ایجاد مراکز ویژه اشتغال مددجویان زندانها در استان قزوین ضروری است
دادستان عمومی و انقلاب قزوین گفت: ایجاد مراکز ویژه اشتغال مددجویان زندانها در این استان ضروری است.
خبرگزاری میزان -
وی افزود: تامین اشتغال موجب کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی خواهد شد و در بحث مددجویان نیز اشتغال پایدار میتواند موجب کاهش نرخ بازگشت به زندان شود و باید تلاش کنیم دوران تحمل حبس برای فرد مددجو با حرفهآموزی و تامین اشتغال در آینده همراه باشد و آموزش مهارت در زندان میتواند زمینه داشتن شغل و توانمندسازی اقتصادی فرد را پس از تحمل دوران حبس فراهم سازد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: اگر فرد زندانی را بدون هیچ آموزش و تحولی دوباره به جامعه برگردانیم، دور باطل در اصول مدیریت مددجویان خواهد بود، به همین خاطر زندانها باید به آموزشگاه نیکیها تبدیل شوند و اصلاح مجرم قطعاً با توانمندسازی او محقق خواهد شد.
این مقام قضایی استان قزوین همچنین تصریح کرد: عدم اشتغال یکی از زمینههای بازگشت مجرمان به زندان است و از این حیث هزینههای سنگینی از بیت المال صرف نگهداری مددجویان در زندانها میشود و اگر بتوان با حرفهآموزی و توانمندسازی، بسترهای اشتغال آنها فراهم شود؛ ضمن اصلاح مجرم، در هزینهکرد بیتالمال نیز صرفهجویی خواهد شد.
قاسمی اذعان داشت: تاکنون در این خصوص اقدامات خوبی در استان صورت گرفته، اما کافی نیست و باید از ظرفیتهای موجود به صورت حداکثری بهره برد و البته موضوع حرفهآموزی در صدور احکام باید مورد توجه قضات محترم در تعیین مجازاتهای جایگزین قرار گیرد و نقش قضات در این راستا محوری است.
وی ادامه داد: استان قزوین با توجه به صنعتی و کشاورزی بودن، از بسترهای لازم برای اشتغال زندانیان برخوردار است و باید از تمامی ظرفیتهای این بخش به خوبی استفاده شود و قطعاً تولیدکنندگانی که زمینه اشتغال مددجویان را در واحدهای صنعتی خود فراهم کنند و به میدان بیایند، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه ایجاد کارگاههای ویژه اشتغال زندانیان در استان ضروری است، اظهار داشت: با ایجاد کارگاههای ویژه اشتغال مددجویان میتوان به خوبی از ظرفیت نیروی انسانی زندانها با توجه به شعار تولید؛ پشتیبانیها و مانعزدایی ها، در راستای رونق و جهش تولید بهره برد و همچنین زمینه بازگشت آنها به زندان را تا حد چشمگیری کاهش داد.
محمد قاسمی تاکید کرد: یکی از سیاستهای کلی قوه قضاییه که در سند تحول قضایی نیز بدان تاکیده شده، بحث اصلاح مجرمین بوده که با ایجاد اشتغال پایدار، امکانپذیر است و اگر بخواهیم مجرم در مسیر اصلاح قرار گیرد باید زمینه ارتکاب جرائم در جامعه کاهش یابد و قطعاً تامین معیشت مهمترین راهکار برای اصلاح مجرمین است و زندان نباید صرفاً محل نگهداری مجرم باشد، بلکه باید محل اصلاح و تربیت وی باشد و با حرفهآموزی، توانمند سازی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: با حبس یک فرد، صرفاً او مجازات نمیشود، بلکه خانواده وی نیز دچار مشکلات و آسیبهای مختلف اجتماعی میشوند و گاهاً بنیان خانواده به سمت فروپاشی میرود؛ لذا باید شرایطی فراهم شود که فرد مجرم ضمن مجازات بتواند با آسیبهای اجتماعی که خانواده او را مورد تهدید قرار میدهد، مقابله کند و با اشتغال زندانی، بخشی از هزینه زندگی خانواده وی تامین شده و این آسیب، درمان میشود و تامین اشتغال زندانیان نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب میشود و اگر در این حوزه به خوبی عمل نشود، باید در آینده برخورد سلبی صورت گیرد که این شیوه آسیبهای خاص خود را دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: آموزش زندانیان در حوزه مهارتهای فنی بهترین راهکار برای کاهش بازگشت مجرم به زندان و مبارزه با آسیبهای اجتماعی است و در این راستا دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد و انتظار این است سایر دستگاهها و نهادها بخصوص حوزه صنعت و تولید نیز با روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی به میدان بیایند، زیرا آسیبهای اجتماعی در اینده گریبانگیر همه جامعه خواهد بود.
- محمد قاسمی دادستان عمومی و انقلاب قزوین در دومین نشست هماندیشی ایجاد مراکز اشتغال دائم زندانیان که در سالن جلسات دادسرای مرکز استان برگزار شد، اظهار داشت: بحث حرفهآموزی و اشتغال زندانیان از اهمیت بالایی برخوردار است و ضرورت این امر کاملاً روشن است، زیرا عدم اشتغال، بیکاری و نیازهای مادی از عمدهترین دلایل وقوع جرم در جامعه و بازگشت مجرم به زندان است؛ لذا این موضوع در نشستهای مختلف باید مورد بررسی قرار گیرد و همچنین از مهمترین برنامههای اصلاحی و تربیتی در زندانها باشد و در این راستا میبایست برنامهریزیهای لازم صورت گیرد.
