"پاکستان" به عنوان حامی تروریسم، صلاحیت هسته ای ندارد

به گزارش گروه فضای مجازی ؛ این مجله ژاپنی در مطلبی به قلم "سیما سیروهی" تحلیلگر مسائل سیاسی هند در واشنگتن نوشت: از سال 2005 که دو کشور هند و آمریکا توافقنامه همکاری هسته ای امضا کردند و به موجب آن در نظم جهانی، هند در جایگاه ششمین کشور دارای قدرت تسلیحات هسته ای به رسمیت شناخته شد؛ پاکستان هم به رغم سابقه مشکوکی که در زمینه منع سلاح های کشتارجمعی دارد ؛ وسوسه شد توافقنامه ای مشابه با آمریکا امضا کند.
در حقیقت نیت اصلی پاکستان این است که همطراز کامل هند در تمام عرصه ها باشد ؛ به رغم انکه دو عنصر تعیین کننده وسعت سرزمین و تاریخ آن امکان یک چنین برابری را میسر نسازد.
اسلام آباد در طی چند سال گذشته بی هیچ مانعی؛ مبارزه ای وسیع دیپلماتیک را در پایتخت های غربی به جریان انداخته است تا به هر طریق ممکن مانع از آن شود که مرحله بعدی برنامه هسته ای هند مشروعیت بین المللی پیدا کند. پاکستان تلاش می کند مانع از ورود هند به جمع چهار "رژیم بین المللی کنترل فناوری" شود که این کلید خوردن ورود موکول به عضویت هند در "گروه عرضه کنندگان هسته ای " است.
مبارزه ضد هند اسلام آباد؛ از جهاتی می تواند موفق ارزیابی شود چون به هر تقدیر پاکستان توانسته است مانع از رسیدگی به سابقه اش در زمینه اشاعه سلاح های کشتارجمعی شود ؛ اما درعوض داعیه هند برای مطرح شدن به عنوان یک قدرت بالفعل هسته ای را زیر سوال ببرد.
آمریکا زمانی پاکستان را یک رژیم منفور هسته ای می شناخت و علت آن هم شبکه فروش فناوری هسته ای بود که عبدالقدیر خان دانشمند هسته ای پاکستان برای کشورهای لیبی و کره شمالی براه انداخته بود.
اما امروز واشنگتن با بکارگیری عقلانیت در این زمینه از معقول نشان دادن رفتارهای پاکستان تغییر رویکرد داده است.
به دو دلیل 1- پاکستان آشکارا درحال ساخت سالانه 20 سلاح هسته ای است و ظرف یک دهه می تواند سومین زرادخانه هسته ای جهان را در اختیار داشته باشد. جمعی از متخصصان امریکایی نظرشان این است که باید مانع از این رفتار خودکشی و آدمکشی شد.
2- دلیل دیگر این است که بسیاری از متخصصان غیرهسته ای آمریکایی با تمجید از توافق هسته ای ایران که برنامه هسته ای تهران را کوچک کرده است؛ معتقدند که باید از این الگو در مورد هند نیز استفاده کرد و از طریق پاکستان شرایطی را بر برنامه هسته ای دهلی نو تحمیل کرد.
نظر کارشناسان بر این است که توافق هسته ای امریکا و هند در سال 2005 شتابزده بود و با این توافقنامه هند از بند محدودیت گریخت و به خوبی هم به شروط توافق عمل نکرد.
با این مقدمه, "موسسه کارنگی" هفته گذشته گزارشی را با عنوان 'یک پاکستان معمولی هسته ای' منتشر کرد.
این گزارش در واقع به نوعی تائید جایگاه پاکستان در مقام یک کشور هسته ای و موجه جلوه دادن تلاش های ارتش پاکستان در راه پرورش تروریست هایی است که هند را هدف حملاتشان قرار می دهند. گزارش فوق این تروریست ها را "افراط گرایان" خطاب می کند .
این گزارش هند و پاکستان را همطراز هم درنظر گرفته است ؛ نظریه ای که تا چندی پیش منسوخ و بی معنا بود.
گزارش "کارنگی" با همسان دانستن هند و پاکستان هدف عمده اش این است که ورود هند به گروه "عرضه کنندگان هسته ای" را دشوارتر کند و در عوض ؛ پاکستان را در این گروه بگنجاند.
گزارش می افزاید: 'آیا باید پاکستان را بابت فعالیت های غیرقانونی عبدالقدیر خان و شبکه ای که در راه اشاعه سلاح های کشتارجمعی ایجاد کرده است برای همیشه جریمه کرد؟ آیا باید به رغم تلاشهای قاطع پاکستان برای درهم شکستن گروه "تحریک طالبان پاکستان" و سایر گروه های افراط گرا و تنها به این جرم که اسلام آباد همدست سایر گروه هایی است که مرتکب خشونت علیه هند می شوند و با اعمالشان خطر برخورد هسته ای را تقویت می کنند , باید پاکستان را همچنان خارج از جریان منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی نگاه داشت؟
پاسخ کوتاه "بله" است مگر آنکه پاکستان قاطعانه شرکت تروریستی خود را تعطیل کند.
