درباره مهار کرونا و رونق تولید
_ جعفر قادری در روزنامه حمایت نوشت: دولت سیزدهم در آغاز مسیر خود با موانع و چالش‌های مهمی روبه‌روست که جز از طریق تدوین برنامه‌ای کامل و جامع، انتخاب نیرو‌های قوی، باتجربه و سالم و همچنین فرماندهی واحد در تصمیم‌گیری‌های کلان به‌ویژه در مقوله اقتصاد، امکان حل‌وفصل آن‌ها وجود ندارد. قطعاً فوریت اصلی کشور را باید در دو حوزه «ریشه‌کن‌سازی ویروس کرونا» و «به جریان انداختن چرخ‌های تولید» خلاصه کرد. درست در آغازین روز‌های کار دولت، بیماری کشنده و مرموز کرونا رکورد‌های جدیدی ثبت کرده و آمار فوتی‌های دیروز به مرز ۷۰۰ نفر نزدیک شد. این رویداد غم‌انگیز و تلخ قطعاً نیازمند رسیدگی فوری و عاجل است و در حال حاضر مهم‌ترین اولویت کشور محسوب می‌شود.
رئیس‌جمهور با توجه به نظرات کارشناسان و متخصصان علم پزشکی چند اقدام را به‌صورت همزمان برای مقابله با ویروس کووید-۱۹ انجام دادند. تماس با رئیس‌جمهور روسیه و چین برای تأمین ۳۰ میلیون دوز واکسن تا پایان شهریور، تشکیل نخستین جلسه رسمی روسای کمیته‌های تخصصی ستاد ملی کرونا به‌منظور مهار موج پنجم بیماری، تهیه و تدوین دستورالعمل‌های برگزاری مراسم سوگواری سرور و سالار شهیدان و تعیین شرایط بازگشایی مدارس و دانشگاه‌ها در کنار حضور میدانی برای بررسی وضعیت داروخانه‌ها مواردی هستند که نشان می‌دهد دولت با همه توان برای نابودی این ویروس منحوس کرونا به میدان آمده است. بااین‌حال هنوز تا نقطه مطلوب فاصله داریم و باید از تمام توان و ظرفیت‌های موجود برای گذار از این مرحله بحرانی و آمادگی برای مقابله با سویه‌های جدیدتر استفاده شود.
بهینه‌سازی و بازبینی طرح شهید سلیمانی با کمک ستاد ملی کرونا و استفاده از تجربیات وزارت بهداشت، موضوعی است که با جدیت در حال پیگیری است؛ هرچند که این طرح بسیار پیشتاز و کارآمد در صورت اقبال دولت قبل می‌توانست موفقیت‌های بیشتری را به دست دهد.
از سوی دیگر، به کار گرفتن توانمندی‌های طب سنتی که تاکنون مورد بی‌توجهی و بی‌مهری قرارگرفته است، زوایای جدید و فراوانی را برای مهار کرونا ایجاد خواهد کرد. طب سنتی در کنار علم پزشکی مکمل یکدیگر هستند و هیچ‌کدام نافی دیگری نیست. درحالی‌که به نظر می‌رسد برخی دست‌های پشت پرده در جهت تحقق اغراضی خاص می‌کوشند تا طب سنتی را به حاشیه برانند. این علم مجرب در عین ارزان و کارآمد بودن نسبت به درمان‌های رایج، نه‌تن‌ها در ایران بلکه در بسیاری از کشور‌ها مورد استقبال مردم قرارگرفته و کارساز بوده است.
ورود طب سنتی و وجاهت دادن به این شیوه درمانی مستحسن در بحران فعلی بسیار مهم است، چراکه در کشور‌های پیشرفته شرق آسیا حدود ۹۰ درصد بیماری‌ها را با این شیوه درمان می‌کنند. رهبر حکیم انقلاب نیز حدود بیش از یک سال پیش خواستار توجه مسئولان به این علم در درمان کرونا شدند که انتظار می‌رود در دولت آینده، نگاه تخصصی جایگزین برخی سیاست‌های منفعت‌طلبانه شود.
در حوزه اقتصاد نیز گرفتاری‌ها و مصائب مرتبط با کرونا به معیشت مردم گره خورد. کسب و کار‌های کوچک و بزرگ هر کدام به نحوی از این بیماری متأثر شده‌اند و گردش کار و خروجی آن‌ها را کوچک‌تر کرده است. در این موضوع برخی قائل به ادامه مسیر دولت دوازدهم در مذاکره برای رفع تحریم‌ها هستند و برخی دیگر نگاه به توانمندی‌های داخلی را چاره کار می‌دانند. اگر بنا به وزن‌کشی باشد، تحریم‌های خارجی از اهمیت کمتری برخوردارند و عمده مشکلات موجود، به دلیل ساز و کار‌های اشتباه در داخل و ایجاد موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران است.
نمی‌توان به ماجرای ظالمانه تحریم‌ها بی‌اعتنا بود و همان‌گونه که رئیس‌جمهور و رهبر معظم انقلاب تأکید کردند آمریکا و اروپا طبق تعهداتشان، موظف به رفع تحریم‌ها هستند. سیاست خارجی دولت سیزدهم نیز همین موضوع را در دستور کار قرار داده است، اما با اهرم‌های فشار و راهکار‌هایی که دشمن را به امتیازدهی و عمل به تعهداتش الزاماتش مجبور کند. تا زمانی که حریف، ایران را کشوری قوی از داخل نبیند و جهش تولید را باور نکند، دست از امروز و فردا کردن برنمی‌دارد.
نمی‌توان بدون توجه به بازسازی چرخ‌های اقتصاد و تقویت سازه‌های تولید، پای میز مذاکره نشست و انتظار داشت که طرف مقابل به‌صرف یک امضا مجبور به عملی کردن وعده‌هایش باشد؛ بنابراین حرکت به سمت ثروت‌آفرینی از طریق تولید با استفاده از زیرساخت‌های علم‌محور، یک رویکرد اجتناب‌ناپذیر است نه یک اولویت جانبی.
دولت سیزدهم راهکار ترکیبی مذاکره عزتمندانه همزمان با بهبود وضعیت معیشت و اقتصاد کشور از طریق فعال‌سازی توانایی‌های بومی را روی میز قرار داده و تیم اقتصادی معرفی‌شده به مجلس برای اخذ رأی اعتماد نیز از یکپارچگی و عزم دولت برای رونق تولید حکایت دارد. ضمن اینکه دستورات ۱۳ گانه آیت‌الله رئیسی در حوزه اقتصادی که با احکام ۹ گانه ایشان در ستاد ملی کرونا تکمیل شد، گام‌های فوری و بلندی برای اصلاح رویه موجود به شمار می‌آیند؛ و بالاخره اینکه احتمال اصلاح بودجه سال ۱۴۰۰ و اداره کشور مبتنی بر اصلاح ساختاری در بودجه ۶ ماهه دوم سال جاری با همفکری مجلس و لحاظ کردن برنامه هفتم توسعه حاکی از آن است که دولت نمی‌خواهد زمان را از دست بدهد و تصمیم گرفته از همه ظرفیت‌های موجود در کنار یکدیگر استفاده کند. در صورت ترکیب این راهکار‌ها با سیاست‌های کلان، قوانین فعلی و بهره‌گیری از خرد جمعی می‌توان با حداکثر هماهنگی در کوتاه‌ترین زمان ممکن نسبت به رفع تدریجی مشکلات موجود امیدوار بود.
