دخالت دولت در تعیین نرخ ارز؛ لازمه مهار تورم/ حرکت سرمایهگذاران بخش خصوصی به سمت احتکار!
کارشناس اقتصادی گفت: سرمایهگذاران بخش خصوصی با سرمایه خود اقدام به خرید مواد اولیه و احتکار آن میکنند و تمایلی به تولید ندارند، زیرا با توجه به شرایط کنونی و افزایش بیرویه قیمتها با احتکار مواد به سودی چند برابر تولید دست پیدا میکنند.
خبرگزاری میزان -
آلبرت بغزیان در گفتوگو با میزان، در خصوص نرخ تورم و آثار اقتصادی آن گفت: برای کنترل نرخ تورم یکسری متغیرها وجود دارد که برخی از آنها در دست دولت است، مثل (حجم پول، پایه پولی، نرخهای مالیاتی، و هزینههای جاری خود دولت) و نرخ تورم خروجی این اقدامات است.
وی افزود: برای اینکه بتوانیم تورم را کنترل کنیم باید از ابزارهایی استفاده کنیم، یکی از این ابزارها تعیین نرخ ارز است که متأسفانه بهدست بازار سپرده شده است و هیچ جای دنیا چنین چیزی نیست بلکه دولتها در تعیین نرخ ارز دخیل هستند و این نرخ را کنترل میکنند، به دلیل اینکه تبعات آن با ایجاد نا اطمینانی و اقتصاد غیرقابلپیشبینی نمود پیدا میکند.
بغزیان اظهار کرد: نشانههای تورم در شرایط اقتصادی کاملاً قابلمشاهده است و مشکلاتی ازجمله کسری بودجه مزمن، احتکار، نوسانات ارزی، ممنوعیت واردات کالا و بیانصافی بعضی اصناف برای بالا بردن قیمتها همه دستبهدست هم میدهند تا نرخ متوسط تورم به ۵۰ درصد و در بعضی از کالاهای دیگر به ۲۰۰ درصد هم برسد.
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: نرخ ارز بالاترین عامل افزایش تورم در کشور است، و حالا باید ببینیم چرا نرخ ارز مدام تغییر میکند و از ۱۰ هزار تومان ۲۵ هزار تومان میرسد یا در این چند روزنرخ ارز ۲۷ هزار تومان هم شده است، که دلایل گوناگونی از قبیل وجود تحریم، محدودیتهای ارزی و ... در آن اثرگذار است.
وی ادامه داد: اما متولی اصلی بالا رفتن نرخ ارز بانک مرکزی است، و تا بانک مرکزی تکلیف خود را با رژیم ارزی کشور مشخص نکند ما دائماً در بازار نارسایی خواهیم داشت و این بلاتکلیفی سرمایهگذاران و مصرفکننده را به دنبال دارد و قیمتها زنجیرهوار بالا میرود.
بغزیان گفت: همه اتفاقات موثر در افزایش تورم ازجمله افزایش نرخ ارز تا ۳۰ تومان، وجود تحریمها ممنوعیت واردات ۱۰ خودرو، کسری بودجه و اتخاذ سیاستهای غلط رویداده است، و اثرات خود را نیزگذاشتهاند. و در حال حاضر دیگر دلیل جدید و قانع کنندهای برای بالا رفتن نرخ تورم و افزایش قیمتها نداریم.
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه در خصوص اثرات منفی تورم بر تولید و اشتغال در کشور گفت: تورم، تولید و اشتغال خروجی هستند، و اثری که بر هم دارند این است که وقتی تولید کم شود و رکود داشته باشد یا رشد اقتصادی منفی شود و از آنطرف هم تقاضا افزایش پیدا کند یک شکاف تولید پیش میآید، که درنتیجه باعث بیکاری و افزایش قیمتها میشود،.
بغزیان افزود: ما در کشور برای تولید مشکل داریم و برای آن مانع ایجاد میشود تولید پشتیبانی و حمایت نمیشود در حالی که باید مانع زدایی شود همان شعار سال که مقام معظم رهبری به درستی اعلام کردند، ما این را مد نظر نداشته ایم و میخواهیم تقاضا را سرکوب کنیم وقتی تولید مشکل داشته باشد مسلماً اشتغال کم وبیکاری زیاد میشود.
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه ادامه داد: برای افزایش تولید نیاز به سرمایهگذاری داریم که در حال حاضر سرمایهگذاران بخش خصوصی بلاتکلیف هستند و با سوالاتی از قبیل اینکه با چه برنامهای پروژههای خود را ارزیابی اقتصادی کنیم، هزینه تولید و حقوق دستمزد را چقدر خواهد شد، واردات مواد اولیه را با چه قیمتی حساب می کنند و ... مواجه هستند.
وی افزود: بنابراین خطر نمیکنند و با سرمایه خود اقدام به خرید مواد اولیه و احتکار آن میکنند و تمایلی به تولید ندارند، زیرا با توجه به شرایط کنونی و افزایش بیرویه قیمتها با احتکار مواد به سودی چند برابر تولید دست پیدا میکنند.
بغزیان گفت: سرمایهگذاری توسعه تولید و اشتغال را به دنبال دارد و همه اینها به نظر من معطل نرخ ارز هستند و تأمین ارز موردنیاز نیز برای واردات مواد اولیه از مشکلات اصلی تولید است مثل واردات نهادههای دامی که هنوز هم بعد از گذشت چند ماه هم حلنشده است.
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه گفت: تورم، تولید و اشتغال در یک سیستم قرار میگیرند و رویهم اثر میگذارند و خودشان نیز معلول سیاستهای پولی و مالی هستند، که هنوز نمیتوانیم تشخیص بدهیم که دولت چه سیاست پولی و مالی مناسبی اتخاذ کرده است و یا چه سیاستهای ارزی داشته است، تابهحال سیاستهای دولت همه اقتضایی و هفتگی بوده است.
وی در خصوص ایجاد راهکار برای کنترل نرخ تورم به جهت توسعه تولید و ایجاد اشتغال گفت: باید برای کنترل تورم و توسعه و اشتغال بانکها از طریق تأمین منابع برای تولید اقدام کنند، و تا زمانی که مدیریت ارزی کشور ضعیف است و بانک مرکزی نرخ ارز را بهدست بازار سپرده و این نرخ هرروز متغیر است وضعیت به همین منوال است و مدام این سؤالات را که برای کنترل نرخ تورم و توسعه تولید و اشتغال چه باید کرد را تکرار میکنیم.
بغزیان افزود: بانک مرکزی باید حافظ داخلی و خارجی ارزش پول ملی باشد، اتخاذ سیاستهای پولی و ارزی به بانک مرکزی محول شده است و سیاستهای مالی نیز زیر نظر وزارت اقتصاد و بازرگانی و وزارت صنعت و معدن هستند و اینها همه مانند اعضای یک بدن متصل هستند که اگر هرکدام کارشان را درست اجرا نکنند دیگر اعضا نیز دچار مشکل خواهند شد.
کارشناس اقتصادی و مدرس دانشگاه تأکید کرد: وزارت اقتصاد، بانک مرکزی و دیگر نهادها تصمیمگیرنده باید در کنار هم باشند تا سیاستهای اقتصادی مناسب پیاده کنند و در کنار آن سیاستهای گمرکی و بازرگانی همتراز تجاری واردات و صادرات را مشخص کنند، تا با این نظم سیستم اقتصادی به گردش بیافتد، که اشتغال پایدار، رشد اقتصادی و ثبات قیمتها در کشور خروجی این اقدامات است.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *