اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌های کثیرالشاکی و اولویت دادن به استرداد اموال مالباختگان در راستای اجرای عدالت است

پیمان حاج محمود عطار، وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با میزان با اشاره به دستور رئیس قوه قضاییه پیرامون پرونده‌های کثیرالشاکی، اظهار داشت: در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که عمدتا پرونده‌هایی از قبیل پروژه ساختمان سازی، تعاونی‌های مسکن، شرکت‌های لیزینگی خودرویی و غیره است، به جهت عملیات متقلبانه و فریبکارانه مالکین این شرکت‌ها و موسسات، تعداد قابل توجهی از افراد که دغدغه تامین مسکن، خودرو و یا مسافرت به خارج از کشور را دارند به عنوان اینکه این شرکت یا موسسات با بهایی کمتر ارائه خدمت می‌کنند وجوه خود را به شرکت‌های مربوطه واریز می‌نمایند و مال و اموال این بخش از مردم به یغما می‌رود.

وی افزود: در این قبیل موارد، پس از مدتی مالباختگان متوجه می‌شوند که خانه و آپارتمانی برای ارائه وجود ندارد و چاره‌ای ندارند که برای استرداد اموال خود به دادسرا و مراجع قضایی متوسل شوند.

عطار تصریح کرد: در پرونده‌های کثیرالشاکی که ناظر بر کلاهبرداری از مردم است، اولویت باید جبران خسارت وارده به مردم و مالباختگان باشد؛ تاکید رئیس قوه قضاییه نیز بر همین مهم بوده است که می تواند در ایجاد یک رویه ثابت قضایی بسیار مثمرثمر باشد و احقاق حق مردم و مالباختگان پرونده های کثیرالشاکی و کلاهبرداری را تسهیل و تسریع کند. 

 

این وکیل پایه یک دادگستری خاطر نشان کرد: پس از تسویه حساب شاکیان و استرداد اموال به یغما رفته آنها، سپس مراحل دادرسی مدنی و کیفری در خصوص رسیدگی به جرائم افراد کلاهبردار و تعیین میزان مجازات برای آن‌ها اعمال شود که این اقدام دستگاه قضا در ارتباط با پرونده‌های کلاهبرداری و کثیرالشاکی که منجر به استرداد اموال افراد مالباخته می‌شود در راستای اجرای عدالت است.