جزئیات دو شاهراه طرح مجلس پیرو تسهیل در مجوزهای صدور کسبوکار
رئیس کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی»، جزئیات و فواید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسبوکار را تشریح کرد.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: مجموعه مطالعات و بررسیها نشان میدهد یکی از عواملی که زمینهساز این شرایط شده سختی محیط کسب و کار است، به گونهای که ما در زیرشاخص شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را داریم و این شرایط به واقع شرایط نامساعدی است.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس ادامه داد: ما در شرایطی ملاحظه کردیم اصلاح این ماده مؤثر بوده و اما کافی نیست لذا ما امسال آمدیم و ماده ۷ مکرر را بعد از حدود یکسال بررسی در کمیسیون و مراکز پژوهشی به قانون الحاق کرده و به صحن آوردیم.
رئیس کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بیان داشت: ما در این راستا تلاش میکنیم تا محیط کسب و کار تسهیل شود لذا به طور مشخص این طرح از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول این طرح مجوزهای کسب و کار به دو بخش ثبت محور و تأیید محور تقسیم شده است.
حسینی با اشاره به ویژگی مجوزهای تأیید محور اظهار داشت: مجوزهای تأیید محور آنهایی هستند که میتواند مخاطرات زیست محیطی، سلامت، سلامت عمومی و اجتماعی، سلامت امنیتی و تصرف در منابع طبیعی را شامل شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این بخش، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار این موارد را احصا میکند و هیئت وزیران میبایست در این زمینه تصمیمگیری کرده و موضوعات مندرج را تصویب کند.
رئیس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در ادامه با اشاره به ویژگی مجوزهای ثبت محور اظهار داشت: در این بخش سامانهای وجود دارد و در این سامانه استانداردها و ضوابط ثبت میشوند و کسانی که متقاضی این دسته از فعالیتها هستند اگر مطابق با آن دستاوردها و ضوابط اقدام به ثبت کنند این سامانه در واقع این اعلام را به منزله صدور مجوز، آنهم با شناسه واحدی که صادر میکند، تلقی خواهد کرد؛ بدین ترتیب بخش قابل توجهی از فعالیتهای کسب وکار از بروکراسی پیشین صدور مجوز خلاصی پیدا خواهد کرد با این حال نظارتهای پسینی در زمینه این دسته از مجوزهای کسب و کار مد نظر قرار خواهد داشت.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تأکید کرد: همچنین پیشبینی شده است در مجوزهای کسب و کار در قالب ثبت محور چنانچه فرد درخواست مجوز خود را در سامانه مذکور ثبت کرد و دستگاه صدور مجوز تعلل داشت پس از انقضای آن زمان، مجوز صادر شده قلمداد میشود و دیگر نیازی به صدور مجوز به آن مفهوم نیست.
حسینی تصریح کرد: قسمت دوم این طرح برمیگردد به شفافسازی در قراردادهای تسهیلات بانکی به گونهای که فردی که اقدام به اخذ تسهیلات میکند قراردادش در یک سامانه به صورت الکترونیکی ثبت میشود و خودش به عنوان ذینفع به آن دسترسی خواهد داشت و این قرارداد در واقع قابل دسترسی است که پیشتر چنین اتفاقی وجود نداشت.
وی با اشاره به قسمت سوم طرح مذکور تأکید کرد: همچنین در این طرح برای رفع تعارض منافع و برخی از محدودیتهای زائد تلاش شده است. در حال حاضر ما در بسیاری از شاخصها به عنوان مثال در تعداد وکیل در یکصد هزار نفر عقب هستیم لذا فرض کنید اگر متوسط این موضوع در دنیا بالغ بر ۲۴۰ نفر است این رقم در ایران به کمتر از ۹۰ نفر می رسد و این بررسیها برمیگردد به شیوه پذیرش وکلا.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر در شیوه پذیرش وکلا و سردفتران بیشتر روی سهمیه تأکید میشود بنابراین در این طرح همانطور که در طرح تحول قضایی آمده است؛ ما رقابت علمی و نصاب علمی را جایگزین محدودیتها و سهمیهها کردهایم.
سید شمسالدین حسینی در گفتوگو با میزان، با اشاره به فواید طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار در مجلس، گفت: پایین بودن نرخ رشد سرمایهگذاری، پایین بودن نرخ رشد تولید و به دنبال آن، پایین بودن نرخ سطح اشتغال و در مقابل آن رشد نرخ بیکاری در جامعه باعث شد تا این طرح تدوین شود.
وی افزود: مجموعه مطالعات و بررسیها نشان میدهد یکی از عواملی که زمینهساز این شرایط شده سختی محیط کسب و کار است، به گونهای که ما در زیرشاخص شروع کسب و کار در بین ۱۹۰ کشور رتبه ۱۲۷ را داریم و این شرایط به واقع شرایط نامساعدی است.
وی با اشاره به اصلاح ماده ۷ قانون اصل ۴۴ قانون اساسی در مجلس ادامه داد: ما در شرایطی ملاحظه کردیم اصلاح این ماده مؤثر بوده و اما کافی نیست لذا ما امسال آمدیم و ماده ۷ مکرر را بعد از حدود یکسال بررسی در کمیسیون و مراکز پژوهشی به قانون الحاق کرده و به صحن آوردیم.
رئیس کمیسیون ویژه «جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» بیان داشت: ما در این راستا تلاش میکنیم تا محیط کسب و کار تسهیل شود لذا به طور مشخص این طرح از سه بخش تشکیل شده است؛ در بخش اول این طرح مجوزهای کسب و کار به دو بخش ثبت محور و تأیید محور تقسیم شده است.
حسینی با اشاره به ویژگی مجوزهای تأیید محور اظهار داشت: مجوزهای تأیید محور آنهایی هستند که میتواند مخاطرات زیست محیطی، سلامت، سلامت عمومی و اجتماعی، سلامت امنیتی و تصرف در منابع طبیعی را شامل شوند.
این نماینده مجلس ادامه داد: در این بخش، هیئت مقررات زدایی و بهبود محیط کسب و کار این موارد را احصا میکند و هیئت وزیران میبایست در این زمینه تصمیمگیری کرده و موضوعات مندرج را تصویب کند.
رئیس «کمیسیون ویژه جهش و رونق تولید و نظارت بر اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» در ادامه با اشاره به ویژگی مجوزهای ثبت محور اظهار داشت: در این بخش سامانهای وجود دارد و در این سامانه استانداردها و ضوابط ثبت میشوند و کسانی که متقاضی این دسته از فعالیتها هستند اگر مطابق با آن دستاوردها و ضوابط اقدام به ثبت کنند این سامانه در واقع این اعلام را به منزله صدور مجوز، آنهم با شناسه واحدی که صادر میکند، تلقی خواهد کرد؛ بدین ترتیب بخش قابل توجهی از فعالیتهای کسب وکار از بروکراسی پیشین صدور مجوز خلاصی پیدا خواهد کرد با این حال نظارتهای پسینی در زمینه این دسته از مجوزهای کسب و کار مد نظر قرار خواهد داشت.
عضو کمیسیون «برنامه، بودجه و محاسبات» مجلس تأکید کرد: همچنین پیشبینی شده است در مجوزهای کسب و کار در قالب ثبت محور چنانچه فرد درخواست مجوز خود را در سامانه مذکور ثبت کرد و دستگاه صدور مجوز تعلل داشت پس از انقضای آن زمان، مجوز صادر شده قلمداد میشود و دیگر نیازی به صدور مجوز به آن مفهوم نیست.
حسینی تصریح کرد: قسمت دوم این طرح برمیگردد به شفافسازی در قراردادهای تسهیلات بانکی به گونهای که فردی که اقدام به اخذ تسهیلات میکند قراردادش در یک سامانه به صورت الکترونیکی ثبت میشود و خودش به عنوان ذینفع به آن دسترسی خواهد داشت و این قرارداد در واقع قابل دسترسی است که پیشتر چنین اتفاقی وجود نداشت.
وی با اشاره به قسمت سوم طرح مذکور تأکید کرد: همچنین در این طرح برای رفع تعارض منافع و برخی از محدودیتهای زائد تلاش شده است. در حال حاضر ما در بسیاری از شاخصها به عنوان مثال در تعداد وکیل در یکصد هزار نفر عقب هستیم لذا فرض کنید اگر متوسط این موضوع در دنیا بالغ بر ۲۴۰ نفر است این رقم در ایران به کمتر از ۹۰ نفر می رسد و این بررسیها برمیگردد به شیوه پذیرش وکلا.
این نماینده مجلس ادامه داد: در حال حاضر در شیوه پذیرش وکلا و سردفتران بیشتر روی سهمیه تأکید میشود بنابراین در این طرح همانطور که در طرح تحول قضایی آمده است؛ ما رقابت علمی و نصاب علمی را جایگزین محدودیتها و سهمیهها کردهایم.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *
