توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی

- بنا بر اعلام پایگاه اطلاع رسانی اتاق تعاون ایران، رضا وفایی یگانه گفت: یکی از مهم‌ترین پایه‌های اصلی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی موضوع توانمندسازی بخش تعاونی و خصوصی است، در این راستا سازمان‌ها و نهاد‌های توسعه‌ای نقش زیادی دارند و به سبب اهمیت نقش و جایگاه آن‌ها در ماده (۴) قانون اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی تاکید شده است که سازمان‌های توسعه‌ای مجازند منابع داخلی خود را با اولویت به صورت وجوه اداره شده نزد بانک‌های توسعه‌ای دولتی برای اعطاء تسهیلات یا کمک به طرح‌های مصوب در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته به بخش‌های غیردولتی اختصاص دهند.

وی ادامه داد: همچنین این سازمان‌ها می‌توانند تا سقف ۴۹درصد با بخش‌های غیردولتی به صورت مشترک در حوزه‌های نوین با فناوری پیشرفته سرمایه‌گذاری کنند و در این صورت موظفند حداکثر ظرف سه‌سال پس از بهره‌برداری، سهام یا قدرالسهم خود را مطابق مقررات این قانون واگذار کنند.

وفایی ابراز داشت: همچنین به استناد سند توسعه بخش تعاون سازمان‌های توسعه‌ای، مانند سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران، موظفند ضمن هماهنگی با وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در خصوص سرمایه‌گذاری مشترک با بخـش‌های غیردولتی، بـویژه در سرمایه‌گـذاری‌های موضوع تبصره (۳) بنـد (الف) ماده (۲) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی، حداقل (۵۰) درصد موارد مذکور را در قالب الگوی‌های تعاونی و تعاونی سهامی عام اقدام کند. مدیر امور اقتصادی اتاق تعاون ایران افزود: از این رو به منظور اجرای موارد مذکور و کمک به توانمندسازی و توسعه سرمایه گذاری‌های شرکت‌های حوزه صنعت بخش تعاون تفام نامه مشترک بین اتاق تعاون ایران و ایدرو در راستای اهداف زیر به امضا رسید

وی خاطر نشام کرد: کمک به توسعه سهم بخش تعاون در اقتصاد ملی از طریق فراهم کردن شرایط سرمایه گذاری مشترک، تسهیل و حمایت از مشارکت سرمایه گذاران و سرمایه گذاری‌های مشترک و شناسایی موانع و چالش‌های قانونی مخل و تضعیف کننده توسعه فعالیت‌های مشترک که قطعا حضور فعال شرکت‌ها و اتحادیه‌های تخصصی حوزه صنعت می‌تواند در اجرای مناسب این تفاهم نامه موثر باشد.