عدالت حلقه مفقودی دستگاه قضایی عربستان صعودی است

: یک فعال حقوق بشر عربستانی با انتقاد از عملکرد ناعادلانه دستگاه قضایی عربستان صعودی، گفت: دستگاه قضایی و مقامات عربستان سعودی قبل از برگزاری جلسه دادگاه در مورد حکم آیت الله شیخ ˈنمر النمرˈ رایزنی و توافق کرده‌اند و تنها ابلاغ آن باقی مانده است.

به گزارش خبرنگار حقوقی میزان؛ احمد الراشد در گفت وگو با شبکه خبری العالم افزود: شورای مشورتی عربستان، قوانینی برای سرکوب آزادی بیان صادر کرده است و ما به عنوان فعالان حقوق بشر نمی توانیم اعتراض یا انتقادی بر این احکام داشته باشیم؛ در خصوص حکم شیخ نمر نیز دستگاه قضایی و طرفهای رسمی رایزنی و مشورت کردند و این حکم اینک آماده ابلاغ است.

وی درباره درخواست دادستان کل عربستان برای صدور حکم محاربه علیه آیت الله نمر، تاکید کرد: اتهامات شیخ نمر خواه صحیح یا ساختگی باشد در آن حد نیست که حکم محاربه در مورد وی صادر شود چراکه حکم محاربه بر شخص قاتل و یا راهزن و یا کسی که به ناموس مردم تجاوز کند و یا اقدام به حمله مسلحانه کند، مطابقت دارد؛ هم اکنون دادستان کل عربستان تلاش می‌کند تا مجازات شیخ نمر را سنگین‌تر کند.

آیت الله نمر باقر النمر مجتهد شیعه عربستانی و از اهالی العوامیه است. فعالیت‌های حقوق بشری وی در حمایت از معترضان عربستانی در زمان اوج تظاهرات علیه رژیم آل سعود باعث بازداشت وی در سال 2012 میلادی شد. البته آیت الله نمر در سال های 2006 و 2008 نیز بازداشت شده بود. اما در سال 2012 ماموران امنیتی عربستان با شلیک گلوله به وی، او را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

این وکیل سعودی افزود: دادستان کل عربستان سعی دارد با تشدید مجازات، بر دستگاه قضایی تاثیر بگذارد و این در حالی است که رایزنی‌هایی میان دستگاه قضایی و طرفهای رسمی برای صدور حکم 17 سال حبس صورت گرفته است؛ قبل از ابلاغ حکم شایع شد که برای ایت الله نمر 17 سال حبس درنظر گرفته شده است اما خانواده وی تکذیب کردند. حکم آیت الله نمر النمر از قبل تهیه شده و اینک آماده است و فقط ابلاغ آن باقی مانده است.

الراشد اظهار داشت: در این مورد اتهامات متعدد و سنگینی وجود دارد که ساختگی است و اگر فرض کنیم که آنها صحت دارند باید مجازات متناسب با این اتهام صادر شود. علی‌رغم آنکه عربستان پیمان آزادی بیان و اندیشه را امضا کرده است اما برخی قوانین از سوی شورای مشورتی برای اهداف مشخص و یا بر اساس طرح‌های وزارت کشور برای سرکوب فعالان صادر شده است.

وی گفت: ما نمی‌توانیم به عنوان فعال حقوق بشر اعتراض و یا انتقادی بر احکام متناقض آزادی بیان و اندیشه داشته باشیم و فقط دستگاه قضایی باید بر اساس قانون و نه بر اساس ادعای دادستان کل، حکم صادر کند.

این وکیل عربستانی درباره اقدامات فعالان حقوق بشر برای دفاع و حمایت از آیت الله نمر نیز تصریح کرد: در عربستان هیچ نهاد مشخصی وجود ندارد که شکایت فعالان حقوق بشر را بپذیرد. برخی شخصیت‌ها از سازمان عفو بین الملل از این کشور بازدید می‌کنند و گزارش‌های خود را به صورت محرمانه می‌نویسند و ما به عنوان فعالان حقوق بشر با آنها دیدار نمی‌کنیم.

گفتنی است دستگاه قضایی عربستان، شیخ نمر را به محاربه متهم کرده است.