انتصاب مدیران بانکی دو تابعیتی خلاف قانون است

جعفر قادری در گفت وگو با خبرنگار اقتصادی میزان، با بیان اینکه قانون مدنی دریافت تابعیت کشوری دیگر را از سوی ایرانیان منع کرده است، اظهار کرد: اینکه افرادی با داشتن دو تابعیت به پست های حساس در نظام بانکی گمارده می شوند خلاف قانون بوده و مسئول مافوق باید پاسخگوی این عمل غیر قانونی باشد.

قادری در تشریح وضعیت مدیران دو تابعیتی در نظام بانکی کشور گفت: متاسفانه در برخی از مواقع مشاهده می شود که برخی افراد دو تابعیتی به مسئولیت‌های مدیریتی در نظام بانکی منصوب می‌شوند که این موضوع کاملا خلاف قوانین و مقررات کشور است.

نماینده شیراز در مجلس شورای  اسلامی افزود: علی رغم اینکه بر اساس قانون مدنی و قوانین دیگر دریافت تابعیتی کشور دیگری از سوی ایرانیان غیر قابل قبول است، بعضا مشاهده می‌شود افراد دارای دو تابعیت در پست‌های سازمانی و رده‌های بالای تصمیم گیری مانند نظام بانکی منصوب می شوند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه انتصاب مدیران دو تابعیتی آسیب‌های متعددی را برای کشور به همراه دارد، تصریح کرد: بحث مدیران دو تابعیتی در نظام بانکی و حتی در بخش‌های مختلف نظام اداری کشور موضوع جدیدی نیست و سابقه تاریخی دارد و آسیب های ناشی از آن سبب شده تا قوانین و مقررات کشور به صراحت به آن پرداخته و انتصاب مدیران دو تابعیتی را ممنوع کند.

جعفری با بیان اینکه نهادهای حراستی و اطلاعاتی به راحتی می توانند با استعلامی ساده مدیران نظام بانکی و نظام‌های اداری دیگر را از وضعیت دو تابعیتی افراد مطلع کنند، گفت: بعد از اعلام نظر این نهادها انتصاب افراد دو تابیعتی در مسئولیت های حساس کاملا غیر قانونی است.

وی ادامه داد: البته باید در زمینه موضوع دو تابعیتی مدیران بانکی بحث اقامت موقت و یا حتی دائم کشور دیگر را با تابعیت آن کشور تفکیک کرد زیرا این دو موضوع کاملا متفاوتی است و در رابطه با داشتن اقامت کشوری دیگر از سوی افراد منع قانونی وجود ندارد.

قادری در پایان تاکید کرد: بر اساس مقررات کشور مسئولان رده بالا کشوری به ویژه در بخش‌های حساس مانند نظام بانکی قبل از انتصاب مدیران باید از نهادهای متولی استعلام گرفته و اگر فردی دارای دو تابعیت باشد از انتصاب وی در پست های مدیریتی پرهیز کنند در غیر این صورت مسئول بی توجهی به قانون خواهند بود.