مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری معارفه شد

- مراسم تکریم و معارفه مدیرکل پزشکی قانونی استان چهارمحال و بختیاری با حضور معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور و جمعی از مسئولان استان چهارمحال و بختیاری در محل سالن اجتماعات اداره کل بازرسی استان چهارمحال و بختیاری برگزار شد.

در ابتدای این مراسم، احمدرضا بهرامی رئیس کل دادگستری استان چهارمحال و بختیاری با بیان اینکه سازمان پزشکی قانونی نهادی تأثیرگذار در قوه قضاییه برای احقاق حق و رسیدن به عدالت است، اظهار کرد: پزشکی قانونی بازویی توانمند در دستگاه قضایی است که با ارائه نظریات کارشناسانه و تخصصی موجبات صدور آراء صحیح و منطبق با شرع و قانون را در دادگاه‌ها تسهیل کرده و زمینه گسترش هر چه بیشتر عدالت در جامعه را فراهم می‌آورد.

وی با تاکید بر اینکه پزشکی قانونی و دادگستری برای خدمت شایسته به مردم مکمل یکدیگر هستند، تصریح کرد: نظرات پزشکی قانونی در صدور آراء محاکم بسیار تاثیرگذار است و به همین سبب لازم است مراکز پزشکی قانونی در همه شهرستان‌های دارای دادگستری استقرار داشته باشند تا هم روند رسیدگی به پرونده‌ها تسریع شود و هم دسترسی مردم به خدمات پزشکی قانونی با سهولت بیشتری انجام پذیرد.

 

بهرامی همچنین با اشاره به لزوم تأمین نیروی انسانی مراکز پزشکی قانونی، تبدیل وضعیت پرسنل قراردادی این مجموعه و توجه به امور معیشتی و رفاهی آن‌ها را از ضروریات دانست.

در ادامه این مراسم دکتر امیرحسین مهدوی معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی کشور با تقدیر از زحمات کارمندان و پزشکان اداره کل پزشکی قانونی استان وضعیت تجهیزات و امکانات این اداره را در سطح مطلوبی عنوان کرد و گفت: خوشبختانه وجود آزمایشگاه‌ها، دستگاه‌های مدرن پزشکی و کادر متخصص در اداره کل پزشکی قانونی چهارمحال و بختیاری به گونه ایست که این نهاد را از استان‌های دیگر بی نیاز کرده است.

وی افزود: تأکید ما در سازمان پزشکی قانونی کشور جذب و حفظ نیرو است و به این منظور همواره در تلاش برای ارتقاء سطح معیشت و رفاهیات نیرو‌های خود هستیم.

مهدوی تصریح کرد: متأسفانه وضع درآمدی پزشکان در بخش خصوصی تفاوت زیادی با بخش دولتی دارد و همین امر سبب شده تا بسیاری از پزشکان، کار در مطب خصوصی را به اشتغال در پزشکی قانونی ترجیح دهند.

معاون آموزشی و پژوهشی سازمان پزشکی قانونی در خصوص وضعیت کارکنان قراردادی اظهار کرد: با وجود آن که از ابتدای سال جاری پرداخت حقوق پرسنل قراردادی همانند نیرو‌های رسمی انجام می‌شود، اما برای تبدیل وضعیت آن‌ها ما نیازمند تخصیص اعتبارات لازم از سوی دولت هستیم که به محض تأمین بودجه و ایجاد شرایط لازم نسبت به تبدیل وضعیت این کارکنان اقدام خواهد شد.