تفاهمنامه همکاری بین پژوهشگاه قوهقضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی به امضا رسید
بر اساس امضای تفاهم نامه همکاری بین پژوهشگاه قوه قضاییه و سازمان اسناد و کتابخانه ملی، قضات به پروندهها و اسناد حقوقی قوهقضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی دسترسی پیدا میکنند.
خبرگزاری میزان -
در مراسم امضای تفاهمنامه که بین سید حجت اله علمالهدی، رئیس پژوهشگاه قوهقضاییه و حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر نقش اسناد در پژوهشهای تاریخ حقوق و استعلامات مکرر مراجع قضایی از اسناد تاریخی قوهقضاییه که در آرشیو ملی نگهداری میشود، بر ایجاد همکاری علمی فیمابین تأکید کردند.
علمالهدی، نیز بر عزم راسخ پژوهشگاه قوهقضاییه بر استفاده از اسناد تاریخی حقوقی و قضایی به عنوان یک منبع قابل اتکا در پژوهشهای حقوقی با هدف رفع معضلات دستگاه قضا تأکید کرده و تأسیس مرکز اسناد حقوقی در پژوهشگاه در دو سال اخیر را با همین هدف بیان کرد.
همچنین ایرانشاهی به فقدان پژوهشهای روشمند تاریخ حقوق و به تبع آن عدم استفاده از اسناد تاریخی در روند تحقیقات حقوقی و همچنین فقدان مطالعات و مرکزی جهت پژوهشهای تاریخ حقوق اشاره کرد.
در این مراسم، همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران و قضات به پروندهها و اسناد حقوقی قوهقضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت و موافقتنامه راهاندازی «سامانه اسناد حقوقی کشور» میان طرفین امضا شد.
- تفاهم نامه همکاری بین سازمان اسناد و کتابخانه ملی و پژوهشگاه قوهقضاییه در راستای رفع نیازهای علمی کشور و نظام جمهوری اسلامی امضا شد.
در مراسم امضای تفاهمنامه که بین سید حجت اله علمالهدی، رئیس پژوهشگاه قوهقضاییه و حامد ایرانشاهی، مدیرکل خدمات آرشیوی سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران برگزار شد، طرفین ضمن تأکید بر نقش اسناد در پژوهشهای تاریخ حقوق و استعلامات مکرر مراجع قضایی از اسناد تاریخی قوهقضاییه که در آرشیو ملی نگهداری میشود، بر ایجاد همکاری علمی فیمابین تأکید کردند.
علمالهدی، نیز بر عزم راسخ پژوهشگاه قوهقضاییه بر استفاده از اسناد تاریخی حقوقی و قضایی به عنوان یک منبع قابل اتکا در پژوهشهای حقوقی با هدف رفع معضلات دستگاه قضا تأکید کرده و تأسیس مرکز اسناد حقوقی در پژوهشگاه در دو سال اخیر را با همین هدف بیان کرد.
همچنین ایرانشاهی به فقدان پژوهشهای روشمند تاریخ حقوق و به تبع آن عدم استفاده از اسناد تاریخی در روند تحقیقات حقوقی و همچنین فقدان مطالعات و مرکزی جهت پژوهشهای تاریخ حقوق اشاره کرد.
در این مراسم، همچنین تسهیل دسترسی پژوهشگران و قضات به پروندهها و اسناد حقوقی قوهقضاییه در آرشیو ملی با هدف کاهش اطاله دادرسی مورد تاکید قرار گرفت و موافقتنامه راهاندازی «سامانه اسناد حقوقی کشور» میان طرفین امضا شد.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *