استیفای حق مردم در دستگاه قضایی با کمترین هزینه و ارزانترین نرخ ممکن ؛ از رویکردهای اصلی در دوره تحول و تعالی
- ارائه خدمات قضایی ارزان به مردم و مراجعان، یکی از محورها و رویکردهای اصلی دستگاه قضایی در دوره تحول و تعالی است و حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای رئیس قوه قضاییه در این رابطه تاکید ویژهای دارد.
حجتالاسلام و المسلمین محسنی اژهای در روز چهاردهم تیرماه سال جاری در نطق مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید دستگاه قضا بر روی چند محور و رویکرد تاکید کرد که یکی از آنها، «ارائه خدمات قضایی ارزان به مردم و مراجعان» بود. همچنین رئیس دستگاه قضا در همان مراسم بر روی موضوع «ارائه خدمات ویژه قضایی به تظلمخواهان به ویژه آنهایی که استطاعت مالی برای گرفتن وکیل و توانایی مراجعات مکرر به مراکز قضایی ندارند» نیز تاکید کرد.
تظلمخواهی و استیفای حق مردم در دستگاه قضایی با کمترین هزینه
رئیس قوه قضاییه در همین رابطه گفت: قوه قضاییه تاکنون ملجاء و پناه همه بوده و از این بعد نیز خواهد بود و با یک ارتقاء و توجه بیشتر این مسیر ادامه پیدا خواهد کرد. قوه قضاییه باید ملجاء و پناه همه و هر تظلمخواهی باشد و هر کس احساس کرد که میخواهد استیفای حق کند و مظلوم واقع شده و میخواهد از خود دفاع کند و حق خود را از متجاوز و متعدی بگیرد، بداند که این جایگاه در نظام جمهوری اسلامی وجود دارد و آن شخص میتواند با عزت، هزینه کم و فرصت کوتاه، حق خود را به دست آورد و تظلمخواهی کند.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با بیان اینکه باید نسبت به کسانی که به فرمایش امام (ره) نه زبان گفتن، نه پای آمدن و نه قلم نوشتن دارند، نگاه و کمک ویژهای داشته باشیم، تاکید کرد: افراد بسیاری هستند که نمیتوانند وکیل بگیرند و به قانون آشنا نیستند و امکان رفت و آمد زیاد نیز ندارند و بعضاً پرداخت مقررههای قانونی برای کسی که میخواهد یک دادخواست حقوقی دهد در مرتبه اول میسر نیست و پرداخت حق کارشناسی در مرتبه اول که هنوز حق خود را از طرف مقابل نتوانسته است بگیرد، امکان ندارد؛ لذا باید نگاه ویژهای نسبت به این قشر داشته باشیم و این موضوع ساز و کار میخواهد و حتما در این زمینه دولت و مجلس باید کمک کنند.
مأموریت رئیس قوه قضاییه برای احصاء مشکلات مراجعان به دستگاه قضایی
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در اولین جلسه شورای عالی قوه قضاییه پس از انتصابش به سمت ریاست دستگاه قضا، در تاریخ ۲۱ تیر نیز ۱۰ دستور مهم صادر کرد. در یکی از این دستورها، رئیس قوه قضاییه به بازرسی ویژه مأموریت داد با همکاری دادستان انتظامی قضات و دیگر بخشها از جمله سازمان زندانها، سازمان ثبت و بازرسی کل کشور، مشکلات مراجعین به دستگاه قضا را احصاء و همراه با راه حل و زمانبندی مشخص برای اقدام لازم ارائه کند.
در همین راستا، به فاصله ۴۰ روز از صدور دستور رئیس دستگاه قضا، جهانگیر رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه در نشست روز دوشنبه اول شهریور شورای عالی قوه قضاییه به ارائه گزارشی از مشکلات مطرحشده از سوی مراجعهکنندگان به واحدهای قضایی پرداخت و گفت: حسبالامر دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون احصاء مشکلات مردم در مراجعه به واحدهای قضایی، ظرف یک ماه گذشته، ۳۱۷ هیئت بازرسی تشکیل و از ۴۷۸ مکان بازرسی شد و مجموعاً بیش از ۶ هزار نفر از مردم مشکلات خود را برای هیئتهای بازرسی تشریح کردند.
