دست رد مجمع تشخیص مصلحت نظام به مجلس اصلاحات

به گزارش گروه فضای مجازی به نقل از فرهنگ نیوز؛ حمله به شورای نگهبان و موضع گیری در قبال آن تقریبا به ماجرایی تکراریی تبدیل شده است. از مجلس ششم و دولت اصلاحات گرفته تا دولت تدبیر و امید که همگی در ایام انتخابات به نحوی هجمه هایی را به شورای نگهبان داشته اند که البته اخیرا این کار را خیلی زودتر شروع کرده اند.

عمده ایرادی که به شورای نگهبان گرفته می شود یکی نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات است که طی نظر تفسیری  شماره 1234 مورخ 1/3/1370 از سوی شورای نگهبان صادر شده است «نظارت‌ مذكور در اصل‌ 99 قانون‌ اساسي‌ استصوابي‌ است‌ و شامل‌ تمام‌ مراحل‌ اجرايي‌ انتخابات‌ از جمله‌ تأييد و ردّ صلاحيت‌ كانديداها مي‌شود.» در واقع نظارت استصوابی حق ورود به موضوع و تصمیم گیری را برای شورای نگهبان در نظر دارد و از صرف اطلاع از امور فراتر است چه اینکه اگر قرار بود شورای نگهبان حق ورود و دخل و تصرف در موضوعات را نداشته باشد اساسا به یک نهاد بی اختیار تبدیل می شد و نظارت معنایی نداشت. از آنجا که تاکنون راجع به نظارت استصوابی مطالب زیادی نوشته شده از توضیح بیشتر در این زمینه صرف نظر می کنیم.

اما موضوع اصلی نوشته ی پیش رو، ایراد عمده دیگری است که به شورای نگهبان وارد می کنند و البته بی ارتباط با نظارت استصوابی شورا نیست. این موضوع تعداد مراجعی هستند که شورای نگهبان از طریق آنها، اطلاعات نامزدهای انتخابات را جمع کرده و مستند به آنها افراد را تایید صلاحیت یا رد صلاحیت می کند. اخیرا هم وزیر محترم کشور با تاکید فراوان به این نکته اشاره کرد که ملاک ما برای کسب اطلاعات و سوابق افراد، مراجع چهارگانه(وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌المللل) هستند و من در قانون چیزی راجع به مراجعه به مردم و تحقیق پیدا نکردم.[1]

مراجع چهارگانه در ماده 48 قانون انتخابات مجلس ذکر شده اند «وزارت كشور و شوراي نگهبان پس از وصول مشخصات داوطلبان ، روزانه ليست كامل آنان را تهيه و به منظور بررسي سوابق آنان در‌رابطه با صلاحيتهاي مذكور در اين قانون به وزارت اطلاعات، دادستاني كل، سازمان ثبت احوال كشور و اداره تشخيص هويت و پليس بين‌الملل در‌مركز ارسال مي‌دارد. مراكز مزبور موظفند ظرف پنج روز نتيجه بررسي را با دليل و سند به وزارت كشور و شوراي نگهبان اعلام نمايند.»

اما در همین قانون در ماده 50 تحقیقات محلی نیز به صراحت مورد اشاره قانونگذار قرار گرفته است «هيأتهاي اجرائي[2] مراكز حوزه‌هاي انتخابيه موظفند حداكثر ظرف ده روز پس از پايان مهلت ثبت نام با توجه به نتايج بدست آمده از ‌بررسي‌هاي لازم در محل و با استفاده از نتايج اعلام شده توسط وزارت كشور صلاحيت داوطلبان در رابطه با صلاحيت‌هاي مذكور در اين قانون را مورد ‌رسيدگي قرارداده و نتيجه را كلاً به هيأت‌هاي نظارت اعلام نمايند. تبصره - رد صلاحيت داوطلبان نمايندگي مجلس شوراي اسلامي بايد مستند به قانون و براساس مدارك و اسناد معتبر باشد.» بنابراین هیاتهای اجرایی موظف به تحقیقات محلی از نامزدها هستند چرا که وزرات اطلاعات راجع به همه اشخاص پرونده و اطلاعات دقیق ندارد همچنین دادستانی صرفا اطلاعات مربوط به محکومیت های افراد را ارائه می دهد.

مجلس ششم با هدف کاهش اختیارات شورای نگهبان طرحی تحت عنوان اصلاح ماده 52 قانون انتخابات مجلس مصوب 7/9/78 را به تصویب رساند. نمایندگان در این طرح تبصره ای به ماده اضافه کردند که طی آن مقرر شده بود در موارد اختلاف بین شورای نگهبان و وزارت کشور در موضوع کفایت اسناد و مدارک راجع به رد صلاحیت داوطلبان، هیاتی به ریاست رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام و عضویت رئیس مجلس ، دبیر شورای نگهبان و وزیر کشور تشکیل شود و نظر نهایی راجع صلاحیت های داوطلبان را اعلام کند. رای این هیات رای نهایی و لازم الاجرا تلقی شده بود.

حال اینکه اساسا این تبصره خلاف صریح اصول قانون اساسی است و تشکیل چنین هیاتی جایگاه قانونی نخواهد داشت چرا که تنها نهادی که قانون اساسی برای نظارت بر انتخابات مجلس معرفی کرده است نهاد شورای نگهبان است و ریاست مجمع تشخیص مصلحت و مجلس شورای اسلامی و سایر نهادها هیچ تکلیفی در این زمینه ندارند.

شورای نگهبان در جریان بررسی این طرح، به درستی این تبصره را مغایر با قانون اساسی اعلام می کند اما نمایندگان مجلس ششم برای اصلاح و رفع ایرادات شورای نگهبان، اینبار مستقیما مراجع قانونی کسب سوابق و اطلاعات را منحصر به مراجع چهارگانه معرفی می کنند. شورای نگهبان این حکم را نیز خلاف قانون اساسی دانسته است. در واقع شورای نگهبان باید صلاحیت افراد را با قطعیت احراز کند حال آنکه ممکن است در مراجع چهارگانه اطلاعاتی راجع به بسیاری از اشخاص به ثبت نرسیده باشد و عدم داشتن اطلاعات به معنای احراز صلاحیت نیست. ضمن اینکه شورای نگهبان نهایتا باید با ارائه مستند و دلیل، صلاحیت افراد را رد کند و اساسا بدون دلیل و مدرک رد صلاحیت فردی امکان پذیر نخواهد بود.

طرح مورد بحث با مخالفت شورای نگهبان و اصرار مجلس ششم به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع می شود. نهایتا مجمع تشخیص مصلحت نظام در تاریخ 8/9/80، نظر شورای نگهبان را تایید کرده  و به کفایت قانون «لزوم رسیدگی دقیق به شکایت داوطلبین رد صلاحیت شده در انتخابات مختلف» و  عدم ضرورت اتخاذ تصمیم جدید در این زمینه اذعان کرده است.[3]

پانوشت:

/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.