رسیدگی ماهیانه به ۲۰۰ پرونده توسط هر قاضی در اصفهان

- نشست مشترک اعضای دادگستری اصفهان و مجمع نمایندگان این استان در مجلس شورای اسلامی برگزار شد.

 

در این نشست مشترک محمدرضا حبیبی، رئیس کل دادگستری استان اصفهان هم‌صدایی و همگرایی ایجاد شده میان قوای سه‌گانه را نقطه عطفی در رسیدن به اهداف عالی نظام دانست و بیان داشت: اتحاد و هم صدایی که بین قوا در سطح کشور ایجاد شده است نویدبخش پیشرفت و بهبود اوضاع، رفع مشکلات و آینده‌ای درخشان برای کشور است.

وی افزود: البته نباید انتظار داشت در اندک زمان کوتاه تمامی موانع و کاستی‌ها مرتفع شود، اما امید است با عزم جدی و مصمم مسؤولان عالی در دوره جدید و نیز همراهی و اعتماد مردم شاهد شکوفایی و رونق کشور در تمامی زمینه‌ها اعم از اقتصادی، سیاسی و معیشتی باشیم.

حبیبی با اشاره به وجود برخی کمبود‌ها و کاستی‌ها در دادگستری استان بیان داشت: یکی از مشکلات اساسی که در حال حاضر با آن روبه‌رو هستیم کمبود شدید کادر نیروی قضایی و اداری است؛ به طوری که در بخش قضایی ۴۰ و در بخش اداری ۵۵ درصد پست‌ها بلاتصدی است و این امر باعث حجم بالای کار برای همکارانم گشته است.

وی در ادامه با اشاره به اینکه به طور متوسط هر قاضی در دادگستری استان اصفهان ماهانه ۲۰۰ فقره پرونده رسیدگی می‌کند گفت: علی‌رغم افزایش بیش از ۲۰ شعبه در سطح استان و سایر اقدامات صورت پذیرفته که نتایج خوبی نیز به دنبال داشته است، اما همچنان با حجم بالای ورودی پرونده به محاکم روبه رو هستیم و در صورت همراهی، یاری و مساعدت نمایندگان در مجلس شورای اسلامی در تامین و تکمیل نیروی انسانی خواهیم توانست تحول بنیادی در این بخش را رقم زنیم.

حبیبی اظهار داشت: از نمایندگان انتظار داریم دادگستری استان را در توسعه فرهنگ صلح و سازش و کاهش مراجعات مردم به دستگاه قضایی و همچنین تسریع در تصویب لوایح و طرح‌های موجود در مجلس و کمیسیون‌ها که بعضی از آن‌ها نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده دارند، کمک کنند .

 

رئیس کل دادگستری اصفهان در ادامه با توجه به کار سخت و طاقت فرسای دادگستری و لزوم جبران زحمات پرسنل به ویژه کارکنان اداری، نظر مساعد و تسریع نمایندگان در تصویب طرح تسری را خواستار شد.

 

وی در ادامه از راه اندازی و شروع به کار چند پروژه مهم در دادگستری استان اصفهان خبر داد و تصریح کرد: افتتاح دادگاه بخش فولادشهر و انجام اقدامات نهایی افتتاح دادگاه بخش پادنای سمیرم و پیشرفت بیش از ۳۰ درصدی پروژه عظیم مجتمع قضایی اصفهان و به روز شدن ناوگان خودرویی دادگستری از جمله اقدامات مهم و مؤثری است که حاصل برکات سفر استانی ریاست محترم قوه قضاییه به اصفهان می‌باشد.

علی اصفهانی دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان اصفهان نیز در این نشست اصلاح برخی مفاد و تعارضات قوانین را خواستار شد و بیان داشت: حمایت و پیگیری مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در تحقق اجرای سند تحول قضایی موثر و تعیین کننده است و باعث تسریع در رسیدن به اهداف عالی آن می‌شود.

وی تشکیل و راه‌اندازی پلیس قضایی را یکی از ضروریات برای دستگاه قضایی دانست و خاطرنشان ساخت: از آنجا که یکی از مأموریت‌ها در دستگاه قضایی و در بخش دادسرا کشف جرم، تعقیب و مجازات مجرمین است، تشکیل و راه‌اندازی پلیس قضایی یک ضرورت بوده و باعث می‌شود تعقیبات جرایم و مجرمین به صورت کاملا عملی صورت پذیرد.

در پایان این نشست نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ضمن ابراز رضایت از عملکرد دستگاه قضایی و طرح برخی مشکلات، آمادگی کامل خود را برای هر گونه همکاری در دوره جدید و با ریاست قوه قضاییه اعلام کردند.