وی افزود: تامین اشتغال موجب کاهش جرائم و آسیبهای اجتماعی خواهد شد و در بحث مددجویان نیز اشتغال پایدار میتواند موجب کاهش نرخ بازگشت به زندان شود و باید تلاش کنیم دوران تحمل حبس برای فرد مددجو با حرفهآموزی و تامین اشتغال در آینده همراه باشد و آموزش مهارت در زندان میتواند زمینه داشتن شغل و توانمندسازی اقتصادی فرد را پس از تحمل دوران حبس فراهم سازد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در ادامه بیان داشت: اگر فرد زندانی را بدون هیچ آموزش و تحولی دوباره به جامعه برگردانیم، دور باطل در اصول مدیریت مددجویان خواهد بود، به همین خاطر زندانها باید به آموزشگاه نیکیها تبدیل شوند و اصلاح مجرم قطعاً با توانمندسازی او محقق خواهد شد.
این مقام قضایی استان قزوین همچنین تصریح کرد: عدم اشتغال یکی از زمینههای بازگشت مجرمان به زندان است و از این حیث هزینههای سنگینی از بیت المال صرف نگهداری مددجویان در زندانها میشود و اگر بتوان با حرفهآموزی و توانمندسازی، بسترهای اشتغال آنها فراهم شود؛ ضمن اصلاح مجرم، در هزینهکرد بیتالمال نیز صرفهجویی خواهد شد.
قاسمی اذعان داشت: تاکنون در این خصوص اقدامات خوبی در استان صورت گرفته، اما کافی نیست و باید از ظرفیتهای موجود به صورت حداکثری بهره برد و البته موضوع حرفهآموزی در صدور احکام باید مورد توجه قضات محترم در تعیین مجازاتهای جایگزین قرار گیرد و نقش قضات در این راستا محوری است.
وی ادامه داد: استان قزوین با توجه به صنعتی و کشاورزی بودن، از بسترهای لازم برای اشتغال زندانیان برخوردار است و باید از تمامی ظرفیتهای این بخش به خوبی استفاده شود و قطعاً تولیدکنندگانی که زمینه اشتغال مددجویان را در واحدهای صنعتی خود فراهم کنند و به میدان بیایند، مورد حمایت دستگاه قضایی قرار خواهند گرفت.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین با بیان اینکه ایجاد کارگاههای ویژه اشتغال زندانیان در استان ضروری است، اظهار داشت: با ایجاد کارگاههای ویژه اشتغال مددجویان میتوان به خوبی از ظرفیت نیروی انسانی زندانها با توجه به شعار تولید؛ پشتیبانیها و مانعزدایی ها، در راستای رونق و جهش تولید بهره برد و همچنین زمینه بازگشت آنها به زندان را تا حد چشمگیری کاهش داد.
محمد قاسمی تاکید کرد: یکی از سیاستهای کلی قوه قضاییه که در سند تحول قضایی نیز بدان تاکیده شده، بحث اصلاح مجرمین بوده که با ایجاد اشتغال پایدار، امکانپذیر است و اگر بخواهیم مجرم در مسیر اصلاح قرار گیرد باید زمینه ارتکاب جرائم در جامعه کاهش یابد و قطعاً تامین معیشت مهمترین راهکار برای اصلاح مجرمین است و زندان نباید صرفاً محل نگهداری مجرم باشد، بلکه باید محل اصلاح و تربیت وی باشد و با حرفهآموزی، توانمند سازی صورت گیرد.
وی در ادامه افزود: با حبس یک فرد، صرفاً او مجازات نمیشود، بلکه خانواده وی نیز دچار مشکلات و آسیبهای مختلف اجتماعی میشوند و گاهاً بنیان خانواده به سمت فروپاشی میرود؛ لذا باید شرایطی فراهم شود که فرد مجرم ضمن مجازات بتواند با آسیبهای اجتماعی که خانواده او را مورد تهدید قرار میدهد، مقابله کند و با اشتغال زندانی، بخشی از هزینه زندگی خانواده وی تامین شده و این آسیب، درمان میشود و تامین اشتغال زندانیان نوعی اقدام پیشگیرانه محسوب میشود و اگر در این حوزه به خوبی عمل نشود، باید در آینده برخورد سلبی صورت گیرد که این شیوه آسیبهای خاص خود را دارد.
دادستان عمومی و انقلاب قزوین در پایان خاطرنشان کرد: آموزش زندانیان در حوزه مهارتهای فنی بهترین راهکار برای کاهش بازگشت مجرم به زندان و مبارزه با آسیبهای اجتماعی است و در این راستا دستگاه قضایی استان از تمامی ظرفیتهای قانونی استفاده خواهد کرد و انتظار این است سایر دستگاهها و نهادها بخصوص حوزه صنعت و تولید نیز با روحیه مسئولیت پذیری اجتماعی به میدان بیایند، زیرا آسیبهای اجتماعی در اینده گریبانگیر همه جامعه خواهد بود.
ارسال دیدگاه
دیدگاهتان را بنویسید
نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخشهای موردنیاز علامتگذاری شدهاند *