کاهش میزان چکهای برگشتی از ۲۲ به ۱۱ درصد
- اکبر کمیجانی امروز در سی و یکمین همایش بانکداری اسلامی گفت: در چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در ۲۲ بهمن سال ۹۷ مقام معظم رهبری در قالب مطالبی مشهور به بیانیه گام دوم انقلاب به دستاوردهای بزرگ ۴ دهه گذشته انقلاب پرداختند و توصیههای اساسی و مهمی را در این رهگذر فرمودند و حرکت به سمت جهاد بزرگ برای ساخت ایران اسلامی را رهنمون شدند.
رییس کل بانک مرکزی از پرداختن به علم و دانش و مبارزه با فساد و استقلال و آزادی و روابط خارجی و همچنین سبک زندگی و مرزبندی با دشمن به عنوان سرفصلهای بیانیه گام دوم انقلاب یاد کرد و گفت: وابستگی اقتصاد به نفت، دولتی بودن بخشهایی از اقتصاد که در حیطه وظایف دولت نیست و نگاه به خارج و استفاده اندک از ظرفیت نیروی انسانی کشور و بودجهبندی نامتوازن و عدم سیاستهای اجرایی اقتصاد و همچنین هزینههای زائد در دستگاههای حکومتی داریم و راه حل آن اجرای کامل سیاستهای اقتصاد مقاومتی است.
وی افزود: مقام معظم رهبری ابعاد مختلفی از سیاستهای حوزه پولی و بانکی را مورد اشاره قرار دادند و در این مدت توجه ویژهای به بخشهای مختلف اقتصادی شده و در بانک مرکزی و بانکها اجرای این توصیهها و سیاستهای برآمده از سیاستهای اقتصاد مقاومتی در رفع و رجوع مسائل کمک کننده است.
کمیجانی گفت: نظام بانکی جایگاه بسیار بزرگی در اقتصاد ایران دارد و نقش محوری را در تامین مالی اقتصاد ایفا میکند و امروزه با وجود توسعه و رشد فعالیت بورس و اوراق بهادار، کماکان نقش محوری بر عهده نظام بانکی است به طوریکه ۸۵ درصد تامین مالی از طریق بانکها صورت می گیرد.
رئیس کل بانک مرکزی بیان کرد: منابع جذب و تجهیز شده در بانکها در قالب تسهیلات بانکی و با توجه به عقود اسلامی مورد توجه قرار میگیرد و به بهره برداری میرسند.
وی افزود: بنا به ماهیت عقود مبادلهای و مشارکتی، ماهیت کار اجازه میدهد در عقود مبادلهای نرخ سود توافق شده با نرخ ثابت باشد و در عقود مشارکتی سود و زیان شرکا مدنظر است.
کمیجانی تاکید کرد: با اصلاح دستورالعملها و بخشنامهها و شیوه نامهها و رعایت سیاستهای پولی و اعتباری، از زمانی که شورای فقهی مشورتی بود و شورای فقهی فعال شده از سال ۹۷، مورد مشورت قرار گرفتند و راهنماییهایی را این شورا داشته و از سال ۹۷ در طی ۴۲ جلسه شورای فقهی، به مباحث مختلفی پرداخته شده است.
رییس کل بانک مرکزی با اشاره به بررسی سیاست های پولی ارزی در شورای فقهی گفت: در سالهای اخیر هر دستورالعمل و هر سیاست پولی و ارزی قبل از طرح در شورای پول و اعتبار در شورای فقهی بررسی میشود و مسائل و مشکلات آن بررسی میشود و در این شورا مورد بررسی قرار میگیرد سپس به شورای پول و اعتبار میرود.
وی افزود: انتشار اوراق ودیعه توسط بانک مرکزی و بازپرداخت در سررسید با نرخی حداکثر معادل نرخ تورم سالانه است که از نظر فقهی مورد تایید و در شورای پول و اعتبار مورد تصویب قرار گرفته، اما تاکنون به کار گرفته نشده است و در حال تهیه مقدمات کار هستیم و امیدواریم امسال برای مهار پایه پولی و نرخ تورم از این ابزار استفاده کنیم و این جایگزین اوراق مشارکت بانک مرکزی شود.
کمیجانی گفت: فعالیت شورای فقهی باعث امنیت خاطر سیاست گذاران است؛ در زمینه تحولات اقتصاد کلان طی ۳ سال اخیر شاهد ظالمانهترین تحریمها از طرف آمریکا و اروپا هستیم که شامل تحریمهای نظام بانکی، بانک مرکزی، نفتی، تجارت خارجی ایران بوده و درآمدهای نفتی را به مقدار قابل ملاحظهای کم کرده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: سیاستهای مدبرانهای در دولت و مجلس برای مقابله با تحریمها به کار گرفته شد و از اوایل سال ۹۸ اقتصاد در حال خروج از رکود بود، اما متاسفانه با ورود ویروس کرونا، در فصل چهارم سال با رشد منفی روبرو شدیم.
