تدابیر قوه قضاییه در دوره تحول و تعالی برای ساماندهی فرآیند کارشناسی در پروندههای قضایی
- کارشناسان رسمی دادگستری در امر کشف حقیقت و کمک به علم قضات برای صدور آرای متقن ، نقش تأثیرگذار و غیرقابل انکاری دارند.
به طور کلی، نقش کارشناسی در تحقق عدالت بسیار حائز اهمیت است و بسیاری از آراء قضایی مبتنی بر نظریههای کارشناسی است؛ لذا امر کارشناسی نیز به اندازه قضاوت و داوری خطیر است، چرا که کارشناس نقش تصمیمساز برای قاضی را ایفا میکند.
از سویی دیگر برخی از مشکلاتی که در فرآیند رسیدگی به پروندههای قضایی حادث میشود، از جمله اطاله دادرسیها، ناشی از کارشناسیهای نادرست است؛ همچنین منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پروندههای بانکی، پروندههای خصوصیسازی و پروندههای ملکی بواسطه کارشناسیهای مسئلهدار و غیرمتعارف است. علاوه بر اینها، ارجاعات غیرضروری و نادرست پروندهها به کارشناسان نیز در ایجاد مشکلات در روند رسیدگی به پروندههای قضایی و اطاله دادرسی نقش دارند.
بخشی از مشکلات و معضلات فرآیند کارشناسی
گزارشات متعارض کارشناسی پیرامون یک موضوع واحد ؛ ایجاد رانت در موضوع پروندههای ارجاعی به کارشناسان ؛ کمبود مستندات در پرونده ارجاعی به کارشناسی ؛ پذیرش همزمان پروندههای ارجاعی توسط یک کارشناس و ... بخش دیگری از مشکلات و معضلات فرآیند کارشناسی است.
اما ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پروندههای قضایی از جمله محورهای مورد تاکید حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در دوره تحول و تعالی در دستگاه قضاست.
رئیس دستگاه قضا در مدت اخیر، طی چندین جلسه با متخصصان و مسئولان ذیربط ، آسیبهای امر کارشناسی در پروندههای قضایی را مورد توجه قرار داده و به ارائه راهکارهایی در رابطه با ساماندهی این موضوع پرداخته است. نقد مسائل اختلافی در کارشناسیها با هدف اصلاح رویههای کارشناسی ؛ نظارت مستمر رؤسای کل دادگستریها و قضات بر کار کارشناسان و تعیین زمان برای آنها جهت ارائه نظریه کارشناسی پیرامون پرونده ارجاعی و تدوین ضوابط تهیه گزارشهای کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان، از جمله تاکیدات رئیس دستگاه قضا در مقوله ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پروندههای قضایی است.
کارشناسیهای خلاف یا ناقص؛ عامل اطاله دادرسی و افزایش هزینههای دادرسی
اول شهریور ماه در جریان جلسه شورای عالی قوه قضاییه، حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای یکی از مشکلات که موجب اطاله دادرسی و افزایش هزینههای آن میشود، کارشناسیها عنوان کرد و گفت: قاضی ما که به درخواست طرفین دعوا یا به تشخیص خود دستور کارشناسی میدهد اول باید ضرورت آن را احصاء کند. اگر نیاز به کارشناسی بود باید دستور سریع، صریح و شفاف داده شود و موارد کارشناسی به دقت تبیین شود و برای آن مدت نیز تعیین گردد تا کار با تأخیر مواجه نشود و اینگونه نباشد که قاضی، کار را به کارشناس واگذار و رها کند.
وی ادامه داد: اگر لازم به انجام کارشناسیهای دوم و سوم بود و اختلاف فاحشی بین کارشناسیها وجود داشت، قاضی باید از کارشناسان توضیح بخواهد و اگر از لحاظ محتوا و زمان و نظرات ارائه شده، موضوعی غیرمتعارف بود، باید به اطلاع مسئولان ذیربط و کانون کارشناسان گزارش شود.
