دغدغه عدلیه در حمایت از حقوق زنان
- حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: برخلاف تبلیغات منظومه غرب و به‌ویژه دشمنان ایران، جمهوری اسلامی به موضوع زنان به‌عنوان یک مسئله اصلی نگاه می‌کند و رویکرد جنسیتی در آن جایی ندارد. سال‌هاست که آمریکا و شرکایش، خبیثانه تلاش می‌کنند چهره‌ای دیگر از زنان ایرانی به جهانیان معرفی کنند؛ قشری که به اصطلاح حقوق آن‌ها، پایمال‌شده و از آزادی‌های شخصی و اجتماعی برخوردار نیستند!
این در حالی است که ایران به‌عنوان پرچم‌دار دفاع از حقوق بشر، فعالیت‌های قابل‌توجهی را برای جلوگیری از نقض حقوق بانوان صورت داده و خوشبختانه مسئله حقوق زنان همواره در سازمان‌های سیاست‌گذار و محافل حقوقی، مطرح بوده است. اقدامات شاخصی همچون مفادی از قانون اساسی، اصلاح قانون کار و مدنی، تصویب یک‌فوریت لایحه حمایت از حقوق زنان... نمونه‌هایی از تلاش‌های صورت گرفته هستند.
بر این اساس، بانوان ایرانی چه در خانواده به‌عنوان مادر و چه در محیط کار و اجتماع به‌عنوان یک شهروند، باید از حقوق خود برخوردار شده و حمایت‌های ویژه‌ای از آنان مطابق قانون به عمل آید. ضمن اینکه این قوانین مثل هر قانون دیگری، نیازمند بازنگری و تغییر هستند تا اطمینان حاصل شود که به‌روزترین نیاز‌های زنان در آن‌ها دیده‌شده است.
به‌بیان‌دیگر، زنان به‌عنوان یکی از اقشار بسیار مهم کشور که نه‌تن‌ها تشکیل‌دهنده نیمی از جامعه هستند، بلکه به جهت فرزندآوری و ایفای نقش مادری، تربیت نسل آینده را بر عهده دارند، باید از جمیع جهات موردتوجه و حمایت قرار گیرند. این گزاره ازاین‌جهت حائز اهمیت است که با توجه به نقش ویژه دختران، زنان و مادران، چنانچه آسیبی به جسم و روح آن‌ها وارد شود و منزلت و وجاهت آن‌ها خدشه‌دار گردد، آثار منفی آن به‌صورت مستقیم به خانواده و در پی آن، به جامعه وارد خواهد شد.
از این رو، بررسی و تدوین قوانین به شکلی که الزامات حقوقی و نیاز‌های حقیقی زنان را تأمین کند، یکی از دغدغه‌های قوه قضائیه بوده و به همین دلیل، در نشست روز سه‌شنبه رئیس عدلیه با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی، مورد تأکید قرار گرفت. عدلیه در این خصوص، پیشرو و پیشتاز عمل کرده و درصدد است چنانچه لوایح و قوانین در راستای حفظ کرامت و حمایت از زنان به تغییر و تدوین نیاز دارند، هرچه زودتر با همفکری قوای دیگر، به مرحله اجرا درآمده و درنهایت تصویب شود. به نظر می‌رسد که در قوانین و یا لوایح مرتبط با این حوزه، چند نکته باید موردتوجه قرار گیرند.
۱. مدل ایرانی – اسلامی حمایت از بانوان، یک الگوی کامل و دربرگیرنده همه نیاز‌ها بر پایه قرآن و سیره اهل‌بیت (ع) است. در ممشا و روش ائمه (ع)، حقوق زنان منحصر به دفاع از آن‌ها در برابر خشونت نیست، بلکه به جزئی‌ترین موارد برای ارتقای منزلتشان توجه شده است. اصلاً نگاه دینی به زنان، یک نگاه تکاملی و رو به رشد است و با برخی از لوایح که جان‌مایه آن‌ها با دفاع از زنان در برابر خشونت آمیخته‌شده، منافات دارد. به نظر می‌رسد که تأکید بر ایجاد چتر حمایتی در مقابل رفتار‌های خشن، نوعی گرته‌برداری از قوانین غربی باشد چراکه خشونت در کشور‌های غربی، به یک فرهنگ تبدیل‌شده و نه‌فقط بانوان، بلکه همه افراد جامعه را در معرض تهدید قرار داده است.
باید مراقب بود قوانین حمایتی از برخی آفت‌های این‌چنینی که ناشی از ادراک نادرست از جایگاه زن در اسلام است، در امان بمانند. چنانچه الگوی قوانین، بر جلوگیری از خشونت علیه زنان به‌منظور حل مشکلات و آسیب‌های اجتماعی شکل بگیرد و رسمیت یابد، دور از انتظار نیست که در آینده، لوایحی نیز برای حمایت از دیگر اقشار جامعه در برابر خشونت در صف تصویب قرار بگیرند، حال‌آنکه حیطه و دایره حمایتی از زنان، بسیار فراتر از دفع تعرضات و آزار‌های خانوادگی، شغلی و اجتماعی است.
متأسفانه هرگاه برخی از قانون‌گذاران و قانون‌نویسان تحت تأثیر فشار‌های بین‌المللی، درصدد جانب‌داری از زنان برآمده‌اند، نتایجی مغایر با اهداف مدنظر به بار آمده است. از باب نمونه، زنان در برابر مردان قرار گرفته‌اند، در بعضی موارد به اتکای قوانین غیرجامع، بعضاً انتقام‌جویی را موجب شده و ای‌بسا باعث فاصله گرفتن مردان از ازدواج و سوق دادن جوانان به انحرافات اخلاقی شود.
۲. مادر نقش مقدسی در فرهنگ ایرانی – اسلامی دارد و یکی از ارکان اساسی در تحکیم بنیان خانواده محسوب می‌شود. در روایات نیز توصیه به رعایت حقوق مادر، سه برابر توصیه به مراعات حال پدر است و این امر، حاکی از تلاقی حقوق مادران با هر قانون حمایتی است. حمایت از زنان وقتی از اتقان و اعتبار بیشتری برخوردار می‌شود که نقش مادرانه و همسرانه آنان در اولویت قرار گیرد.
۳. قوه قضائیه به‌عنوان مرجع رسمی رسیدگی به شکایات، طبیعتاً به دنبال تصویب قوانینی است که از جرائم و مفاسد بکاهد؛ لذا در تغییر و تبدیل قوانین باید به این نکته توجه داشت که کنترل خشونت علیه بانوان، نسبت معناداری با کاهش پرونده‌های ورودی مرتبط با جرائم و آسیب‌های اجتماعی داشته باشد. به بیان ساده‌تر، مجازات‌های بازدارنده در این خصوص، نباید به افزایش دیگر جرائم منتهی شود. رعایت این توازن، حاکی از یک رویکرد تمام و کمال در اصلاح و تدوین قوانین به شمار می‌رود؛ به‌نحوی‌که از یک‌سو، احساس امنیت در میان زنان و خانواده‌ها را تقویت کند و از سوی دیگر، مسبب خسارات دیگر
نشود؛ و بالاخره اینکه زنان حق بزرگی بر انقلاب و کشور دارند و تلاش‌های فراوان صورت گرفته در مقایسه با ضرورت صیانت از امنیت، وجاهت و جایگاهشان، اندک و نیازمند برداشتن گام‌های بلندتر است. قوه قضائیه با پیگیری این موضوع یک‌بار دیگر نشان داد که دغدغه‌های فرهنگی و اجتماعی را همانند موضوعات اقتصادی از قبیل رونق تولید، مهم می‌شمارد و تا به سرانجام رسیدن آن‌ها، از همه توان و ظرفیت خود استفاده خواهد کرد.
