نگاه ویژه عدلیه به امید بخشی
- بوالفضل ابوترابی در روزنامه حمایت نوشت: رئیس قوه قضائیه روز گذشته در دیدار با اعضای کمیسیون اجتماعی مجلس، بار دیگر بر رسالت کلیدی عدلیه در «گرهگشایی از مشکلات مردم» و «امیدآفرینی» تأکید کرد و از صیانت از آزادیهای مشروع و لزوم بازنگری در برخی قوانین به نفع بانوان سخن گفت.
در رویکرد تحولی دستگاه قضا از حدود سه سال پیش به اینسو، اصل قرار دادن خدمترسانی بهینه و شایسته به مردم، بهعنوان یک سرفصل، مدنظر بوده و مورد استقبال گسترده جامعه قرار گرفت. «سند تحول قضایی» در همین امتداد، اکنون به مانیفست قوه قضائیه تبدیلشده و یک نقشه راه مطمئن برای تحقق اهداف مندرج در آن به شمار میرود. در دوره کنونی تحول و تعالی، همان جهتگیری با سرعت و دقت بیشتری پیگیری میشود و نتایجی که تاکنون بهدستآمده، حاکی از تقویت زیرمجموعههای قوه برای تسریع در گرهگشایی از مردم بوده است.
نشست روز گذشته رئیس عدلیه با اعضای کمیسیون اجتماعی نیز نشان میدهد که قوه قضائیه، مسئولیت خود را فراتر از امور جاری همچون قضاوت و محکمهداری میبیند. موارد اشارهشده در خصوص تسهیل در رسیدگی به امور مراجعین، تأمین و تضمین حقوق مشروع مردم و تغییر قوانین به نفع زنان را میتوان ذیل سرفصل «حقوق عامه»، تعریف و تحلیل کرد.
احیای حقوق عامه شامل موارد متعددی است و طیف گستردهای دارد؛ از موضوعات فرهنگی، اقتصادی گرفته تا اجتماعی و سیاسی-امنیتی. در خصوص تأمین آزادی نیز قانون اساسی تصریحات روشنی بیان کرده که البته منظور از آن، آزادیهای مشروع است. تأمین آزادیها از یک طرف، راه موجسواری دشمن را میبندد و از طرف دیگر، مایه امیدواری مردم و جلوگیری از سوءاستفادهها خواهد شد.
در گذشته اسنادی برای بهاصطلاح صیانت از حقوق شهروندی در سایر نهادها تدوین و تهیه گردید که در حقیقت، رونوشتی از آزادیهای غیربومی و در برخی موارد مغایر با ارزشهای انقلابی بود. همکاری عدلیه با قوه مقننه بر این مبنا میتواند نرمافزارهای تأمین آزادیهای مشروع مردم را ایجاد کرده و از طریق شیوههای مبتکرانه و منطبق با فرهنگ دینی و ارزشهای ملی باعث امیدواری مردم شود.
در بحث گرهگشایی از مشکلات مردم که مورد اهتمام رئیس قوه قضاییه بوده و این کلیدواژه بارها در سخنرانیهای ایشان تکرار شده، فعالیتهای زیادی انجامگرفته که از منظر «سختافزاری» و «نرمافزاری» باید مورد تحلیل قرار گیرد. نکته اینجاست که کارشکنیها در هر سازمان و نهادی، ابتدا از طریق قانونشکنی شکل میگیرد؛ چه در قوه قضاییه و چه در سایر نهادها. حساسیت بر حسن اجرای قانون در زیرمجموعههای عدلیه بسیار بالاتر از سایر نهادها و ارگانها است چراکه این قوه، مرجع نهایی مردم برای رسیدگی به شکایات و دعاوی آنهاست.
گاهی در سار نهادها، قوانین در سطوح میانی و در تعامل مردم با دستگاهها نقض میشوند و مشکلاتی را ایجاد میکنند و گاهی این نقض قانون، به شکل گسترده و کلان اتفاق میافتد. در شق اول، تقویت نظارتهای اولیه بهخصوص در قوه مجریه بسیار کارساز است. تحقق این امر، نیازمند تقویت همکاری دولت و مجلس با همراهی قوه قضاییه برای تصویب قوانینی است که از یکسو، زمینه رشد و نمو ویروس تخلفات و مفاسد را از میان بردارد و از سوی دیگر، تقویت پایش و نظارتها را موجب شود.
از سوی دیگر، گاهی قوانین نه در ساز و کارهای عادی اداری بلکه به شکل گسترده و کلی نقض میشوند. در این حالت اگر دستگاههای ذیربط وظایف خود را بهدرستی انجام دهند، به این جهت که قوانین در مبادی نقض میشوند، باز هم شاهد پایمال شدن حقوق مردم خواهیم بود.
بهعنوان نمونه در جریان خصوصیسازیها و واگذاری شرکتهای دولتی، تخلفات ریز و درشتی صورت گرفت که همچون استخوان لای زخم، سالها باعث زحمت و دردسر برای ذینفعان خرد آن مجموعهها و همچنین زحمت مضاعف برای دستگاه قضا شد.
از طرفی، قوه قضاییه در تلاش است همگام با پیشرفتهای فناوری، خدمات و امکانات خود را بر بستر فضای مجازی ارائه دهد و تا جایی که ممکن است از مراجعه حضوری به دستگاههای ذیربط خود بکاهد. هدف قوه قضائیه آن است که در راستای هوشمند کردن فرآیندها در کنار خدماترسانی الکترونیکی برای مردم، فرایند هر پرونده را بهصورت سیستمی برای زیرمجموعههای قوه نیز فراهم کند تا بهصورت اتوماتیک، استعلامات مورد نیاز از طرف سیستم ارسال شده و قبل از آنکه پرونده به قاضی ارجاع شود همه آنها بهصورت متمرکز در اختیار وی قرار گیرد.
در بحث حقوق بانوان، نگاه ویژه عدلیه به تأمین امنیت زنان در حوزههای مختلف و تلاش برای تغییر قوانین موجود و احیاناً تدوین قوانین جدید نیز از عزم عدلیه برای ایجاد چتر حمایتی و تکریم بانوان حکایت دارد. حمایت از زنان در سه سطح جامعه، خانواده و محیط کار و راهکارهای متناسب با آنها به لحاظ ساختار در کنار ملاحظه بازدارندگی، مستلزم همکاری سه قوه بهویژه مجلس با قوه قضاییه است.
مجموعه اقدامات صورت گرفته در هر دستگاه اعم از قوه قضاییه را چنانچه بخواهیم مورد سنجش قرار دهیم، لازم است به روحیه و امیدواری مردم توجه کنیم. امید و اعتماد درنتیجه ساز و کارها و تدابیر درست، سنجیده و بهموقع خلق میشود و ناامیدی نیز حاصل معکوس این فرایند است. عدلیه با کارنامه موردقبول عموم مردم، اکنون سرمایه بسیار بزرگتری در مقایسه با هر زمان دیگری در اختیار دارد و طی کردن مراحل پیشرفت، همچنان مورد اهتمام است؛ انتظاری که عملی کردن آن از جانب قوه قضائیه بیش و پیش از گذشته وجود دارد و بهطور حتم، لحظهای را در تحقق اهدافش از دست نخواهد داد.