اتخاذ تدابیر برای جلوگیری از ایجاد رانت در موضوع پروندههای ارجاعی به کارشناسان
رئیس دستگاه قضا این نکته را نیز متذکر شد که کارشناسیها نباید به چند کارشناس محدود شود و باید بین کارشناسان توزیع شود تا هم کیفیت کار بالا رود و هم زمان کارشناسی سرعت پیدا کند و هم رانت به وجود نیاید. همچنین کارشناسان نیز باید در انجام کارشناسیها، انصاف و امانتداری را رعایت کنند و خصوصاً نسبت به کسانی که توانایی مالی ندارند توجه بیشتری داشته باشند.
برخورد مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه با موارد خلاف در فرایند کارشناسیها
رئیس دستگاه قضا در همان جلسه اول شهریور شورای عالی قوه قضاییه به مرکز حفاظت و اطلاعات قوه قضاییه دستور داد اگر در مسیر فرایند دادرسی و کارشناسیها به مورد خلافی برخورد کرد، هم با آن برخورد کند و هم با همکاری مرکز رسانه قوه قضاییه با رعایت ضوابط قانونی و جهات شرعی، مسأله را برای مردم تبیین کند تا آحاد ملت آگاه شده و از یک مجرا چند بار گزیده نشوند.
ضرورت نقد مسائل اختلافی در کارشناسیها با هدف اصلاح رویههای کارشناسی
رئیس قوه قضاییه به مرکز رسانه قوه قضاییه هم تاکید کرد: مسائل اختلافی در کارشناسیها که باعث اطاله روند دادرسی و تحمیل هزینه به مردم و سرگردانی آنها میشود را مورد نقد کارشناسی قرار دهند تا با اصلاح رویهها از تکرار این نوع مسائل جلوگیری شود.
اما اهمیت موضوع ساماندهی امر کارشناسی، باعث شد تا دومین نشست نخبگانی و تخصصی رئیس قوه قضاییه به جلسه با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، اختصاص یابد. در جریان این جلسه که در روز سوم شهریور برگزار شد، راهکارهای اصلاح روند کارشناسیها که بعضاً مورد انتقاد مردم و مراجعان به دستگاه قضائی نیز قرار دارد، مورد بررسی قرار گرفت.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای در جریان این جلسه با طرح برخی پرسشها از اعضای شورایعالی و کانون کارشناسان دادگستری و پس از شنیدن پاسخهای آنها به آسیبها و مشکلات مربوط به کارشناسیها از جمله دلایل اطاله دادرسی اشاره کرد و به بیان توصیههایی برای حل این مسائل پرداخت.
کارشناسیهای نادرست؛ منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پروندههای بانکی
رئیس دستگاه قضا با بیان اینکه کارشناسیهای نادرست علاوه بر عقوبت اخروی و مجازاتهای قانونی برای مردم و دستگاههای اجرایی و قضایی نیز مشکل ساز است، گفت: منشاء بخش قابل توجهی از مشکلات در پروندههای بانکی، کارشناسیهای نادرست است که باعث تشکیل پرونده قضایی و بازداشت افراد و گرفتاری خانوادهها و ایجاد ذهنیت نادرست در جامعه میشود.
از کارشناسیهای غیرمتعارف در پروندههای ملکی تا کارشناسیهای مسئلهدار در پروندههای خصوصیسازی
وی تصریح کرد: در برخی پروندهها کارشناسیهای غیرمتعارف صورت میگیرد و گاهی یک ملک تا ده برابر قیمت واقعی و یا بالعکس کمتر از قیمت، ارزشگذاری میشود که باعث عدم اخذ تضمین لازم برای ارائه تسهیلات میگردد. گاهی شنیده میشود که دستگاهی فردی بیتجربه یا آلوده به فساد را به عنوان کارشناس استخدام میکند و آن فرد با ارائه نظر نادرست، هم باعث تضییع حقوق بیتالمال و بدنامی جامعه شریف و تلاشگر کارشناسان میشود و هم برای مردم دردسر ایجاد میکند. در پروندههای خصوصیسازی نیز شاهد کارشناسیهای غیراصولی و مسئلهدار هستیم که باعث تشکیل پروندههای قضایی زیادی در این زمینه شده است.
