حفظ حقوق عامه با اصلاح ممنوعالخروجی
_ ابراهیم درویشی، استاد دانشگاه در جوان آنلاین نوشت: رئیس دستگاه قضا اخیراً در مصاحبهای در رابطه با قرارهایی که محدودیت ایجاد میکند گفت: «قرار ممنوعالخروجی، قرار مسدودی حساب، قرار ممنوعالمعامله کردن افراد، قرار توقیف کارگاه و توقیف وسایط نقلیه و امثالهم، این محدودیتها را باید دقت کنند آیا به محض اینکه یک ضابط گفت ممنوعالخروج کنند، باید ممنوعالخروج کنند؟! قاضی باید بررسی کند، قاضی باید قرار صادر کند، قاضی تصمیم بگیرد خودش ببیند. آیا ضرورتی به مسدودالحسابی هست یا نیست؟ آیا نیازی به ممنوعالخروجی هست یا نیست؟ اگر انجام داد رها نکند ممنوعالخروج کردیم، بسیار خب، اگر مورد نظر ما حاصل شد رها نکنیم، رفع کنیم، حساب را مسدود کردیم رفع کنیم.»
ممنوعالخروجیها از سوی چند دستگاه انجام میشوند که به این قرار است:
۱- سازمان امور مالیاتی ممنوعالخروج میکند، البته قانون اجازه داده
۲- بانکها ممنوعالخروج میکنند.
۳- دادگستری ممنوعالخروج میکند.
۴- بعضی از دستگاههای دیگر ممنوعالخروج میکنند، ولی به طرف اطلاع نمیدهند!
بله برخی موارد بسیار نادر وجود دارد که نباید اطلاع دهند، اما این بسیار نادر است، در اکثر موارد باید اطلاع دهند.
طرف میرود با خانواده یا شریکش بلیت تهیه میکند و به فرودگاه میرود، برنامهریزی و تدارک میکند، میگویند ممنوع الخروج هستید چرا باید به این شکل باشد؟ خیلی بد است.
طرف، عضو هیئت مدیره یک شرکت است، سازمان امور مالیاتی او را ممنوعالخروج میکند و خبر هم ندارد، به فرودگاه میرود، آنجا میگویند ممنوعالخروج هستید!
رئیس قوه قضائیه در خصوص ممنوعالخروجی دادگستری تأکید کرده: «آنچه که مربوط به دادگستری میشود، قرارهایی است که موجب محدودیت میشود، خواهش میکنم روی آن دقت کنند و بعد از رفع مشکل این قرارها را منتفی و ملغی کنند که مردم اذیت نشوند.»
آنچه که این بزرگوار گفتند یکی از مهمترین مشکلاتی است که برخی از مردم با آن مواجه هستند و به علت اهمیت موضوع مجدداً حکایت میشود.
بیان این مشکلات از سوی رئیس محترم دستگاه قضا حاکی از تجارب ایشان در سطوح مختلف دستگاه قضا و نقش بیبدیل این بزرگوار در ساماندهی مؤسسات پولی فاقد مجوز در سطح کشور است و امروز به لطف خداوند سکاندار دستگاه قضاست؛ بنابراین با مشکلات مردم آشناست و نسبت به آن متعهدانه واکنش نشان میدهند.
اما متأسفانه برخلاف فرمایشات رئیس محترم دستگاه قضا، تعداد اندکی از ضابطان دستگاه قضا محدودیتهایی مانند مسدود کردن حساب را از ۲۶/۱۱/۱۳۹۶ تاکنون به وجود آوردهاند، به طوری که ارزش وجوه مسدود شده به کمتر از ۱۰ درصد ارزش واقعی آن رسیده و کماکان به بهانه عدم فرصت رسیدگی این سناریو ادامه دارد.
در جای دیگری سرپرست محترم وقت یکی از دادسراها از تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تاکنون یکی از مسئولان اقتصادی و خانوادهاش را برخلاف اصل ۲۲ قانون اساسی از حقوق اجتماعی محروم کرده است و بهرغم مکاتبات متعدد (بیش از چهار سال) تاکنون مشکلات فوق رفع نشده است. بدیهی است رئیس محترم دستگاه قضا از بلاتکلیف بودن مردم، خشنود نخواهند بود.
دادستان محترم کل کشور نیز در هامش یکی از این مکاتبات نوشتند: «این بزرگواران قاضی دادگاه نیستند که حکم و رأی قطعی صادر کنند و نمیتوانند افراد را از حقوق اجتماعی محروم کنند. با فرض صحت این امر تخلف انتظامی است.»
واکنش رئیس محترم دستگاه قضا به موضوع فوق نشان از اهمیت موضوع و حفظ حقوق عامه دارد و امید است ضابطان محترم دادگستری با توجه به فرمایشات رئیس محترم دستگاه قضا حسب فرمایشات معظمله و قوانین موجود عمل کنند تا مردم دچار مشکل نشوند.
