا با این بخش از نخبگان علمی و بستر استفاده از ظرفیتهای مردمی و همچنین یکی از ابزارهای اشتغالزایی برای نخبگان است.
رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: بخشی از نیازهای علمی دستگاه قضا که نوآورانه و فناورانه است و میبایست توسط تیمهای بیرونی انجام شود و پژوهشگاه نقش مدیریت پژوهشی و مربیگری و هدایت و نظارت و البته پشتیبانی مادی و محتوایی دارد در بستر این مرکز صورت خواهد گرفت.
وی تصریح کرد: این مرکز در امتداد سامانه ایده قوه قضاییه که دبیرخانه آن سامانه نیز در پژوهشگاه مستقر است، راهاندازی شده و در این بستر امکان برگزاری رویدادها و مسابقات علمی وجود دارد.
به گفته علمالهدی ایجاد آزمایشگاههای علمی و رصدخانهها از خدمات دیگری است که در مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قابلیت تحقق دارد.
علمالهدی همچنین با اشاره به اختتامیه نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی ادامه داد: مراجع شبه قضایی نهادهایی هستند که تحت عناوین «هیات»، «کمیسیون» و «شورا» و مانند اینها برای رسیدگی به شکایات مردم یا به تخلفات کارکنان تشکیل شدهاند.
وی افزود: این مراجع خارج از قوه قضاییه و عموما در دستگاههای اجرایی مستقر هستند و در واقع ابزاری برای کاهش ورودی پروندههای قضایی محسوب میشوند.
علمالهدی ویژگی این مراجع را تخصصی بودن رسیدگی، آیین دادرسی ساده و نظارت قضایی دیوان عدالت اداری بر آنها خواند و گفت: نبود آیین دادرسی روشن و مشخص برای این نهادها مشکلاتی را در فرآیند رسیدگی ایجاد کرده و برخی موارد موجب تضییع حقوق مردم شده است. این مسئله و چالش موضوعی است که دو سال قبل توسط معاونت اول قوه قضاییه به پژوهشگاه ارجاع شد و در دستور کار پژوهشی قرار گرفت.
وی افزود: با برگزاری نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع شبه قضایی، سعی شد در کنار پژوهش در این موضوع، از ایدهها و نظرات نخبگان بیرونی هم استفاده شود.
دکتر سید مهدی جوادی، در آیین افتتاح مرکز نوآوری حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه و تجلیل از برگزیدگان نخستین رویداد ملی راهکارهای تحقق دادرسی عادلانه در مراجع اختصاصی اداری که با حضور حجتالاسلام والمسلمین حکمتعلی مظفری رییس دیوان عدالت اداری برگزار شد، اظهار کرد: اکوسیستم فناوری و نوآوری کشور در سالهای گذشته رشد قبل ملاحظهای داشته است به گونهای که قوه قضاییه هم در فرآیندها و رویههای قضایی خود از این فناوریها استفاده کرده است و امروز درصد قابل توجهی از خدمات قضایی به صورت الکترونیکی به مردم و هموطنان عزیزمان ارائه میشود.
وی افزود: با این حال نیاز به این فناوریها به تناسب زمان پررنگتر میشود به طوری که حل چالشها و مشکلات نظام قضایی کشور با استفاده از فناوریهای نوین در دستور کار قرار گرفته است و یکی از رسالتهای ما ورود به عرصه نوآوری و تسهیل ورود شرکتهای نوآور و استارتاپها برای حل مسائل نظام قضایی کشور است.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه ادامه داد: از سوی دیگر امروز رشد روزافزون فناوریهای نوین و مسائل مرتبط با این فناوریها، موجب ورود پروندههایی از این جنس به دستگاه قضایی شده است؛ پروندههایی که ریشه آنها در مسائل و چالشهای فناوریها نوین است و همین مساله یکی دیگر از ضروریت راهاندازی مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه به شمار میرود.
دکتر جوادی گفت: بر اساس همین نیاز، مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه از سال 98 کار خود را آغاز کرد که در یک سال اول بیشتر تمرکز خود را بر حوزه آموزش گذاشتیم و از اسفند همان سال عملا وارد چالشهای کرونا شدیم و تب فعالیتهای آموزشی مقداری کم شد و برنامههای آموزشی حضوری متوقف و آموزشهای غیرحضوری در دستور کار قرار گرفت. با این حال در یکسال گذشته از طریق برگزاری حدود 50 کارگاه و کرسی آموزشی، باهمکای بیش از صد قاضی برجسته کشور به بالغبر دو هزار نفر آموزش دادیم.
وی بیان کرد: در حوزه نوآوری که رسالت اصلی این مرکز به شمار میرود، با توجه به احصای نیازها، چالشها و بایستههای سیستم قضایی کشور توسط پژوهشکدههای مختلف، نقشه راه مشخص شد و حال باید در مرکز نوآوری فعالان این حوزه را به حل نوآورانه و فناورانه موضوعات قضائی دعوت کنیم و حمایت های لازم را انجام دهیم.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوه قضاییه افزود: منتورهای ما ازجامعه قضات کشور هستند که بهصورت کاملا اجرایی با این مسائل درگیرند. بخش دیگری نیز از مدیران قضایی کشور، بخشی مسئولان و بخشی هم اساتید حقوقی کشور هستند. این عزیزان میتوانند در کنار استارتاپها و شرکتهای نوآور قرار گیرند تا فرآیند ایده تا محصول به درستی پیش رود.
وی گفت: این ویژگی مرکز نوآوری خواهد بود که هم مسئلهمان را میدانیم و هم به منتورهای برجستهای دسترسی داریم که میتوانند به تیمهای صاحب ایده و فناوری کمک کنند. پس مرکز نوآوری قوه قضاییه بستری است برای رشد استارتاپها، شرکتهای نوآور حوزه فناوری و شرکتهای دانشبنیان و همچنین بستری برای حل مسائل کلان قضایی در قوه قضاییه بر بستر فناوریهای نوین به شمار میرود.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوهقضایییه با اشاره به اینکه امروز شاهد بیش از ۶ هزار شرکت نوآور دانشبنیان فعال در کشور هستیم، اظهارکرد: بسیاری استارتاپ و انبوهی پارک نوآوری در کشور فعالیت میکنند. علاوه بر آن ما با رشد تکنولوژيهای حقوقی مانند رگ تک، لگال تک، کاربرد هوش مصنوعی در تحلیل آرای قضایی و مسائلی نظیر نظام رگولاتوری هوشمند مواجه هستیم و بهزودی با چالش ارزهای دیجیتال، رمز ارزها، رشد استفاده از فضای الکترونیکی برای تجارت، مسائل مرتبط با تجارت الکترونیکی مانند اعتبار اسناد الکترونیکی، رشد جرایم سایبری، رشد کلاهبرداریهای سایبری از جمله فیشینگ مواجه میشویم و ناگزیر خواهیم بود که برای تحول نوآورانه و فناورانه در داخل قوه قضاییه دست بجنبانیم.
وی اظهارکرد: زمانی که حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژهای ریاست قوه قضاییه فعالیت خود را آغاز کردند، ۱۰ دستور را بهعنوان مهمترین و اولین دستورهای خود در قوه قضاییه داشتند و یکی از آن ۱۰ دستور، چگونگی بهکار بردن فناوریها نوین، برای حل مسائل قوه قضاییه بود؛ از این رو جایگاه مرکز نوآوری در حال حاضر و آینده در دو موضوع تعیین کننده است؛ نخست بهکار بردن فناوریهای نوین برای مسائل حقوقی و بهکار بستن هوش مصنوعی در موضوعاتی مثل تحلیل و حتی صدور آرای قضایی است و نکته دوم خود حقوق نوآوری است.
دکتر جوادی با اشاره به اینکه به نوعی مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه قصد دارد نقش واسط را بین اکوسیستم نوآوری و حوزه مقرراتگذاری بازی کند، گفت: امروز اکوسیستم حقوقی شامل حقوقدانان، مشاوران، قضات، نهادهای مقرراتگذار و تقنینی و نهادهای دیگر قضایی و شبهه قضائی است و از طرف دیگر هم فعالان اکوسیستم نوآوری را داریم و ما عضوی از هر دو هستیم.
وی افزود: این نوید را هم بدهم که مرکز نوآوریهای حقوقی پژوهشگاه قوه قضاییه بهزودی اولین دوره شتابدهی خود را براساس اولویتهای قضایی یعنی اولویتهای خود قوه قضاییه اعلام میکند. در این دوره شتابدهی فراخوانی اعلام میشود و از شرکتهای نوآور و استارتاپها دعوت میکنیم برای حل موضوعات اعلامی در دوره شتابدهی به ما کمک داشته باشند.
رئیس مرکز نوآوری و آموزش پژوهشگاه قوهقضایییه بیان کرد: ضمن اینکه در مهرماه مدرسه فناوریهای نوین را خواهیم داشت و بهزودی فراخوان موتکورت فناوریهای نوین را اعلام خواهیم کرد و درصدد هستیم با کمک معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری و مرکز وکلا و مشاوران قوه قضاییه، دورههای آموزشی تخصصی برای مشاوران قضایی و کارشناسان قضایی حوزه فناوریها نوین برگزار کنیم.