معضل ارجاع غیرضروری و نادرست پروندهها به کارشناسان
رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضا در اصلاح روند کارشناسیها بدنبال مچگیری نیست بلکه به دنبال آسیبشناسی برای اصلاح روندهای نادرست است، یکی از اشکالات موجود در روند کارشناسیها را ارجاع غیرضروری و نادرست پروندهها به کارشناسان عنوان کرد و گفت: اینکه ۱۰ درصد کارشناسیها فقط از طریق قانون رسمی کارشناسان ارجاع میشود یک آسیب است که باید برای اصلاح این نحوه ارجاع، راهکار درست طراحی شود.
ضرورت نظارت قضات بر کار کارشناسان و تعیین زمان برای آنها جهت ارائه نظریه کارشناسی پیرامون پرونده ارجاعی
وی تصریح کرد: نحوه ارجاع کارشناسیها از سوی قضات نیز نیازمند شفافیت و تعیین زمان و پیگیری و نظارت است که البته به زودی دستورالعملی در این خصوص ابلاغ خواهد شد. همچنین زمان انجام کارشناسی باید منطقی و معقول باشد و نه آنقدر محدود باشد که کارشناس نتواند مسئله را به درستی بررسی و اظهارنظر نماید و نه آنقدر نامحدود باشد که کارشناس به حال خود رها شود و احساس مسئولیت نکند و حتماً در مواردی که کار با تأخیر انجام میشود باید کارشناس پرونده مورد سؤال قرار گیرد.
ضرورت بدون نقص و کامل بودن مستندات پرونده جهت ارجاع به کارشناس
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای بر ضرورت تکمیل پرونده برای ارجاع به کارشناسان نیز تاکید کرد و بیان داشت: وقتی کسی ادعایی دارد باید مدارک خود را به طور کامل ارائه دهد تا قاضی، پرونده را بدون نقص به کارشناس ارجاع دهد و قاضی در این زمینه باید زمان تعیین کند و اگر در موعد مقرر طرفین دعوا مستندات را ارائه ندادند، قاضی به آنها اعلام کند که بر اساس ادله موجود حکم میدهد تا کار بر زمین نماند.
لزوم پرهیز کارشناسان از پذیرش همزمان پروندههای متعدد ارجاعی
رئیس قوه قضاییه با تأکید بر لزوم حسابکشی دقیق از کارشناسان برای حسن انجام وظیفه در موعد مقرر به کارشناسان نیز تأکید کرد در صورت ارجاع کارشناسیهای متعدد به آنها در یک مقطع زمانی مشخص از پذیرش آنها بدون در نظر گرفتن توان انجام کار پرهیز کنند.
تدوین ضوابط تهیه گزارشهای کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با ابراز خرسندی از تدوین ضوابط تهیه گزارشهای کارشناسی برای کاهش اختلاف نظرات کارشناسان در عین حال تأکید کرد که نباید در روند کاهش اختلافات به این ضوابط بسنده شود بلکه درصورت مشاهده اختلافات فاحش و تکرار آن از سوی کارشناسان باید توضیح خواسته شده و در صورت لزوم حتی با مسئله برخورد شود تا از تکرار اختلافات جلوگیری بعمل آید.
ضرورت ارجاع پروندههای بزرگ به هیئتهای کارشناسی زبده و متخصص
رئیس دستگاه قضا با اشاره به واگذاری پروندههای بزرگ به کارشناسان خاطرنشان کرد که این نوع پروندهها حتماً باید به کسانی سپرده شود که توان انجام کار را دارند و بر عملکرد آنها نیز نظارت دقیقی شود تا از بروز گرفتاری و شکلگیری پروندههای قضایی پیشگیری شود.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای برای نمونه به تفویض پروندههای بانکهای ادغام شده در یکی از بانکها اشاره کرد و گفت: بررسی تعهدات و قراردادهای بزرگ چند بانک، کار یک هیئت ۵ نفره نیست و باید یک مجموعه دقیقی در این زمینه فعال شود تا چند سال دیگر شاهد بروز پروندههای کلان بانکی نباشیم.
ضرورت تعیین راهکار برای افرادی که بضاعت پرداخت هزینههای کارشناسی را ندارند
رئیس قوه قضاییه به موضوع آموزش همگانی نیز اشاره و تأکید کرد بسیاری از مردم بخاطر نداشتن اطلاعات حقوقی گرفتار میشوند که خیلی از آنها توان پرداخت هزینههای کارشناسی را هم ندارند. گاهی اوقات دیده میشود فردی به خاطر نداشتن هزینه کارشناسی مسئله را پیگیری نمیکند و قاضی هم با اکتفا به ادله و مستندات موجود، علیه آن فرد حکم میکند و برخی اوقات هم افراد توان مالی برای اعتراض به کارشناسیها ندارند که موجب تضییع حقوق آنها میشود؛ لذا در این زمینه باید راهکار درست تعیین شود.
ضرورت آموزش به مردم جهت آشنایی با ضوابط امر کارشناسی در پروندههای قضایی
وی با تأکید بر لزوم اطلاعرسانی مناسب و تبیین قوانین و ضوابط و دستورالعملها برای مردم به منظور کاهش تخلفات، خاطرنشان کرد: وقتی مردم با حقوق خود آشنا شوند و بتوانند حقوقشان را از کارشناسان مطالبه کنند، نه شاهد ارجاعات نادرست خواهیم بود و نه کسی میتواند شیطنتی انجام دهد و نه فرآیند کارشناسیها طولانی میشود.
لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضاییه و کانون کارشناسان
رئیس قوه قضاییه در پایان از لزوم هماهنگی بیشتر کارگروه مشترک قوه قضاییه و کانون کارشناسان برای احصاء مشکلات مردم و دستگاههای حقوقی و قوانین و مقررات و ارائه راهحلهای کوتاه مدت برای حل آسیبهای موجود تأکید کرد.
هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی
اما اهمیت موضوع ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پروندههای قضایی موجب شد تا علاوه بر جلسه روز سوم شهریور رئیس قوه قضاییه با اعضای شورای عالی کارشناسان رسمی دادگستری، در روز یکشنبه هفتم شهریور نیز هشتمین جلسه ستاد راهبری اجرای سند تحول قضایی به موضوع «هوشمندسازی ارجاع و ساماندهی زمان فرایند کارشناسی» اختصاص یابد.
رئیس قوه قضاییه در جریان این نشست تصریح کرد: بخشی از نارضایتیها نسبت به اطاله دادرسی و آرای صادره ناشی از کارشناسیهای مسألهدار است که ریشه در ارجاعات نادرست از سوی برخی قضات، ضعف کارشناسیها، خلاءهای قانونی و ناآشنایی مردم با مسائل حقوقی دارد.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با انتقاد از عدم نظارت دقیق بر روند کارشناسیها گفت: بخشی از مشکلات با الزام قضات به تبیین شفاف موضوع کارشناسیها، تعیین زمان برای انجام کارشناسی و نظارت و پیگیری بر فرایند کارشناسی قابل حل است.
وی با انتقاد از رانتی شدن برخی کارشناسیها، اظهار داشت: وقتی فرایند انجام یک کارشناسی طولانی میشود و یا کارشناس نظریه نادرستی ارائه میدهد، باید حتماً از سوی قاضی یا مرکز کارشناسان مورد بازخواست قرار گیرد.
رئیس قوه قضاییه همچنین متذکر شد که مشکلات ناشی از خلاءهای قانونی را میتوان از طریق پیگیری اصلاح قانون مربوط به کارشناسان رسمی برطرف کرد و از معاونت حقوقی خواست این موضوع را بررسی و پیگیری کند.
