تحقق پیشگیری از وقوع جرم مستلزم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاهها است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: تحقق پیشگیری از وقوع جرم مستلزم ارائه برنامه عملیاتی از سوی دستگاه ها است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: دستگاهها و نهادها برای تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم باید برنامه عملیاتی ارائه دهند و خود را محدود به وظایف سازمانی نکنند. زیرا صرفاً انجام وظایف سازمانی هیچ دردی از حوزه پیشگیری دوا نخواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: مدیران کل سازمانها و دستگاههای دولتی عضو این شورا باید بر اساس تجربههای گذشته خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، برنامههایی را طراحی و اجرا کنند و می بایست گزارش اقدامات خود را در نشست های این شورا ارائه دهند و صرفاً حضور در نشست ها و اظهارنظر در مباحث گره گشا نخواهد بود.
این مقام قضایی استان قزوین همچنین تصریح کرد: به هر حال عطش ارتکاب جرم در بعضی از حوزهها مانند زمینخواری وجود دارد و به همین خاطر نباید منتظر باشیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد با آن مقابله کنیم؛ زیرا در این صورت همواره از مجرمان عقبتر خواهیم بود.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پروندههای حقوقی و کیفری گفت: با این حال اگر ملاک ما فقط کاهش کمیت و تعداد پروندهها باشد و به دنبال اجرای طرحهای خلاقانه نباشیم، شاهد تحولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نخواهیم بود.
این مقام مسئول استان قزوین در ادامه به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای دولتی برای اجرای برنامههای خارج از کارهای روزمره اداری در حوزه پیشگیری اشاره کرد و افزود: باید به گونهای عمل شود که مردم دست به جرائمی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، تخریب محیط زیست، برداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی از طریق احداث چاه غیرمجاز و... نزنند و این موضوع باید با فرهنگسازی در جامعه نهادینه شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخوردهای سلبی و قهری با جرایم یادشده نتیجه معکوس دارد و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، سازمان حفاظت از محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و... باید بر اساس تجربههای کاری خود و با انجام اقدامات سریع جلوی وقوع جرائم در حوزههای یادشده را بگیرند و گزارش اقدامات را هم به شورا ارائه دهند و دستگاه های متولی امر فرهنگ نیز باید در این حوزه مشارکت داشته باشند.
- محمد قاسمی در نشست شورای پیشگیری از وقوع جرم استان قزوین که در سالن جلسات شهید سلیمانی دادگستری کل این استان برگزار شد، گفت: پیشگیری از وقوع جرم یکی از موارد مهم مطرحشده در سند تحول قضایی است و تحقق این اصل مستلزم انجام اقدامات خارج از چارچوب اداری و روتین است و به همین خاطر دستگاه ها و نهادها باید در این زمینه به صورت ویژه وارد شوند و از همه ظرفیت خود استفاده کنند.
وی افزود: دستگاهها و نهادها برای تحقق امر پیشگیری از وقوع جرم باید برنامه عملیاتی ارائه دهند و خود را محدود به وظایف سازمانی نکنند. زیرا صرفاً انجام وظایف سازمانی هیچ دردی از حوزه پیشگیری دوا نخواهد کرد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: مدیران کل سازمانها و دستگاههای دولتی عضو این شورا باید بر اساس تجربههای گذشته خود در حوزه پیشگیری از وقوع جرم، برنامههایی را طراحی و اجرا کنند و می بایست گزارش اقدامات خود را در نشست های این شورا ارائه دهند و صرفاً حضور در نشست ها و اظهارنظر در مباحث گره گشا نخواهد بود.
این مقام قضایی استان قزوین همچنین تصریح کرد: به هر حال عطش ارتکاب جرم در بعضی از حوزهها مانند زمینخواری وجود دارد و به همین خاطر نباید منتظر باشیم که جرمی اتفاق بیفتد و بعد با آن مقابله کنیم؛ زیرا در این صورت همواره از مجرمان عقبتر خواهیم بود.
قاسمی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به سیاست قوه قضائیه در جهت کاهش ورودی پروندههای حقوقی و کیفری گفت: با این حال اگر ملاک ما فقط کاهش کمیت و تعداد پروندهها باشد و به دنبال اجرای طرحهای خلاقانه نباشیم، شاهد تحولی در حوزه پیشگیری از وقوع جرم نخواهیم بود.
این مقام مسئول استان قزوین در ادامه به ضرورت بهرهگیری از ظرفیت دستگاههای دولتی برای اجرای برنامههای خارج از کارهای روزمره اداری در حوزه پیشگیری اشاره کرد و افزود: باید به گونهای عمل شود که مردم دست به جرائمی مانند تغییر کاربری غیرمجاز، تخریب محیط زیست، برداشت بیرویه از منابع آبی زیرزمینی از طریق احداث چاه غیرمجاز و... نزنند و این موضوع باید با فرهنگسازی در جامعه نهادینه شود.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: برخوردهای سلبی و قهری با جرایم یادشده نتیجه معکوس دارد و دستگاه های متولی از جمله سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقهای، سازمان حفاظت از محیط زیست، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و... باید بر اساس تجربههای کاری خود و با انجام اقدامات سریع جلوی وقوع جرائم در حوزههای یادشده را بگیرند و گزارش اقدامات را هم به شورا ارائه دهند و دستگاه های متولی امر فرهنگ نیز باید در این حوزه مشارکت داشته باشند.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *