گره گشایی از مشکلات با دولت مردمی
- حسین کنعانی مقدم در روزنامه حمایت نوشت: رهبر معظم انقلاب اسلامی در مراسم تنفیذ، آیت‌الله رئیسی را به امور مهمی توصیه و ازجمله فرمودند: «یک توصیه به رئیس‌جمهور محترم این است که در شعار‌های ایشان مسئله مردمی بودن و از مردم شنیدن و در میان مردم بودن تکرار شده؛ این را از دست ندهند؛ این چیز بسیار مهمی است. دولت مردمی را که شعار ایشان بود، در واقعیت محقق کنند و به معنای واقعی کلمه با مردم، در کنار مردم، در میان مردم باشند. مردم یعنی همه مردم؛ بدون امتیاز‌های طبقاتی و گروهی.»
در خوانش جمهوری اسلامی، کمرنگ کردن جمهوریت معادل تضعیف اسلام و به حاشیه راندن اسلام هم‌ردیف تضعیف جمهوریت تلقی می‌شود. این مردمی‌ترین برداشت از آموزه‌های اسلامی است. از این حیث، مردم مقوم نظام اسلامی هستند و مادامی‌که همه روند‌ها به این سمت‌وسو حرکت می‌کند، دولت مردمی از سیاست‌گذاری تا اجرا، از حیطه عمل بسیاری برخوردار است.
مواسات، وحدت، همدلی، تعاون و دیگر شاخصه‌های یک جامعه مبتنی بر آموزه‌های وحیانی، در چنین فضایی عینیت و عمق خواهند یافت. بنابراین، دولت متکی به پشتوانه مردمی با اختیار و اعتمادبه‌نفس بیشتری می‌تواند به سمت پوشاندن جامه عمل به ارزش‌ها حرکت کند، همان‌گونه که غایب بودن این مؤلفه، ضد ارزش‌ها را به وجود می‌آورد.
دولت آیت‌الله رئیسی با توجه به سابقه ایشان در قوه قضائیه، این مبنا را از گذشته ملاک قرار داده و همچنان حفظ کرده است. این سرمایه عظیم، پتانسیل‌های بی‌نظیری را هم فراهم کرده و امروز مردم بیش از هر زمان دیگری، آماده حضور در میدان همیاری و هم‌افزایی با دولت هستند. سؤال اینجاست که جامعه چگونه می‌تواند در دستگاه اجرایی به ایفای نقش بپردازد و تعامل دولت- ملت، شاخص جدیدی را لمس کند؟
ایجاد چتر حمایتی بر سر اقشار ضعیف و توجه به روستا‌ها و مناطق محروم یکی از حوزه‌هایی است که حضور مردمی همیشه در آن‌ها پررنگ بوده. قاعدتاً با توجه به امکانات و ظرفیت‌های محدود، دولت نمی‌تواند به‌تن‌هایی همه مسئولیت‌ها را در قبال اقشار ضعیف انجام دهد و گروه‌های مردمی می‌توانند در فقرزدایی به‌صورت جهادی و یا مشارکتی، کمک‌کار دولت باشند.
تجربه گروه‌های جهادی که از همه اقشار در آن حضور داشتند، یک نمونه موفق در این زمینه است. شرکت‌های دانش‌بنیان هم آمادگی بسیار بالا و پتانسیل‌های فراوانی برای ساخت‌وساز و اجرای طرح‌های عمرانی در این مناطق دارند. تلفیق این دو، (اقدامات جهادی و استفاده از بخش خصوصی به‌ویژه شرکت‌های دانش‌بنیان) در عمران و آبادانی روستا‌ها و مناطق کم برخوردار، نقش بی‌بدیلی در محرومیت‌زدایی ایفا خواهد کرد و این موضوعی است که در گذشته مورد بی‌توجهی قرار داشت.
حوزه بعدی که یکی از دغدغه‌های مهم جامعه نیز هست و کلیدی‌ترین شعار دولت سیزدهم بر این مبنا تنظیم‌شده برخورد با فساد در هر سطحی است. فساد همچون ویروسی خطرناک در همه اجزا و ارکان جامعه نفوذ می‌کند و قوی‌ترین و پایدارترین ساختار‌ها را از حرکت بازمی‌دارد. دولت هرچقدر هم که نظارت‌های میدانی خود را تقویت کند، بازهم نمی‌تواند همه بخش‌ها را تحت رصد دقیق خود قرار دهد. این مردم هستند که می‌توانند همه این نقاط به‌اصطلاح کور را ببینند و به سازمان‌های مسئول گزارش کند. ممکن است مسئولی در کسوت خیرخواهی یا هر بهانه دیگری، سال‌ها مشغول انجام فساد در تاریک‌خانه‌های اداری باشد و فقط مراجعین هستند که متوجه کم‌کاری‌ها، خطا‌ها و سهل‌انگاری‌های عامدانه وی می‌شوند.
این در حالی است که رئیس‌جمهور در دوره تصدی بر عدلیه، پل ارتباطی مناسبی با مردم از طریق فضای مجازی ایجاد کرد که خروجی آن رضایت جامعه از عملکرد قوه قضاییه بود. با توجه به گسترش فضای مجازی و حرکت به‌سوی شفاف‌سازی در این بستر، به‌نحوی‌که همه رویداد‌ها و اتفاقات دستگاه‌ها به‌آسانی در اختیار عموم قرار گیرد، قطعاً این استقبال و آمادگی در میان مردم وجود دارد که نوع مراجعات خود را به سازمان‌ها از این طریق انجام دهند و از روش‌های سنتی به شیوه مدرن مهاجرت کنند. تجربه نیز نشان داده که این فرآیند موفق خواهد شد همان‌گونه که در مورد بانکداری الکترونیک و ثبت‌نام‌های مختلف از طریق درگاه‌های اینترنتی اتفاق افتاد.
از سوی دیگر، مردم علاقه دارند که در بطن و متن اقتصاد باشند و نقش‌آفرینی کنند. به این مفهوم که از استعداد‌ها و ظرفیت‌ها با توجه به نیاز‌های روز استفاده‌شده و در جهت تقویت تولید همراه و همگام دولت باشند. توقع جامعه در این زمینه بسیار بالاست چراکه ملزومات آن فراهم بوده، اما با بی‌رغبتی و بی‌محلی مسئولان در گذشته مواجه بود.
یک نمونه از آن‌که ضربه سنگینی هم به اعتماد مردمی وارد کرد، افت سرمایه‌ها در بورس بود. مردم با وعده مسئولان انتظار داشتند که این بازار حرکت صعودی خود را ادامه دهد و با دعوت‌هایی که از طرف مقامات برجسته کشور برای سرمایه‌گذاری در بورس صورت گرفت، اطمینان خاطر در میان آن‌ها به وجود آورد.
با سقوط ارزش سهام در بازار سرمایه، مقامات مسئول پاسخگو نبودند! این در حالی است که سرمایه‌های مردمی می‌توانست به تولید داخلی کمک شایانی کند، ولی مردم احساس کردند که فریب‌خورده و دارایی‌های خود را از دست دادند.
امروز هر کسی که کسب‌وکاری دارد و یا دارای سرمایه برای مشارکت در تولید است، علاقه دارد که حوزه کاری خود را گسترش دهد و با توجه به اعتماد عمومی شکل‌گرفته، فرصت بسیار طلایی برای سهیم کردن جامعه در رشد اقتصاد فراهم است.
کلام آخر اینکه لازمه این اتفاقات و سهیم بودن مردم در فرآیند‌های اجرایی کشور، شکل گرفتن هر چه سریع‌تر دولت تحول‌آفرین است که از اساس به جوانان نخبه و مؤمن انقلابی اعتقاد دارد. با توجه به تأکیدات رهبر معظم انقلاب مبنی بر آغاز بکار هر چه سریع‌تر کابینه، از مجلس و دولت انتظار می‌رود که با همکاری یکدیگر و زودتر از موعد قانونی، به تشکیل هیئت دولت کمک کنند تا در اولین فرصت، به چاره‌اندیشی و برنامه‌ریزی دقیق برای گره‌گشایی از امور مردم بپردازند.