تکلیف رؤسای کل دادگستریها برای گزارش موارد اختلاف فاحش در کارشناسیها و توضیح خواستن از کارشناسان
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای، چهارم شهریور در اولین نشست شورای عالی قوه قضاییه با شورای قضایی استانها در دوره جدید مدیریت دستگاه قضا نیز در بخش از سخنانش به مسئله کارشناسیها نیز گریزی زد و گفت: اطاله دادرسی در رسیدگی به بسیاری از پروندهها ناشی از کارشناسیهاست که در نشستی که با اعضای شورای عالی کارشناسان داشتیم قرار شد مشکلات این حوزه برطرف شود.
رئیس قوه قضاییه افزود: قاضی باید در صدور دستور کارشناسی ضرورت آن را تشخیص دهد و در صورت ضروری بودن انجام این کار، دقیق و شفاف بگوید که چه موضوعی باید مورد کارشناسی قرار گیرد و برای این کار نیز زمان تعیین کند و نظارت داشته باشد تا کار در موعد مقرر و به درستی انجام شود.
رئیس دستگاه قضا ادامه داد: گاهی کارشناس یک پرونده میگوید مدارک و مستندات لازم به اندازه کافی در پرونده وجود ندارد و همین باعث میشود کار به کندی پیش برود که قاضی باید از طرفین دعوا بخواهد مدارک را در همان شعبه بازرسی و یا ظرف مدتی مشخص در اختیار کارشناس قرار دهند و تأکید کند مسئولیت عواقب نقص پرونده بر عهده خودشان است.
حجتالاسلاموالمسلمین محسنی اژهای با اشاره به اختلافات فاحشی که در برخی کارشناسیها وجود دارد، از اقدامات کانون کارشناسان دادگستری برای حل این معضل قدردانی کرد و در عین حال به رؤسای کل دادگستریها گفت که در صورت مشاهده این نوع اختلافات، موضوع را به مراجع ذیربط و کانون کارشناسان اعلام کنند و خودشان نیز از کارشناسان توضیح بخواهند.
مردم به وعدههای غیرمتعارف کارشناسان متخلف توجه نکنند و موضوع را به مراجع ذیربط گزارش دهند
اما اهتمام رئیس قوه قضاییه به امر ساماندهی فرآیند و سازوکار امر کارشناسی در پروندههای قضایی با استقبال فعالان حقوقی مواجه شده است.
کمال رئوف، دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه در این راستا و در گفتگو با میزان با تاکید بر اینکه باید به اصل پیشگیری در تمام زمینهها معتقد و ملتزم بود، گفت: زمانی که وکلا و کارشناسان به عواقب برخی کارها یا تخلفات آگاه شوند، ضریب خطا یا ابتلاء کم خواهد شد. همین موضوع، در خصوص مردم نیز صدق میکند؛ اگر مردم آگاه باشند که به هرکسی اعتماد نکنند و ابتدا از طریق سایت مرکز وکلا یا کانون استعلام کنند که فردی که ادعای وکالت یا کارشانسی میکند، ادعای وی صحت دارد یا خیر، دیگر پول و وقت مردم هدر نخواهد رفت.
وی با بیان اینکه تضمین وکالت، تخلف است، اظهار کرد: در مورد کارشناسان نیز مردم نباید به وعده و وعید کارشناس متخلف توجه کنند و به جای تمکین از خواسته چنین فردی باید دادگاه را از این موضوع باخبر کنند؛ چون اگر قرار است کارشناس به درستی نظر بدهد، پس مطالبه خارج از قانون او مطابق با بند ۱۰ ماده ۲۶ قانون کانون کارشناسان رسمی دادگستری تخلف است.
رئوف تصریح کرد: اگر قرار است کارشناس، گزارش خلاف واقع دهد، این کار هم تخلف و هم جرم است و کسی که برای انجام این عمل خلاف و مجرمانه با کارشناس تبانی کند، او نیز شریک در این عمل غیرقانونی است.
دادستان انتظامی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضاییه، خاطرنشان کرد: مردم نباید با افراد متخلف که مدعی کارشناسی در پروندههای قضایی هستند، همراهی کنند و موضوع را خبر دهند تا ازاین طریق افراد متخلف و قانونشکن شناسایی و از بدنه وکلا و کارشناسان تصفیه شوند.
