ضرورت تعیین تکلیف نرخ ارز ترجیحی/ دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی بر جا نگذاشته است

- «محمدرضا پورابراهیمی» با حضور در برنامه تیتر امشب، با موضوع باید‌ها و نباید‌های اقتصادی دولت سیزدهم گفت: دولت باید هرچه سریعتر در خصوص استمرار وضعیت نرخ ارز ترجیحی برای کالا‌های اساسی تصمیم گیری کند چراکه استمرار این وضعیت به هیچ عنوان به صلاح کشور و مردم نیست.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: اگر دولت بتواند شرایط نظارت بر تخصص ارز ترجیحی از ابتدا تا زمانی که کالا دست مصرف کننده می‌رسد را فراهم کند طبیعتا این کار اولی است و می‌تواند مبنا باشد، اما اگر دولت جدید هم مانند دولت دوازدهم نتواند وظیفه نظارتی خود را به درستی انجام دهد، استمرار این وضعیت به جز توزیع رانت و فساد در اقتصاد کشور، عایدی دیگری به همراه نخواهد داشت.

وی افزود: چنانچه دولت نتواند با قیمت مناسب کالا در اختیار مردم قرار دهد باید مابه التفاوت نرخ ارز ترجیحی با نرخ ارز بازار را محاسبه به روش معقول همچون کارت‌های اعتباری خرید به مردم بازگرداند.

پورابراهیمی با اشاره به اینکه دولت دوازدهم بر خلاف تاکید مقام معظم رهبری، اصلاح ساختار بودجه سنواتی را در دستور کار خود قرار نداد، اظهار داشت: دولت مستقر باید نسبت به استمرار وضعیت موجود در خصوص نحوه مواجه با کسری بودجه تجدید نظر کند.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: کسری بودجه امسال (۱۴۰۰) دولت بین ۴۰۰ تا ۴۵۰ هزار میلیارد تومان است که جبران این کسری بودجه نیز از دیگر اولویت‌های کاری دولت جدید است؛ اگر دولت جدید بخواهد روال دولت دوازدهم را در این رابطه پیش بگیرد خطای اقتصادی بزرگی است که منجر به افزایش بدهی دولت به بانک مرکزی، افزایش حجم نقدینگی و افزایش پایه پولی و اثرات تورمی در کشور خواهد شد.

وی با تاکید بر اینکه مطالبه جدی ما از دولت سیزدهم این است که قوانین اقتصادی را به جد اجرا کند گفت: در بحث جبران کسری بودجه روش‌های کاملا قابل اجرایی وجود دارد که از جمله آن می‌توان به قانون پایانه‌های فروشگاهی و سامانه مؤدیان مالیاتی اشاره کرد که کل جریان نقدینگی در کشور باید از طریق دستگاه‌های پوز نظارت شود؛ هم اکنون بانک مرکزی حدود ۱۰ میلیون مجوز تراکنش از طریق پوز را صادر کرده است که ۴۰ درصد از این مجموعه فاقد هرگونه اطلاعات هستند.

پورابراهیمی همچین با اعلام اینکه ۲۷۰ هزار میلیارد تومان مطالبات معوق مالیاتی کشور است گفت: اگر ۵۰ درصد این رقم را هم بتوانیم وصول کنیم، بخشی از کسری بودجه قابل جبران است.

رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه سهم مالیات در تولید ناخالصی داخلی کشور باید بر اساس قانون برنامه ۱۰ درصد باشد، اما هم اکنون به حدود ۵.۵ درصد رسیده است اضافه کرد: برآورد می‌شود که معادل عدم وصولی مالیات در کشور، فرار مالیاتی داریم که با استقرار سامانه ها، روش اجرای طرح نظام جامع مالیاتی، مجموعه تکالیفی که در قانون پایانه‌های فروشگاهی و مؤدیان مالیاتی پیش بینی شده می‌توان مانع از آن شد.

 

وی تاکید کرد: علی رغم شرایطی که دولت دوازدهم هیچ شاخص اقتصادی سالمی را بر جا نگذاشته است، ظرفیت‌ها به نحوی است که در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت، قابلیت بهبود شرایط اقتصادی در کشور وجود دارد.