نقطه قوت ایران در سازمان شانگهای چیست؟
_ روزنامه وطن امروز نوشت: سازمان میان دولتی شانگهای که در بدو تأسیس با هدف جلوگیری از نفوذ آمریکا و همپیمانانش در منطقه، بویژه خاورمیانه و اوراسیا بنا نهاده شد و شاید در ابتدا، بعد امنیتی آن بارزتر از بقیه ابعاد بود، رفته‌رفته با اضافه شدن کشور‌های نقش‌آفرین اقتصاد جهان مانند هند، از منظر اقتصادی متمایزتر از قبل شد. مطمئنا با توجه به ماهیت مشارکتی سازمان شانگهای، منافع قابل توجهی در عضویت در این سازمان برای ایران متصور خواهد بود. این منافع برای کشوری مانند جمهوری اسلامی ایران که به مثابه پل ارتباطی در میانه کشور‌های عضو قرار گرفته، می‌تواند ظرفیت‌های مثبتی بویژه در بخش حمل‌ونقل داشته باشد. موقعیت ژئوپلیتیک خاص ایران در منطقه و جهان، بویژه با در نظر گرفتن رویداد‌های اخیر در منطقه و در مرز‌های شمال غرب (آذربایجان و ارمنستان) و شمال شرق کشور (افغانستان و پاکستان) می‌تواند منشأ فواید فراوانی باشد. با عضویت کامل ایران در سازمان همکاری شانگهای طبیعتا با توجه به ویژگی‌های ژئوپلیتیک کشورمان، جایگاه دیپلماسی ترانزیت به شکل چشمگیری ارتقا خواهد یافت. در گفتگو با دکتر «امید گلزاری» معاون توسعه بازار کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران به بررسی ظرفیت‌های ترانزیتی و بندرگاه‌های ایران در ارتقای توان اقتصادی سازمان شانگهای و تعمیق روابط با قدرت‌های برتر آسیا پرداخته است.
***
عضویت کامل ایران در سازمان شانگهای چه مزایایی برای اقتصاد کشور خواهد داشت؟
با عضویت ایران در این سازمان مسلما بازار‌های صادراتی و وارداتی ایران توسعه خواهد یافت و جایگاه ایران در دیگر نهاد‌ها و تشکل‌هایی که در آن‌ها عضو است، تحکیم پیدا خواهد کرد. عضویت در سازمان شانگهای همچنین ضمن کاهش فشار‌ها و محدودیت‌های اعمالی بر اعضا از طریق مراودات چندجانبه، سبب تسهیل و تحکیم نقش آن‌ها در سایر پیمان‌ها و ابرپروژه‌هایی مانند جاده ابریشم جدید یا «ابتکار کمربند و جاده» خواهد شد. شایان ذکر است کشور‌های عضو دائم سازمان همکاری شانگهای در مجموع جمعیتی بالغ بر ۲/۳ میلیارد نفر (معادل بیش از ۴۰ درصد جمعت ۸ میلیاردی جهان) دارند و دسترسی سهل‌تر به این بازار می‌تواند فرصت‌های فراوانی در پی داشته باشد. با توجه به اینکه سازمان همکاری شانگهای نسبت به یک دهه گذشته از یک نهاد غالبا امنیتی به سمت و سوی اقتصادی پیش رفته و در این راستا روز به‌روز عمق پیدا می‌کند که تشکیل زیرمجموعه‌هایی مانند باشگاه مشترک انرژی، شورای مشترک بانکی، منطقه آزاد تجاری و... گواه این مدعاست، عضویت در این سازمان بازار بزرگی را پیش روی بنگاه‌های اقتصادی عضو قرار خواهد داد تا با ارتقای سطح رقابت‌پذیری، نسبت به واردات و صادرات کالا و خدمات به بازاری منحصر‌به‌فرد و بزرگ به گستره بالغ بر ۴۰ درصد جمعیت جهان اقدام کرده و حتی قدرت رقابت‌پذیری در سایر بازار‌ها را نیز ارتقا بخشند. البته می‌توان گفت از منظر اقتصادی، عضویت دائم و اجرای الزامات عضویت دائم می‌تواند تبعات منفی‌ای نیز داشته باشد که از اهم آن‌ها می‌توان به لزوم افزایش رقابت‌پذیری تولیدات و خدمات تولید داخل اشاره کرد. علاوه بر این موضوعات اقتصادی، عضویت در چنین نهادی به کشور‌های عضو امکان تجمیع امکانات و استفاده از ظرفیت‌های بالقوه ایران در مقابله با تروریسم را می‌دهد، چرا که به مانند پل ارتباطی اقتصادی، ایران می‌تواند مانند سد و مانع بزرگی در برابر گسترش تروریسم به کشور‌های دیگر عمل کند.
