برگزاری پنجمین نشست پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری کهگیلویه و بویراحمد
- در پنجمین نشست پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد ، ۵ طرح سرمایهگذاری ستاره شرق، پلیمر صنعت، محصولات ساختمانی گلدار، پرورش ماهی و تولید زغال از محصولات سلولزی، با حضور نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد، حسنی معاون پیشگیری از وقوع جرم و ملک حسینی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و نمایندگان بانکهای عامل و سرمایه گذاران طرحهای فوق مورد بررسی قرار گرفت.
در ابتدای این نشست حسن نگین تاجی رئیس کل دادگستری استان اظهار داشت: هدف از برگزاری نشستهای پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی، حمایت قضایی از سرمایه گذاری در راستای حمایت از تولید و رونق آن است.
رئیس کل دادگستری استان در خصوص شرکت ستاره شرق که یک واحد تولید فرش ماشینی است بیان داشت: با توجه به نظریه کارشناسی سازمان بازرسی که در خصوص این کارخانه انجام گرفت، تعیین تکلیف بدهی با استفاده از بخشنامه استمهال تسهیلات و پرداخت ۵/۷ درصد از بدهی ریالی این کارخانه که حدود ۵۵ میلیارد ریال میباشد و خارج نمودن تسهیلات از سرفصل بدهیهای مشکوک الوصول است.
وی افزود: برگشت پرونده از واحد اجرائیات ثبت اسناد و املاک استان و توقف عملیات اجرایی آن همچنین آزادسازی یکی از ۲ پلاک خارج از طرح، واقع در شهرستان قائمشهر استان مازندران به انتخاب مجری طرح، و آزادسازی مازاد وثایق مربوط به طرح برای دریافت تسهیلات جهت راه اندازی طرح از مصوبات این نشست در خصوص شرکت ستاره شرق میباشد.
یکی دیگر از واحدهای تولید که در نشست پیگیری اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان مورد رسیدگی قرار گرفت شرکت پلیمر صنعت یاسوج میباشد که با مشارکت بانک سپه احداث گردیده است.
در این نشست مقرر گردید بانک سپه، سند محل اجرای طرح و تجهیزات آن را جهت پرداخت تسهیلات در رهن خود قرار داده و اعتبار لازم را پرداخت نماید.
در خصوص برداشت از معدن آهک دشت روم یکی دیگر از طرحهای بررسی شده در این نشست مقام ارشد قضایی استان گفت: کارشناسی لازم از طرف اداره کل منابع طبیعی انجام شده که مطابق ضوابط و مقررات منابع طبیعی باشد و این اداره آن را به سازمان بازرسی استان ارسال که پس از اخذ نظر کارشناسی سازمان بازرسی استان آن را به کمیته حمایت قضایی از سرمایهگذاری و اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان اعلام نماید.
یکی از مشکلات فراروی سرمایه گذاران در کارهای پیمانکاری استان این است که بعضی از ادارات و سازمانها نسبت به پرداخت حق السهم تأمین اجتماعی خود خودداری مینمایند و از این بین سرمایه گذاران نیز دچار خساراتی میشوند، این مقام قضایی در همین رابطه اظهار داشت: از آنجا که حسابهای بانکی شرکت ساختمانی گلدار توسط سازمان تأمین اجتماعی استان مسدود شده، نیز مقرر گردید سازمان تأمین اجتماعی استان، نسبت به رفع مسدودی از حساب این شرکت اقدام نماید تا کارشناسی لازم انجام پذیرد.
رئیس دادگستری استان در خصوص طرح پرورش ماهی گنجگان یاسوج نیز گفت: با توجه به ارسال دعوت نامه و عدم حضور مدیرعامل یا نماینده شرکت آب منطقهای استان در این نشست، شرکت آب منطقهای ظرف مدت یک هفته نظر کارشناسی خود را با دید مساعد و راه اندازی طرح، به کمیته اجرای سیاستهای کلی اقتصاد مقاومتی دادگستری استان اعلام نماید.
رئیس کل دادگستری استان در پایان در خصوص تولید زغال از محصولات سلولزی نیز بیان داشت: سازمان صمت ظرف مدت یک هفته، نسبت کارشناسی خود را انجام داده و آن را تأیید تا مجوز لازم جهت تولید زغال از محصولات سلولزی در استان صادر شود.