گزارش سپس طرح سوال می کند: 'آیا پاکستان می تواند از گذشته اش منفصل شود ؛ منفی نگری هایش را تغییر دهد و یک کشور عادی هسته ای و یا حداقل کشوری عادی مانند هند باشد'.
این گزارش اقدام ارتش پاکستان برای اعزام جهادی ها به هند را توجیه می کند و آن را یک 'شایعه' می داند.
گزارش کارنگی تمرکز صرف بر پاکستان دارد و به نوعی می کوشد آن را وارد جریان هسته ای کند درحالی که هیچ اشاره ای به مشکل اساسی تر پاکستان یعنی حمایت دولتی از تروریسم نمی کند.
گزارش اصلا مطرح نمی کند که لازم است تمام گروه های تروریستی مضمحل شوند و گویی با این نظریه پاکستان موافق است که مدعی است اطمینان دارد تروریست هایی که به هند حمله می کنند امکان ندارد اسرار هسته ای هند را بربایند.
گزارش به نظر می رسد موضع پاکستان را قبول دارد که در وهله نخست باید گروه "تحریک طالبان پاکستان" به دلیل آنکه علیه دولت پاکستان فعالیت می کند و خطری است علیه زرادخانه هسته ای کشور مضمحل شود ، بدون آنکه مطرح کند چه اقدامی علیه آن انجام گیرد.
گزارش پنج شرط را مطرح می کند که پاکستان برای احراز جایگاه "یک کشور عادی هسته ای" لازم است واجد آنها باشد.
تغییر هدف بازدارندگی هسته ای از"طیف کامل" تا "استراتژیک" , محدود ساختن تولید موشکهای کوتاه برد و سلاح های تاکتیکی هسته ای ؛ اجازه دادن به انجام مذاکرات بر سر"پیمان قطع جریان ماده قابل انشقاق" ؛ برنامه های مجزای صلح آمیز و نظامی هسته ای و سرانجام امضاء 'پیمان منع آزمایش هسته ی' بدون آنکه منتظر هند بماند تا این پیمان را امضا کند.
اما نظر ژنرال های پاکستانی متفاوت است. این ژنرال ها معتقدند که باید همواره غرب را از پاکستان متوحش نگاه داشت تا جریان انتقال پول آنها و توجهشان به پاکستان استمرار داشته باشد.
برهمین اصل به نظر نمی رسد طرح های پیشنهاد شده در مورد پاکستان در گزارش کارنگی ابدا قابل اجرا نباشد.
گفتنی است؛ مصداق این نظریه سخنان ژنرال "ظاهر کاظمی" است که گزارش مزبور از او نقل قول می کند: "این رژیم منع اشاعه سلاح های کشتارجمعی است که باید عادی سازی شود ؛ نه پاکستان".
پیام این سخن شفاف است:"پاکستان به رفتارهای خطرناک و بی ثبات ساز خود ادامه می دهد مگر آنکه جامعه جهانی دست از مطالباتش از این کشور بردارد".
گزارش "کارنگی"ابدا راهکاری در این زمینه ارائه نمی دهد بلکه خطاب انتقاداتش را به سمت هند نشانه می گیرد و مدعی می شود:' همکاری هند در ثبات نظم هسته ای جهانی در خوش بینانه ترین قضاوت؛ سست است ضمن آنکه گام های هند در این زمینه انتظارات را برآورده نساخته است'.
آنچه که در این مقال قابل ذکر است حمایت دولت اوباما از الحاق پاکستان به رژیم بین المللی منع اشاعه سلاح های کشتار جمعی است . این نظریه دولت اوباما در بیانیه مشترکی که دو کشور امریکا و پاکستان در 2 ژوئن 2015 امضا کردند مطرح شد.
جامعه جهانی اشتهای چندانی برای مشروع شمردن برنامه هسته ای پاکستان که با تمام نیرو کار می کند ندارد و بلکه عناصر خطرناکی را هم بر آن افزوده است شامل سلاحهای تاکتیکی هسته ای و موشکهای قابل تحویل میان برد.
بی هیچ شگفتی، کشوری که از نزدیک منعکس کننده جایگاه پاکستان در این زمینه است ، چین است.
اما اینک به نظر می رسد امکان دارد آمریکا نیز در این مسیر حرکت کند.
/انتهای پیام/

: انتشار مطالب و اخبار تحلیلی سایر رسانه‌های داخلی و خارجی لزوما به معنای تایید محتوای آن نیست و صرفا جهت اطلاع کاربران از فضای رسانه‌ای منتشر می‌شود.