وی افزود: در سال ۹۹ موفقیتهای قابل قبولی را در اقتصاد ایران داشتیم و در سال گذشته رشد با نفت ۳.۵ درصد و بدون نفت ۲.۵ درصد بوده که در شرایط کرونایی وضعیت قابل قبول است و امیدوارم در سال جاری نیز شاهد رشد اقتصادی باشیم.
کمیجانی گفت: در سال ۹۹ باتوجه به آمار بانک جهانی رشد اقتصادی جهانی منفی ۳.۶ درصد بوده و اغلب کشورهای توسعه یافته صنعتی به دلیل کرونا با رشد منفی روبرو شدند.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: به شدت فرصتهای شغلی را از دست دادیم که امیدوارم دولت جدید با روحیه جدید و سیاستهای تکمیلی و اصلاحی بتوانند شرایط توسعه اقتصادی و رشد بخش واقعی اقتصاد را فراهم کنند.
وی با اساره به موضوع داراییهای موهوم بانکها گفت: بانکها حداقل ۳ درصد از کل ترازنامه را باید به عنوان اوراق مالی اسلامی نگهداری کنند و از این ابزار در مواقع لزوم برای رفع کمبود نقدینگی استفاده کنند.
کمیجانی با بیان اینکه بانک مرکزی بیش از ۱۲۶ هزار میلیارد تومان اوراق مالی اسلامی را به فروش رساند گفت: حدود ۵۱ درصد را بانکها و مابقی را اشخاص حقیقی و حقوقی در بازار مالی خریداری کردند و از این فرصت بزرگ در سال گذشته برای تامین مالی کسری دولت استفاده شد که اگر این ابزار به کار گرفته نمیشد، کسری بودجه به سمت بانکها سرازیر می شد و پایه پولی رشد می کرد.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: تاکنون ۱۶ هزار میلیارد تومان اوراق فروخته شده است این درحالی است که در ارزیابیها موانعی بر سر راه فروش این اوراق وجود دارد که پایین بودن نرخ بازدهی اوراق و دیگری سررسیدهای نسبتا طولانی مدت سه ساله و ۴ ساله است که با هماهنگی با وزیر اقتصاد و رییس سازمان برنامه و بودجه، در کمیتهای تصمیمات مقتضی در جهت رفع این موانع اتخاذ خواهد شد.
وی افزود: در سالهای گذشته از ظرفیت قانونی مربوط به تامین مالی با ابزار حوادث غیرمترقبه استفاده شده و امسال با وضعیت مقابله تورمی، در بانک مرکزی تامین مالی در حد ۵۵ هزار میلیارد تومان در اختیار بودجه قرار گرفته است.
کمیچانی گفت: رقم ۳ هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان برای خرید تضمینی گندم درنظر گرفته شد گه به طور کلی حدود ۵۸ هزار میلیارد تومان پایه پولی افزایش یافته است.
رئیس کل بانک مرکزی با اشاره به رشد پایه پولی در تیرماه گفت: به دلیل افزایش تنخواه، پایه پولی رشد کرده و بانک مرکزی ناآگاه نیست؛ در سال گذشته حدود هزار میلیارد تومان تسهیلات توسط بانکها پرداخت شد و حدود ۶۳ درصد از رشد را شاهد بودهایم. امسال در ۴ ماهه نخست سال حدود ۷۰۱ هزار میلیارد تومان با رشد ۵۵.۵ درصد را داشتیم و در پرداخت تسهیلات ازدواج حدود ۳۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان در این ۴ ماهه برای ازدواج پرداخت شد که برای بیش از ۴۰۰ هزار نفر بوده است.
وی در توضیح قانون جدید چک کفت: با سامانهای شدن چک، افراد ملزم به ثبت مشخصات خود در سامانه صیاد هستند و دسته چک به هر متقاضی و به صورت نامحدود داده نمیشود که این کار اثرات اولیه ای داشته و نسبت چکهای برگشتی به مبادلهای و وصولی به مبادله ای، کاهش یافته و سوء استفاده از ابزار چک به شدت محدود شده است همچنین میزان چکهای برگشتی از نظر درصدی از ۲۲ درصد به ۱۱ درصد کاهش یافته است.
کمیجانی گفت: درسالهای اخیر تحریمهای بانکی و نفتی درآمدهای ارزی را به شدت تحت تاثیر قرار داده و نظام ارزی کشور شناور مدیریت شده است که تحریمها بر این سیاست تاثیرگذار بوده وتامین ارز کالاهای اساسی با نرخ ۴۲۰۰ تومان اختلال بزرگی بوده است.
رئیس کل بانک مرکزی گفت: امسال برای تامین منابع خرید واکسن اقداماتی شده و دراین زمینه هیچ مشکلی برای تامین ارز واکسن وجود ندارد و در اولین فرصت تامین مالی صورت میگیرد.