در ادامه این نشست سید عیسی حسنی معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد هم در سخنانی در خصوص استان گفت: حقیقت این است که استان کهگیلویه و بویراحمد به جز نیروی انسانی جوان وشاداب و منابع طبیعی خدادادی از داشتن صنعت و اسباب اشتغال فقیر است.
وی گفت: هجوم بی سابقه به جنگلهای استان جهت تهیه زغال و حتی ارسال آن به کشورهای حوزه خلیج فارس باعث که عده زیادی در این بازار سودمند وارد شوند.
حسنی افزود: اداره کل منابع طبیعی و محیط زیست استان توانایی مقابله با این اقدامات را نداشته و ندارند باید از طریق پیشگیریهای وضعی و اجتماعی برای مبارزه با پدیده قاچاق چوب جلوگیری کنیم.
معاون قضایی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان کهگیلویه و بویراحمد گفت: در جلسه امروز مشکل عمده واحدهای تولیدی نیاز به تسهیلات جدید بانکی، بخشودگی جرائم و استمهال بدهیهای بانکی بود که، در این نشست ۳ واحد تولیدی با اجرای مصوبات ظرف یکماه مستقیم به چرخه تولید بر خواهند گشت.
کیانی رئیس اتاق بازرگانی یاسوج و نماینده بخش خصوصی نیز در این نشست ضمن تشکر از اقدامات پیشگیرانه و حمایتهای بی دریغ دادگستری استان از تولید نیز در سخنانی اظهار کرد: دادگستری آخرین مأمن و پناهگاه و آخرین حمایت کننده از تولیدات است.
وی گفت طرحهای تولیدی با مشکلات عدیدهای با دستگاههای اجرایی، بانکها ادارات و سازمانهای خدمات رسان در خصوص برداشت متفاوت از قوانین دارند و اغلب در استان ما، مانعی برای تولید میشوند.
کیانی در خصوص برگزاری نشستهای ستاد پیگیری اجرای سیاستهای اقتصاد مقاومتی در دادگستری استان گفت: وقتی که در این جلسات حاضر میشویم شادمان از آن بیرون میرویم چون، در این نشستها حداقل ۵ واحد تولیدی به چرخه تولید و اشتغال برمیگردند.
وی که به نمایندگی از بخش خصوصی در این نشست حاضر شده بود گفت: ۸۷ درصد از پوشش استان منابع طبیعی است و بیش از ۹۰ درصد معادن در استان راکد هستند و تمام طرحهایی که به آب نیاز دارند و طرحهایی که در ایل راههای عشایری هستند مشکل دارند، چون بافت سنتی از بین رفته و بافتهای جدید جایگزین شده و هنوز با آن قوانین قبلی دست و پا گیر روبرو هستیم.
کیانی گفت: رفتارهای ما باید در سطح علمی، کارشناسی و در جهت حمایت از محیط زیست و منابع طبیعی و آینده بوده و راهکارهای عملیاتی مدیران درخصوص موضوعاتی که با آن در ارتباط هستند، باشد.
وی افزود: استان ما با این همه توانایی شایسته، سزاوار این همه نرخ بیکاری نیست و شایسته است در قوانین تجدید نظر کنیم.
کیانی در پایان گفت چرا باید موضوع اخذ مجوزها را به دستگاه قضایی و ستاد پیگیری اجرای سیاستهای کلی تو به شکل موردی تکلیف را مشخص کرده است ما نتوانستیم حداکثر استفاده از این همه بخشنامهها و قوانین و ظرفیتها را داشته باشیم.
حکمتیان مدیر کل منابع طبیعی استان در این نشست نیز در سخنانی با بیان این که مجوز ۱۶ واحد تولید زغال در استان صادر شده است در ادامه گفت: صدور مجوزها در گذشته باعث تخلفات گسترده در حوزه جنگل شده است.
وی افزود: سازمان جنگلها و مراتع، صدور مجوز زغال را جز در موارد خاص، محدود کرده است.
حکمتیان درپایان با اظهار این که چوب ۸۰ درصد از کورههای تولید زغال جنگلی است گفت: اکنون ۷ پرونده قضایی برای متخلفین تشکیل و در محاکم قضایی در حال پیگیری است.