رئیس دفتر بازرسی قوه قضاییه با بیان جزئیات احصاء شده مشکلات مردم، بر توسعه کیفی دفاتر خدمات قضایی متناسب با توسعه کمی آنها تاکید کرد و بیان داشت: آموزش مردم برای استفاده حداکثری از خدمات الکترونیکی قضایی باید در دستور کار دستگاه قضایی باشد.
تاکید بر کاهش هزینههای مردم برای دریافت خدمات قضایی
اما در روز یکشنبه ۲۸ شهریور در جریان جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی که به منظور بررسی راهکارهای «ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی» تشکیل شده بود، محمدرضا صارمی رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه با اشاره به دستور حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای به دفتر بازرسی دستگاه قضا در نخستین جلسه شورای عالی قضایی در دوره تحول و تعالی برای بررسی مشکلات مردم در مراجع قضایی گفت که بر اساس آسیبشناسی انجام شده، مشکلات مردم مربوط به نحوه فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک احصاء و در جهت حل آن در این جلسه راهکار ارائه میشود.
رئیس قوه قضاییه در واکنش به این گزارش با صدور دستوراتی ویژه برای اصلاح و ارتقای عملکرد دفاتر خدمات الکترونیک قضایی تأکید کرد: نگاه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید خدمت محور باشد؛ نه تعرفه محور. حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای بر همین اساس دستور داد «تا جایی که ممکن است باید هزینههای مردم برای خدمات قضایی کاهش یابد و این خدمات با ارزانترین نرخ ممکن ارائه شود».
رئیس قوه قضاییه با بیان این که دستگاه قضا قصد تصدیگری در دفاتر خدمات الکترونیک قضایی ندارد، در عین حال بر لزوم گسترش بازرسیها و نظارتهای هوشمند و قوی بر فعالیت این دفاتر تأکید کرد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای شفاف و رقابتی شدن فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی را نیز مورد تأکید قرار داد و گفت: مطابق با نظر کارشناسی ارائه شده در این جلسه زمینهای فراهم شود که علاوه بر افراد حقیقی، افراد حقوقی نیز از امکان تأسیس این دفاتر برخوردار شوند. همچنین در کنار توسعه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی در شهرها، باید توجه ویژهای به بسترسازی برای ارائه این خدمات در مناطق محروم و روستاها صورت گیرد.
کاهش هزینههای شهروندان و کاهش مراجعات به محاکم با ایجاد خدمات الکترونیک قضایی
سید مهران ریاضیمند، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با مثبت ارزیابی کردن رویکرد قوه قضاییه در دوره «تحول و تعالی» بهمنظور ارائه خدمات قضایی به ارزانترین نرخ ممکن به مردم و نقش این موضوع در تسهیل استیفای حقوق شهروندان اظهار کرد: تا پیش از این، پس از اعلام شکایت، فرد شاکی مجبور بود تا مجددا به محاکم مراجعه کند و پیگیر شکایت خود باشد؛ در حالی که اکنون با ایجاد خدمات الکترونیک قضایی و دریافت کد رهگیری، فرد با وارد کردن کد رهگیری در سامانه ثنا میتواند به تمامی اطلاعات در خصوص پرونده دسترسی داشته باشد.
این وکیل پایه یک دادگستری خاطرنشان کرد: خدمات الکترونیک قضایی صرفا بهمعنای ثبت الکترونیک شکایت نیست؛ بلکه خدمات الکترونیک قضایی شامل ارائه خدمات بهصورت الکترونیک از زمان اعلام شکایت تا پس از آن میشود.
وی با اشاره به کاهش ترددات میان شهری بهمنظور پیگیری موضوعات قضایی با ارائه خدمات الکترونیک قضایی گفت: این موضوع سبب کاهش هزینههای شهروندان و کاهش مراجعات به محاکم میشود.
