لزوم پیشگیری و کاهش آسیب اجتماعی معضل اعتیاد

- سیدمهدی قویدل، معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در نشست بررسی آیین نامه مراقبت پس از خروج معتادین اظهار داشت: اعتیاد آسیب اجتماعی مهمی است که خود معلول یکسری علت‌ها و همچنین علت بسیاری از آسیب‌ها و جرایم در سطح جامعه است.

وی با اشاره به اینکه مقوله اعتیاد هزینه‌های زیادی را به خانواده‌ها، جامعه و نظام تحمیل کرده است، افزود: فراز و نشیب‌های زیادی را در مسئله اعتیاد شاهد بوده ایم و در بحث مواجه و مداخله در موضوع اعتیاد افراط و تفریط، نظریات، ایده‌ها و رویکرد‌های مختلفی وجود دارد.

 

معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان تصریح کرد: در سند جامع پیشگیری از اعتیاد، سند تحول دستگاه قضایی، در اسناد بالادستی و همچنین قانون مبارزه با مواد مخدر و دستورالعمل‌های مختلف به ویژه آیین نامه مراقبت پس از خروج تکالیفی برای ما در نظر گرفته و سهم هریک از دستگاه‌ها مشخص شده است، اما عده‌ای کوتاهی کرده و برخی نیز با شعار درمان اعتیاد پیش می‌روند.

وی گفت: به نظر می‌رسد عزم جدی و فعل خواستن جهت درمان معتادین و بازتوانی و بازاجتماعی کردن آن‌ها وجود نداشته است درحالیکه بسیاری از مسئولینی که خواسته و توانسته اند، نگاهی به اقدامات آن‌ها می‌تواند به الگویی برای همگان تبدیل شود.

قویدل با اشاره به اینکه شفاف بودن با مردم و پذیرفتن واقعیت‌ها می‌تواند در جلب مشارکت مردمی و حمایت خانواده‌ها از معتادین بسیار کمک کننده باشد، تاکید کرد: کتمان آمار، به جامعه، حاکمیت و سیستم مدیریتی ما ضربه وارد می‌کند.

 

وی گفت: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان کرمان در سال ۹۸ شیوه نامه بومی استان کرمان را تدوین و سهم هر یک از دستگاه‌ها و اختیارات آن‌ها را احصاء کرده است، در این شیوه نامه وظایف مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها مشخص و به آن‌ها ابلاغ شده است و باتوجه به ابلاغ شیوه نامه جدید معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه و تعیین سهم و نقش فرد بیمار، درمانگر، دستگاه قضایی، ناظر و نماینده قضایی و مدیران مراکز ماده ۱۵ و ۱۶، نیروی انتظامی و سایر دستگاه‌ها از جمله بهزیستی، اداره تعاون، کار و رفاه اجتماعی، فنی و حرفه ای، علوم پزشکی، شهرداری و شورای هماهنگی مبارزه با موادمخدر دقیقا مشخص شده است و شیوه نامه بعدی استان کرمان که تقریباً ۳۰ درصد شیوه نامه ابلاغی است دقیقاً به روز رسانی و براساس مقتضیات استان به مرحله اجرا گذاشته می‌شود.

وی ادامه داد: همه دستگاه‌ها در این خصوص تکلیف دارند براساس شیوه نامه در اجرای دقیق و تکمیل چرخه درمان معتادین و مراقبت پس از خروج آنها، مشارکت و وظایف خود را به نحو احسن عملیاتی نمایند، در این طرح موضوع اجرای تکالیف مراقبت از سوی قاضی ویژه رصد و پیگیری می‌شود.

قویدل در پایان اظهار داشت: در سال ۱۴۰۰ نیز شیوه نامه بومی ترک اعتیاد استان کرمان براساس شیوه نامه قوه قضاییه به روز رسانی شده و نقشه راهمان است.