سازمان همکاری شانگهای در تجارت دریایی جهان چه نقش و جایگاهی دارد؟
تجارت جهانی در مجموع شامل جابه‌جایی ۳۳/۱۳ میلیارد تن کالاست که بخش اعظم آن به میزان ۸۷ درصد معادل ۵۴/۱۱ میلیارد تن را تجارت دریایی در بر می‌گیرد. * کشور‌هایی مهم و نقش‌آفرین در سطح منطقه و جهان در سازمان همکاری شانگهای عضویت دارند که از جمله اصلی‌ترین آن‌ها می‌توان به چین، هند و روسیه اشاره داشت. این کشور‌ها جزو اقتصاد‌های برتر جهان محسوب شده و عمدتا در دهه اخیر رشد اقتصادی قابل ملاحظه‌ای را تجربه کرده و در زمره اقتصاد‌های نوظهور قرار گرفته‌اند. این ۳ کشور همچنین دسترسی آزاد و مناسبی به آب‌های آزاد دارند و تجارت دریایی نقش و اهمیت بسزایی در رشد و توسعه تجارت این کشور‌ها دارد. چین به عنوان موتور محرک اقتصادی جهان و مهم‌ترین اقتصاد نوظهور در یک دهه اخیر، رشد قابل ملاحظه‌ای داشته (متوسط رشد بالغ بر ۷ درصد در یک دهه اخیر) و خود را به برترین اقتصاد جهان از منظر رشد اقتصادی و دومین اقتصاد برتر دنیا از منظر میزان تولید ناخالص داخلی بدل کرده است. چین تنها کشور بزرگی بوده که حتی در دوران پاندمی اخیر رشد اقتصادی خود را حفظ کرده و رشد GDP این کشور در سال ۲۰۲۰ به رقم ۳/۲ درصد رسید. این کشور همچنین با دارا بودن جمعیتی بالغ بر ۴/۱ میلیارد نفر، پرجمعیت‌ترین کشور جهان است. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور در سال میلادی جاری (۲۰۲۱) به رقم بالای ۴/۸ درصد برسد و پس از آن رشد پایدار در سطحی بالاتر از ۵ درصد را تجربه کند. هند نیز به عنوان یکی دیگر از اقتصاد‌های نوظهور در یک دهه اخیر رشد بسیار سریعی را تجربه کرده و با متوسط رشد اقتصادی سالانه بالغ بر ۵ درصد در این بازه، گوی سبقت را از انگلیس ربوده و جایگاه خود را به عنوان پنجمین اقتصاد برتر جهان تثبیت کرده است. هند همچنین با دارا بودن قریب به ۴/۱ میلیارد نفر جمعیت، دومین کشور پرجمعیت جهان محسوب می‌شود. پیش‌بینی می‌شود رشد اقتصادی این کشور پس از افت شدید در سال ۲۰۲۰ (منفی ۸ درصد)، در سال میلادی جاری (۲۰۲۱) به رقم خیره‌کننده ۵/۱۲ درصد برسد و پس از آن رشد پایدار بالغ بر ۶ درصد را تجربه کند.
روسیه دیگر کشور عضو سازمان همکاری شانگهای، اقتصاد نوظهور دیگری است که در یک دهه اخیر از رشد مناسبی برخوردار بوده و با متوسط رشد اقتصادی سالانه قریب به ۲ درصد در این بازه دوشادوش کشور‌هایی مانند کانادا و کره‌جنوبی قرار گرفته و یازدهمین اقتصاد دنیاست. جمهوری فدراتیو روسیه با دارا بودن نزدیک ۱۵۰ میلیون نفر جمعیت، نهمین کشور جهان از نظر جمعیت و با مساحت بالغ بر ۱۷ میلیون کیلومترمربع بزرگ‌ترین کشور دنیا از منظر مساحت محسوب می‌شود. هر چند پیش‌بینی‌ها حاکی از رشد قابل ملاحظه‌ای در اقتصاد این کشور نیست، با این حال، حفظ روند رشد اقتصادی پایدار یک دهه گذشته نویدبخش است. سایر کشور‌های عضو سازمان نیز از اهمیت بسزایی بویژه در تجارت منطقه‌ای برخوردارند. پاکستان، قزاقستان، ازبکستان، قیرقیزستان و تاجیکستان به ترتیب با حدود ۲۱۰، ۲۰، ۱۰، ۹ و ۱۰ میلیون جمعیت در زمره کشور‌های تأثیرگذار در اقتصاد‌های منطقه‌ای هستند. همچنین چشم‌انداز رشد اقتصادی این کشور‌ها کمابیش مشابه است و رشد اقتصادی پایدار و متوسط ۴ درصدی برای سال‌های آینده این کشور‌ها پیش‌بینی می‌شود.
بهره‌مندی جمهوری اسلامی ایران از ۲ پهنه آبی دریای عمان و خلیج‌فارس ظرفیت خدادادی ویژه‌ای به کشور برای توسعه اقتصادی بخشیده است؛ منابع فسیلی و طبیعی ایران در عرصه دریا در کنار بنادر و توان کشتیرانی ایران چه تاثیری بر جایگاه ایران در سازمان شانگهای خواهد داشت؟
ایران با دارا بودن ذخایر غنی نفت و گاز در بخش‌های فراساحلی و همچنین ذخایر عظیم هیدروکربنی در دریای خزر و خلیج‌فارس، از کشور‌های مهم جهان محسوب می‌شود. سواحل طولانی در شمال و جنوب کشور تأثیر بسزایی در معادلات جهانی دارد. جمهوری اسلامی ایران مراودات متعددی در بخش‌های مختلف با شرکای تجاری خود در اقصی نقاط جهان دارد که گستره آن کشور‌های آمریکای جنوبی، اروپا و شرق آسیا و شبه‌قاره هند و جمهوری فدراتیو روسیه و کشور‌های اوراسیا و همچنین کشور‌های حاشیه خلیج‌فارس را در بر‌می‌گیرد. ایران با حدود ۸۵ میلیون جمعیت و متأثر از محدودیت‌ها و تحریم‌های بین‌المللی رشد اقتصادی پرنوسانی را در یک دهه اخیر تجربه کرده است. با این حال پیش‌بینی می‌شود با حفظ وضعیت فعلی در سال‌های آتی، روند رو به رشد اقتصادی ادامه یافته و رشد نسبتا پایداری در حدود ۲ درصدی را تجربه کند. مجموع تجارت ایران با شرکای تجاری در سال ۱۳۹۹ نزدیک ۱۴۶ میلیون تن و در شرایطی بوده که شدیدترین محدودیت‌ها را تجربه کرده است. از این میزان تجارت وارداتی و صادراتی بخش اعظم آن یعنی نزدیک ۹۰ درصد معادل ۱۳۰ میلیون تن از طریق بنادر دریایی بوده و تجارت دریایی را تشکیل می‌دهد. چشم‌انداز اقتصادی ایران با لحاظ کردن تمام فاکتور‌ها و عوامل منفی محتمل نیز مثبت است؛ حال آنکه با بروز آثار و وقایع احتمالی مثبت مانند ورود به مراودات بین‌المللی چندجانبه این روند رو به رشد، فزونی نیز خواهد یافت. با این تفاسیر پیش‌بینی می‌شود سال ۲۰۲۵ مجموع تجارت دریایی ایران به بیش از ۱۵۰ میلیون تن برسد که نقش بنادر دریایی و همچنین ناوگان دریایی کشور در تحقق و حفظ امنیت این جریان تجاری مهم و ضروری است. از سوی دیگر با شکل‌گیری منطقه اقتصادی، بالطبع مراودات اقتصادی کشور‌های عضو بویژه چین، روسیه و هند فزونی خواهد یافت و ظرفیت‌های ایران در بخش‌های مختلف حمل‌ونقل بویژه کشتیرانی مورد استفاده بهتر و بیشتر قرار می‌گیرد. ایران با دارا بودن بنادر دریایی فعال در جنوب کشور در خلیج‌فارس، ظرفیت‌های حمل‌ونقل و ترانزیتی بالایی برای توسعه تجارت خواهد داشت. چشم‌انداز توسعه بندر چابهار در دریای عمان، ارتباطات ریلی و جاده‌ای و بنادر خشک متعدد در اقصی نقاط کشور و همچنین بنادر دریایی متعدد در شمال کشور می‌تواند به عنوان حلقه واصل تجاری میان کشور‌های اصلی عضو سازمان همکاری شانگهای ایفای نقش کند. در این میان گروه کشتیرانی جمهوری اسلامی ایران که دارای ظرفیت‌ها و توانمندی‌های متعددی در زمینه حمل‌ونقل دریایی در شمال و جنوب کشور، امور بندری و ترمینال‌داری و همچنین حمل‌ونقل ریلی و جاده‌ای است، می‌تواند بیش از پیش در خدمت تجارت دریایی کشور و تسهیل ترانزیت و همچنین افزایش تجارت مابین کشور‌های عضو سازمان قرار گیرد.
ظرفیت و ارزش افزوده ویژگی‌های ژئوپلیتیک ایران در عرصه دیپلماسی ترانزیت برای اعضای سازمان همکاری شانگهای را چطور ارزیابی می‌کنید؟
موقعیت ژئوپلیتیک جمهوری اسلامی ایران با توجه به وجود بنادر دریایی در شمال و جنوب کشور و همچنین شبکه ریلی سرتاسری و اتصال آن به راه‌آهن منتهی به منطقه اوراسیا و همچنین شبکه حمل‌ونقل جاده‌ای در داخل کشور، موقعیت بی‌بدیلی جهت ایفای نقش در کریدور‌های ترانزیتی شامل کریدور‌های شمال-جنوب، شرق- غرب، کریدور جنوبی آسیا و تراسیکا فراهم کرده است. قرار گرفتن در مسیر دسترسـی بـه آب‌هـای آزاد جهـان بـرای کـشور‌های عضو محصور در خشکی، جایگاه ویژه‌ای را برای گسترش مبادلات منطقـه‌ای و بـین‌المللـی از طریق ایـران فـراهم کرده است. برآیند ظرفیت‌های ارتباطی سواحل جنوبی و شمالی ایـران و بالاخص سواحل جنوب شرقی کشور عامل بازدارنده مهمی در خـروج کشور از تنگنا‌ها و محدودیت‌های احتمالی است و اتصال کشور‌های شمال ایران و ترانزیت کالا بـه دریاهـای آزاد و سایر مناطق جهان و انتقال انرژی نفت و گاز را به دنبال دارد، بویژه آنکه سواحل دریای عمـان دسترسـی ترانزیتی سهل‌تر، سریع‌تر و ارزان‌تر را بـه پهنه‌های اقیانوسی باز می‌کند که می‌تواند نتایج اقتصادی مهمی در زمینـه‌هـای حمل‌ونقل، تجارت دریایی و امنیت انتقال انرژی داشته باشد. کرانه‌های ساحلی ایران در خلیج‌فارس و اقیانوس هند آن را به عنوان عضو موثری در سـازمان همکاری شانگهای در می‌آورد. نقش ارتباطی ایران برای کشور‌های محصور در خشکی مانند ازبکستان، قیرقیزستان، تاجیکستان و افغانستان می‌تواند بر نقش ایران در مناسبات منطقه‌ای و نیز ایجاد موازنه ژئوپلیتیکی برای خـروج از بحران‌ها و چالش‌های ژئوپلیتیکی خود مؤثر باشد. بـه دلیـل نقـش ارتبـاطی ایـران در همـه زمینه‌ها بویژه نقش ساحل عمان در پروژه‌های انتقـال انـرژی و کـالا و خطـوط ریلـی، ایـران می‌تواند به ساماندهی نهاد‌های منطقه‌ای و بین‌المللی بپردازد و از این طریق منافع کـشور‌های دیگر عضو را پیوند دهد و هم منزلت ژئوپلیتیکی خود را در جهان و منطقه افـزایش دهد و هم با بسترسازی اجماع منطقه‌ای و جهانی، فرصت‌های جدیدی را برای تضمین امنیـت ملی خود تولید کند.
